سياسة الخصوصية

تحترم شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية، خصوصية زوار موقعها الإلكتروني وعملائها والأشخاص الذين يتواصلون معها، وتلتزم بحماية البيانات الشخصية ومعالجتها وفق التشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان، وعلى وجه الخصوص قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022 وتعديلاته النافذة ولائحته التنفيذية.

عنوان الموقع الإلكتروني هو: https://lawfirmoman.com.

بيانات المكتب:

الاسم القانوني: شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية
البريد الإلكتروني: info@lawfirmoman.com

نطاق تطبيق السياسة

تنطبق هذه السياسة على معالجة البيانات الشخصية التي تتم من خلال موقعنا الإلكتروني ونماذج التواصل وطلبات الاستشارة وقنوات التواصل الإلكترونية والخدمات التقنية المرتبطة بالموقع.

وقد تخضع البيانات التي يتم الحصول عليها لاحقًا في إطار علاقة قانونية أو مهنية قائمة بين المكتب والعميل إلى التزامات إضافية ناشئة عن طبيعة الخدمة أو العلاقة التعاقدية أو الالتزامات القانونية والمهنية ذات الصلة.

البيانات الشخصية التي نجمعها

قد نقوم، بحسب طريقة استخدام الموقع أو التواصل معنا، بجمع ومعالجة البيانات الآتية:

الاسم الكامل، ورقم الهاتف أو رقم WhatsApp، والبريد الإلكتروني، والدولة أو مكان الإقامة، وطريقة ووقت التواصل المفضلين، ونوع الطلب أو القضية، وصفة مقدم الطلب القانونية، والمعلومات المتعلقة بوجود قضية منظورة، والوصف الذي يقدمه المستخدم عن حالته أو طلبه، وأي معلومات أو مستندات يختار إرسالها إلينا.

كما قد تتم معالجة معلومات تقنية مثل عنوان IP، ونوع الجهاز والمتصفح، وسجلات الوصول، والمعلومات اللازمة لأمن الموقع ومنع إساءة الاستخدام، وبيانات ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة بحسب الأدوات المفعلة على الموقع.

إذا كانت خاصية التعليقات مفعلة، فقد تتم معالجة البيانات المدرجة في نموذج التعليق وعنوان IP ومعلومات المتصفح لأغراض إدارة التعليقات والحد من الرسائل غير المرغوب فيها. وقد تعمل خدمات خارجية مثل خدمات مكافحة الرسائل المزعجة بحسب إعدادات الموقع.

ونرجو عدم إرسال بيانات صحية أو جينية أو حيوية أو بيانات عن الحياة الجنسية أو الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الدينية أو المعتقدات أو الإدانة الجزائية أو التدابير الأمنية أو أي بيانات شديدة الحساسية من خلال نموذج التواصل العام إلا إذا طلب المكتب ذلك عبر قناة مناسبة وبعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة. تخضع الفئات المحددة في المادة 5 من قانون حماية البيانات الشخصية لضوابط وتصريح خاص من الوزارة. 

أغراض معالجة البيانات

قد نعالج البيانات الشخصية من أجل تلقي طلبات التواصل والاستشارة والرد عليها، والتحقق من طبيعة الطلب، وتنظيم مواعيد الاستشارات، وإجراء التقييم الأولي لإمكانية تقديم الخدمة، وإدارة العلاقة مع العميل، وتنفيذ الخدمات والالتزامات التعاقدية والقانونية، وحماية حقوق المكتب أو العملاء، والمحافظة على أمن الموقع والأنظمة، ومنع الاستخدام غير المشروع والرسائل المزعجة، وتحسين أداء الموقع عند استخدام أدوات تحليل مشروعة، وتنفيذ أي التزام قانوني أو قضائي واجب التطبيق.

ولا نستخدم البيانات لغرض جديد غير متوافق مع الغرض الذي جُمعت من أجله إلا بعد استيفاء الأساس النظامي والمتطلبات القانونية اللازمة.

الأساس النظامي للمعالجة والموافقة

تتم معالجة البيانات الشخصية، بحسب الحالة، بناءً على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات، أو تنفيذ التزام قانوني، أو تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفًا فيه وفق المتطلبات القانونية، أو غير ذلك من الحالات التي يسمح بها قانون حماية البيانات الشخصية.

