محامي استثمار أجنبي في عمان

لا يُشترط ذلك في جميع الأنشطة. تسمح القواعد العُمانية بالتملك الأجنبي الكامل لبعض الأنشطة، بينما توجد أنشطة محظورة على الاستثمار الأجنبي أو تخضع لشروط خاصة. ولذلك يجب التحقق من النشاط ورمزه والشكل القانوني للشركة قبل الاتفاق على ملكية الحصص أو البدء بإجراءات التأسيس.

لا. السجل التجاري يثبت تسجيل المنشأة، أما الترخيص الاستثماري فهو خدمة مستقلة للشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. وتوضح البوابة الحكومية أن طلب الترخيص يأتي بعد الحصول على السجل التجاري. وقد يحتاج المشروع كذلك إلى موافقات قطاعية أخرى، بحسب النشاط.

توضح البوابة الحكومية أن تقديم طلب الترخيص يمكن أن يتم بواسطة المستثمر أو المفوض بالتوقيع أو المندوب المخول، وأن مكاتب المحاماة من قنوات الخدمة. ويتوقف نطاق متابعة المحامي للطلب على الصلاحيات والتفويض المطلوبين والإجراء محل التكليف. ويمكن مراجعة المستندات قبل تقديمها.

لا تصلح مدة واحدة لجميع المشروعات. تختلف الخطوات بحسب نوع الشركة والنشاط واكتمال المرفقات والموافقات المطلوبة. كما ينبغي التمييز بين تسجيل الشركة وإصدار الترخيص الاستثماري وأي تصريح قطاعي إضافي. تُراجع حالة كل معاملة وبيانات الجهة المختصة لتحديد الخطوة التالية دون تقديم وعد زمني.

يراجع المحامي عقد التأسيس واتفاق الشراكة والمراسلات والمستندات المرتبطة بالخلاف لتحديد الالتزامات والحقوق محل النزاع. وبعد ذلك يُبحث الحل المتاح، سواء تفاوض أو تسوية موثقة أو تحكيم أو إجراء قضائي، وفق الاتفاق والقانون الواجب التطبيق ونطاق التوكيل.