محامي ابتزاز إلكتروني في سلطنة عمان
ابتزاز وتهديد · احتيال مالي · اختراق حسابات · انتحال هوية · سب وقذف إلكتروني
تتناول خدمات الجرائم الإلكترونية الوقائع التي تُرتكب أو ترتبط باستخدام المواقع والأنظمة ووسائل تقنية المعلومات، ومنها الابتزاز والتهديد والاحتيال والدخول غير المشروع إلى الحسابات وانتحال الهوية. ويختلف الإجراء القانوني بحسب الواقعة والأدلة والمرحلة التي وصلت إليها القضية.
تستقبل شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية طلبات المواعيد لمناقشة المسائل المرتبطة بهذه القضايا، ومراجعة طبيعة الموضوع والمستندات قبل تحديد نطاق العمل القانوني.
زر «طلب موعد» للمواعيد والتواصل الإداري فقط.
شركة مدنية للمحاماة — رقم القيد 374 | السجل التجاري 1335487 (نشط) | المركز الرئيسي: العذيبة الشمالية، بوشر، محافظة مسقط.
ما القضايا التي تتناولها خدمات الجرائم الإلكترونية؟
تخضع الأفعال المرتكبة عبر وسائل تقنية المعلومات لأحكام مختلفة بحسب طبيعتها. ويشمل نطاق المسائل التي يمكن عرضها للمراجعة القانونية الأنواع الآتية:
الابتزاز والتهديد الإلكتروني
الرسائل التي تتضمن تهديدًا أو ضغطًا لحمل شخص على فعل أو امتناع، بما في ذلك التهديد بنشر صور أو معلومات شخصية. وتستلزم دراسة هذا النوع من الوقائع فحص التهديد وطلب الطرف الآخر والأدلة المتاحة.
الاحتيال المالي عبر الإنترنت
الوقائع المرتبطة بروابط الدفع الاحتيالية أو العروض الوهمية أو الحسابات التي تُستخدم للحصول على منفعة غير مشروعة. ويُراجع تسلسل التعاملات والرسائل والمستندات المالية ذات الصلة.
اختراق الحسابات والدخول غير المشروع
الدخول إلى موقع أو حساب أو نظام إلكتروني دون وجه حق، أو تجاوز حدود الوصول المسموح بها، وما قد ينشأ عن ذلك من استخدام أو إفشاء بيانات.
انتحال الهوية الرقمية
استخدام حساب أو وسيلة تقنية لانتحال هوية شخص طبيعي أو اعتباري، مع تقييم طبيعة الاستعمال والوقائع المرتبطة به.
السب والقذف الإلكتروني
منشورات أو رسائل أو تعليقات قد تتضمن سبًا أو قذفًا وفق شروط النص القانوني، مع مراعاة طبيعة النشر ومدى علانيته.
كيف يُنظر في المسألة القانونية؟
تحديد الواقعة
شرح موجز للحدث والأطراف والتواريخ.
مراجعة المستندات
الاطلاع على الرسائل والروابط والمرفقات المقدمة بصورة مناسبة.
تقييم المسار
تحديد المسائل التي تحتاج إلى بلاغ أو متابعة إجراء قائم أو دفاع قانوني.
تنظيم التكليف
تحديد نطاق الخدمة والوكالة والأعمال المطلوبة قبل المباشرة.
ماذا تفعل عند التعرض للابتزاز الإلكتروني؟
عند تلقي تهديد عبر الإنترنت، تساعد الخطوات الآتية على حماية المعلومات المتاحة وتنظيم البلاغ، من دون اعتبارها بديلًا عن الإبلاغ لدى الجهات المختصة:
- احتفظ بالرسائل والمحادثات والروابط وتواريخ التواصل، ولا تتعمد حذف الأدلة الأصلية.
- تجنب تلبية المطالب المالية أو تقديم صور وبيانات إضافية تحت الضغط.
- راجع أمان حساباتك وغيّر بيانات الدخول عند الحاجة مع الحفاظ على ما أمكن من الأدلة.
- أبلغ الشرطة؛ تنشر شرطة عُمان السلطانية الرقم 80077444 للإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني.
- إذا كان هناك خطر مباشر على السلامة، اتصل بمركز عمليات الشرطة على 9999.
الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني: 80077444 — المصدر الحكومي: وسائل الاتصال الرسمية لشرطة عُمان السلطانية.
ما الأدلة والمستندات التي يُستحسن الاحتفاظ بها؟
تختلف الأدلة من واقعة إلى أخرى. ويمكن أن تشمل الرسائل الأصلية، وأرقام الهواتف، ومعرّفات الحسابات، وروابط المنشورات، وتواريخ التواصل، وإثباتات التحويل المالي عند وجودها، إضافة إلى رقم البلاغ أو المستندات الصادرة عن الجهة المختصة إذا بدأت الإجراءات.
تساعد هذه العناصر على تكوين تصور واضح عن الواقعة، لكن توافر لقطة شاشة أو رسالة لا يعني بذاته ثبوت الجريمة؛ إذ يتوقف الأمر على سلامة الأدلة وملابسات القضية وتقدير الجهات المختصة.
- الرسائل والمحادثات الأصلية
- أرقام الهواتف ومعرّفات الحسابات
- روابط المنشورات
- تواريخ التواصل
- إثباتات التحويل المالي عند وجودها
- رقم البلاغ أو مستندات الجهة المختصة
لا تُرسل مواد شخصية حساسة عبر نموذج عام أو محادثة غير مخصصة لاستقبال المستندات؛ يحدد المكتب طريقة تقديمها عند الاتفاق على المراجعة.