عندما تكون الموافقة مطلوبة، يتم طلبها بطريقة واضحة وصريحة ومفهومة، ونحتفظ بما يلزم لإثبات الحصول عليها. وإذا كان هناك معالج بيانات يعمل نيابة عن المكتب، يتم تحديده في طلب الموافقة أو الوثائق ذات الصلة متى كان ذلك مطلوبًا. 

لا تُعد مجرد زيارة الموقع موافقة على استقبال رسائل تسويقية.

نماذج التواصل والاستشارة

المعلومات التي يتم تقديمها من خلال نماذج التواصل تستخدم أساسًا لاستلام الطلب والتواصل مع مقدم الطلب وتقييم طبيعة الاستفسار أو الخدمة المطلوبة.

لا يؤدي مجرد إرسال نموذج أو رسالة عبر الموقع، بذاته، إلى إنشاء علاقة محامٍ وموكل أو التزام المكتب بقبول القضية ما لم يتم الاتفاق على ذلك واستكمال الإجراءات اللازمة.

يرجى عدم رفع أو إرسال وثائق سرية أو بيانات شديدة الحساسية في نموذج التواصل العام ما لم يتم توجيهك إلى ذلك من المكتب.

التعليقات 

إذا كانت خاصية التعليقات متاحة، فقد نجمع البيانات الظاهرة في نموذج التعليقات وعنوان IP ومعلومات المتصفح لأغراض إدارة التعليقات ومواجهة الرسائل المزعجة.

وقد تُرسل سلسلة مشفرة أو مجهولة مشتقة من البريد الإلكتروني إلى Gravatar للتحقق من استخدام الخدمة، وإذا تم اعتماد التعليق وكانت الخدمة مفعلة فقد تظهر صورة الملف الشخصي المرتبطة به بجوار التعليق.

الوسائط

إذا كان الموقع يسمح للمستخدمين برفع صور أو ملفات، فينصح بعدم رفع صور تحتوي على بيانات موقع جغرافي مضمّنة مثل EXIF GPS إلا عند الحاجة؛ فقد تسمح طبيعة الملف باستخراج تلك البيانات ممن يستطيع الوصول إليه.

ملفات تعريف الارتباط

يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط لازمة لتشغيل بعض الوظائف وقد تستخدم الخدمات الخارجية ملفات إضافية.

قد تتضمن هذه الملفات ملفات الجلسة وتسجيل الدخول وإعدادات العرض وملفات التعليقات وملفات التخزين المؤقت والأمان، بالإضافة إلى ملفات التحليل أو التسويق إذا كانت هذه الأدوات مفعلة.

لن يتم تفعيل ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية التي تؤدي إلى معالجة بيانات شخصية بناءً على الموافقة، إلا بعد استيفاء متطلبات الموافقة ذات الصلة. ويمكن للمستخدم تعديل اختياراته من خلال أداة إدارة ملفات تعريف الارتباط المتاحة في الموقع [إذا كانت مفعلة].

المحتوى المضمّن والخدمات الخارجية

قد تحتوي بعض صفحات الموقع على محتوى أو خدمات مقدمة من مواقع أو منصات خارجية، مثل الفيديوهات أو الخرائط أو وسائل التواصل أو WhatsApp.

عند التفاعل مع خدمة خارجية قد تقوم الجهة المقدمة لها بمعالجة معلومات وفق سياسة الخصوصية الخاصة بها. لذلك نوصي بمراجعة سياسة الجهة الخارجية قبل تقديم بيانات من خلالها.

مع من نشارك البيانات

لا نبيع البيانات الشخصية أو نؤجرها.

وقد نسمح بالوصول إلى البيانات، في الحدود اللازمة والمشروعة، للمحامين والموظفين والأشخاص المخولين داخل المكتب، ولمقدمي الاستضافة والبريد الإلكتروني والحماية التقنية والنسخ الاحتياطي والتخزين المؤقت وإدارة الموقع، ولمقدمي خدمات التواصل، وللمستشارين والخبراء ومقدمي الخدمات المرتبطين بالخدمة القانونية عند الحاجة، وللجهات الحكومية أو القضائية أو جهات التحقيق عندما يكون الإفصاح مطلوبًا أو مسموحًا به قانونًا.

يتم قصر الإفصاح على الغرض اللازم وبما يتفق مع متطلبات السرية وحماية البيانات.

