تخطى إلى المحتوى
الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال

الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال في سلطنة عمان

في إحدى القضايا التي نُظرت أمام محكمة الجنايات، وُجهت التهم لأحد المسؤولين في مؤسسة مالية بتهمة غسيل أموال ناتجة عن عائدات فساد. وبينما تداول الجمهور مصطلحي “تبييض” و”غسيل” الأموال، تساءل كثيرون: هل هناك فرق فعلي بينهما؟
نستعرض في هذا المقال الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال في سلطنة عمان والمعنى القانوني لكل مصطلح.

يمكنكم التواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال في القانون العماني.

رغم أن مصطلحي “تبييض” و”غسيل” الأموال متداولان لغويًا، إلا أن قانون سلطنة عمان حسم المسألة باستخدام مصطلح “غسل الأموال” في جميع نصوصه الرسمية، لا سيما في المرسوم السلطاني رقم (30/2016).

وقد نصت المادة (6) من القانون على الأفعال التي تُعد من قبيل جريمة غسل الأموال، وهي:

  • تحويل أو نقل الأموال مع العلم بأنها عائدات جريمة، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع.
  • إخفاء أو تمويه الحقيقة المتعلقة بالأموال أو مصدرها أو مكانها أو ملكيتها.
  • امتلاك أو استخدام الأموال مع العلم بأنها ناتجة عن نشاط غير مشروع.

جدول الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال في سلطنة عمان

وجه المقارنة

غسيل الأموال

تبييض الأموال

المصطلح القانوني الرسمي

معتمد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المرسوم السلطاني 30/2016)

غير مستخدم في النصوص القانونية العمانية

الظهور في التشريعات

مذكور صراحة في جميع مواد القانون والتنظيمات ذات الصلة

لا يظهر في أي مادة قانونية أو مرسوم سلطاني رسمي

الاستعمال في القضاء العماني

يستخدم من قبل المحاكم، الادعاء العام، ووحدة التحريات المالية

غير مستخدم قضائيًا – فقط تداول لغوي شعبي أو إعلامي

الدلالة العامة

عملية تمويه المصدر غير المشروع للعائدات المالية وجعلها تبدو مشروعة

مرادف لغوي لغسيل الأموال، يشير لنفس العملية لكن بشكل لغوي أكثر شيوعًا

الفرق من حيث التطبيق القانوني

يُعاقب عليه وفق القانون العماني بعقوبات جنائية ومالية واضحة

لا توجد عقوبات قانونية مرتبطة بمصطلح “تبييض الأموال” لعدم اعتماده قانونيًا

الهدف من الاستخدام

التمويه والإخفاء بهدف إدخال الأموال للنظام المالي المشروع

نفس الهدف، لكن المصطلح يستخدم عادة في الأدبيات الإعلامية أو التوعوية فقط

الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال في القانون العماني؟ رغم أن مصطلحي "تبييض" و"غسيل" الأموال متداولان لغويًا، إلا أن قانون سلطنة عمان حسم المسألة باستخدام مصطلح "غسل الأموال" في جميع نصوصه الرسمية، لا سيما في المرسوم السلطاني رقم (30/2016).

الأفعال التي تُعد جريمة غسل أموال في سلطنة عمان

تُعد جريمة غسل الأموال في سلطنة عمان من الجرائم التابعة، أي أنها تتطلب وجود جريمة أصلية تُنتج أموالًا غير مشروعة، كالاتجار بالمخدرات أو الفساد المالي أو الاتجار بالبشر.

وفق المادة (6) من القانون:

  • إدخال الأموال إلى النظام المالي لإخفاء مصدرها.
  • التصرف في أموال غير مشروعة وكأنها مشروعة.
  • استخدام أموال ناتجة عن جرائم سابقة.

خدماتنا القانونية في قضايا غسل الأموال

يُقدّم مكتبنا في سلطنة عمان خدمات قانونية متخصصة تشمل:

  • الدفاع أمام المحاكم في قضايا غسل الأموال.
  • التمثيل القانوني أمام وحدة التحريات المالية.
  • صياغة الردود القانونية على الاتهامات.
  • استشارات قانونية وقائية للشركات لتجنب المخالفات.

للتواصل معنا واستشارة محامٍ متخصص في قضايا غسل الأموال، يمكنكم النقر على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة

في سلطنة عمان لا يوجد فرق قانوني، والمصطلح المعتمد هو غسيل الأموال.
نعم، يعاقب على الشروع في غسل الأموال وفقًا للمادة (36) من القانون.
نعم، لا تقوم جريمة غسل الأموال دون وجود جريمة سابقة تدرّ عوائد غير مشروعة.
وحدة التحريات المالية في البنك المركزي العماني، بالتعاون مع الادعاء العام.
لا، وفق المادة الثانية من القانون، لا تُعد جريمة غسل الأموال جريمة سياسية أو مرتبطة بها.

استعرضنا في هذا المقال الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال في سلطنة عمان، وأوضحنا أن القانون يعتمد مصطلح “غسيل الأموال” فقط، وبيّنا الأفعال المجرّمة والعقوبات القانونية وأثر الجريمة على المجتمع.

إذا كنتم بحاجة إلى استشارة قانونية، يمكنكم التواصل مع محامي في سلطنة عمان مباشرة عبر الضغط على زر الواتساب في أسفل الصفحة.

لقراءة المزيد تابع:

التبليغ عن حالات غسيل الأموال في سلطنة عمان.
قانونيًا ما هي عقوبة غسيل الاموال في سلطنة عمان؟
المسؤولية البنوك عن جريمة غسيل الأموال في سلطنة عمان.
أهم 11 محامي مختص بقضايا غسيل الأموال في سلطنة عمان.
محامي بنوك في سلطنة عمان.

تواصل مع محامي