الابتزاز والجرائم الإلكترونية في القانون العُماني
صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2026. ويختلف النص المطبق على الواقعة بحسب نوع الفعل؛ فالقانون يتناول، من بين أمور أخرى، الدخول غير المشروع إلى الأنظمة، وانتحال الهوية، والاحتيال، والتهديد والابتزاز، والسب والقذف عبر وسائل التقنية.
المادة (40): تنظم استخدام موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو امتناع، ولو كان الفعل المطلوب مشروعًا. وتقرر في صورتها الأساسية السجن من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 1,000 إلى 3,000 ريال عُماني. وتختلف العقوبة في الظروف المشددة التي حددتها المادة، ولا يُحكم بها بصورة آلية في كل واقعة.
وتتناول مواد أخرى أفعالًا مختلفة؛ منها المادة (5) بشأن الدخول غير المشروع، والمادة (16) بشأن انتحال الهوية، والمادة (17) بشأن الاحتيال المعلوماتي، والمادة (49) بشأن السب والقذف العلني. وقد تترتب متطلبات إجرائية مختلفة تبعًا لوصف الواقعة.
للاطلاع على النص التشريعي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وزارة العدل والشؤون القانونية.
للتعريف الحكومي بالتشريع: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
تاريخ التحقق من التشريع: 10 أكتوبر 2026.
اعرف حقوقك ومسار التبليغ
قد تختلف إجراءات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية باختلاف نوع البلاغ والأدلة المتاحة ومكان وقوع الفعل. كما يختلف ما يلزم تقديمه إذا كانت القضية في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
للاطلاع على شرح أوسع للإبلاغ والجهات والإجراءات، راجع الدليل الشامل: الجرائم الإلكترونية ←
بيانات المكتب ومواقع تقديم الخدمة
شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
المركز الرئيسي المسجل: العذيبة الشمالية، بوشر، محافظة مسقط، سلطنة عُمان.
رقم القيد: 374، كما ورد في شهادة تأسيس شركة مدنية للمحاماة الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية / لجنة قبول المحامين. ويظهر رقم السجل 1335487 في شهادة التسجيل بمنصة عُمان للأعمال.
للتعرف على معلومات المواقع المعتمدة للمكتب، انتقل إلى مكاتبنا.
طلب موعد لمراجعة المسألة القانونية
يمكن التواصل مع المكتب لترتيب موعد لعرض موضوع المسألة بصورة أولية، ثم تُحدد المستندات المطلوبة وطريقة تقديمها ونطاق الخدمة عند متابعة الطلب.
الهاتف: +968 78437373 | واتساب للمواعيد: +968 78437373 | البريد: info@lawfirmoman.com
أسئلة شائعة حول محامي الابتزاز الإلكتروني
ما أول خطوة عند التعرض لابتزاز إلكتروني في سلطنة عمان؟
يُستحسن الاحتفاظ بالرسائل والروابط وبيانات الحساب المرتبط بالتهديد وعدم حذف الأدلة المتاحة. وتوفر شرطة عُمان السلطانية رقم 80077444 للإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني. وإذا كانت هناك مخاطر عاجلة على السلامة، يُستخدم رقم عمليات الشرطة 9999، وفق بيانات الاتصال الرسمية.
هل يشترط دفع مال للمبتز حتى تتحقق جريمة الابتزاز الإلكتروني؟
لا يتطلب الوصف الوارد في المادة (40) حصول دفع مالي بالضرورة؛ فهو يتعلق باستخدام وسيلة تقنية لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو امتناع. ويبقى تحديد توافر أركان الجريمة وتكييف الوقائع من اختصاص الجهات المختصة وفق الأدلة وظروف الواقعة.
هل تكفي لقطات الشاشة لإثبات الابتزاز أو التهديد؟
قد تساعد لقطات الشاشة في بيان مضمون الرسائل والحساب المستخدم وتواريخ التواصل، لكنها ليست ضمانًا لثبوت الجريمة. وقد يحتاج التحقيق إلى التحقق من مصدر الرسالة وسلامة بياناتها أو أدلة رقمية إضافية، ويخضع تقدير الأدلة للجهات المختصة.
هل يشمل القانون العماني تهديدًا أُرسل من خارج سلطنة عمان؟
تنص المادة (2) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على امتداد سريانه إلى بعض الجرائم المرتكبة كليًا أو جزئيًا خارج السلطنة متى توافرت الصلات والآثار التي حددتها. ولا تكفي معرفة بلد المرسل وحدها لتحديد الاختصاص، بل ينبغي النظر في ظروف الواقعة ونتيجتها.
كيف يُطلب موعد لعرض قضية جرائم إلكترونية؟
يمكن الاتصال بالرقم المعتمد للمكتب أو استخدام واتساب المواعيد لتحديد موعد وإعطاء وصف عام لطبيعة المسألة. وينبغي تجنب إرسال صور أو ملفات شخصية حساسة ضمن رسالة الحجز الأولى. ويُحدَّد نطاق العمل القانوني والمستندات المطلوبة لاحقًا وفق إجراءات المكتب.
تنبيه قانوني
المحتوى المنشور للتوعية العامة والتعريف بطبيعة المسائل القانونية، ولا يُعد استشارة قانونية لحالة فردية. كما أن الاطلاع على هذه الصفحة أو التواصل الإداري لحجز موعد لا ينشئ وحده علاقة موكّل بمحامٍ، ولا يتضمن وعدًا بنتيجة أو تعويض أو مسار إجرائي محدد.