نقل البيانات خارج سلطنة عُمان

قد تتطلب بعض خدمات الاستضافة أو البريد الإلكتروني أو الحوسبة السحابية أو التحليل أو التخزين المؤقت أو التواصل معالجة البيانات خارج سلطنة عُمان.

قبل إجراء نقل يخضع لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، نتخذ الإجراءات المطلوبة قانونًا، بما في ذلك الحصول على الموافقة الصريحة متى كانت مطلوبة، والتحقق من كفاية مستوى الحماية لدى جهة المعالجة الخارجية، وتقييم مخاطر النقل والوجهة النهائية وطبيعة البيانات والغرض منها. 

مدة الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المشروع من معالجتها، ويتم تحديد مدد الاحتفاظ وفق نوع البيانات والغرض منها والالتزامات القانونية المرتبطة بها.

وعند انتهاء الغرض من المعالجة يتم محو البيانات وفقًا للقانون، ما لم يوجد نزاع قائم أو التزام قانوني أو قضائي يقتضي الاحتفاظ بها.

حقوق صاحب البيانات الشخصية

يجوز لصاحب البيانات، وفق القانون واللائحة والحالات التي تنطبق عليه، طلب إلغاء موافقته دون الإخلال بالمعالجات السابقة على الإلغاء، أو تعديل بياناته أو تحديثها أو حجبها، أو الحصول على نسخة من بياناته المعالجة، أو نقلها إلى متحكم آخر وفق الشروط القانونية، أو طلب محوها، كما يتمتع بالحقوق المتعلقة بإخطاره بالاختراقات التي تستوجب الإخطار والاعتراض على القرارات الناتجة عن المعالجة المؤتمتة وفقًا للقانون. 

أمن البيانات

نتخذ تدابير فنية وتنظيمية تهدف إلى حماية البيانات من الدخول أو الإفصاح أو الاستخدام أو التعديل أو الإتلاف غير المشروع، وتشمل بحسب طبيعة الأنظمة المستخدمة وسائل التحكم في الوصول، وتأمين الأنظمة، والنسخ والاستعادة، وتحديث الأنظمة والإضافات، وتقييد الصلاحيات، واختبار فعالية التدابير الأمنية.

وتتطلب اللائحة من المتحكم استخدام أنظمة للحماية من الوصول غير المشروع أو التسريب أو العبث أو إساءة الاستخدام، وتوفير أنظمة لاستعادة البيانات واختبار فعالية الإجراءات التقنية. 

المعالجة المؤتمتة

إذا استخدم المكتب أنظمة تقوم باتخاذ قرارات ناتجة عن معالجة مؤتمتة للبيانات الشخصية، فسيتخذ التدابير المناسبة لحماية الخصوصية والسرية وعدم الإضرار بصاحب البيانات. ويحق لصاحب البيانات الاعتراض على القرارات الناتجة عن المعالجة المؤتمتة، ويجب إدخال العنصر البشري عند مراجعة القرار المعترض عليه وفق الضوابط القانونية. 

لا ينبغي وصف أدوات بسيطة مثل مكافحة الرسائل المزعجة بأنها «اتخاذ قرار قانوني آلي» ما لم تكن تستخدم فعليًا لاتخاذ قرارات تتعلق بصاحب البيانات.

إجراءات اختراق البيانات

في حال وقوع اختراق للبيانات، يتم تقييم طبيعته ونطاقه وآثاره فور العلم به، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة للحد من الضرر وتوثيق الحادث والإجراءات المتخذة.

ويتم إخطار الإدارة المختصة خلال المدة المقررة قانونًا عندما يصل الاختراق إلى مستوى الخطر المحدد في اللائحة، كما يتم إخطار أصحاب البيانات في الحالات التي تستوجب ذلك. 

تعديل سياسة الخصوصية

يجوز تحديث هذه السياسة عند تغيير إجراءات المعالجة أو الخدمات أو أدوات الموقع أو مقدمي الخدمات أو المتطلبات القانونية والتنظيمية.

سيتم نشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة وبيان تاريخ آخر تحديث، ونطلب موافقة جديدة عندما تستوجب طبيعة التغيير ذلك قانونًا.

التواصل معنا

لأي استفسار يتعلق بسياسة الخصوصية أو معالجة البيانات الشخصية: شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية
البريد : info@lawfirmoman.com