التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان تُعد من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام خاص داخل المنظومة القانونية نظرًا لحساسيتها وخطورتها. فقد اتجه المشرّع العُماني إلى تشديد العقوبات لحماية الطفل وضمان بيئة آمنة تساعده على النمو السليم بعيدًا عن أي شكل من أشكال الانتهاك أو الاستغلال.
ولا تقتصر أهمية الموضوع على معرفة العقوبات القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل توعية المجتمع بآليات الإبلاغ عن جريمة تحرّش بطفل في عُمان لضمان التدخل السريع وحماية الضحية من أي أذى محتمل. وتتنوّع صور هذه الجريمة بين التحرّش اللفظي، والجسدي، والإلكتروني، ما يستلزم فهمًا واضحًا لكل نوع وطرق التعامل القانوني معه.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ماهي عقوبة التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان
عقوبة التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان تُعد جرائم التحرّش الجنسي بالأطفال من أخطر الجرائم التي يتعامل معها المشرّع العُماني بحزم شديد، نظرًا لما تمثّله من تهديد مباشر لسلامة الطفل وحقوقه. وقد تضمّن قانون الجزاء العُماني (المرسوم السلطاني 7/2018) نصوصًا واضحة تجرّم كل فعل أو قول يخدش حياء الطفل، مع تقرير عقوبات بالحبس والغرامة، وتغليظها إذا ارتبط الفعل باستغلال أو تهديد أو إذا كان الجاني ممن يُفترض بهم رعاية الطفل أو ممن لهم سلطة عليه.
كما شدّد قانون الطفل (المرسوم السلطاني 22/2014) العقوبات المتعلقة بهتك عرض الطفل أو استغلاله جنسيًا، ففرض عقوبة السجن التي تبدأ من خمس سنوات وقد تصل إلى خمس عشرة سنة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة، بما يعكس مدى خطورة هذا النوع من الجرائم.
ويمكن تلخيص العقوبات وفق درجة الجريمة على النحو الآتي:
- التحرّش اللفظي أو الجسدي البسيط: قد تصل العقوبة فيه إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية.
- التحرّش المقترن بالسلطة أو الاستغلال أو التهديد: تتراوح العقوبة فيه بين خمس وخمس عشرة سنة مع غرامة مرتفعة.
- هتك العرض أو الاستغلال الجنسي الكامل للطفل: يعاقب عليه بالسجن المشدد وغرامة كبيرة، بالإضافة إلى الحرمان من ممارسة أي نشاط ذي صلة برعاية الأطفال.
يتّضح من ذلك أن التشريع العُماني لم يكتفِ بتجريم هذه الأفعال في التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان، بل أحاطها بمنظومة عقابية صارمة تؤكد أن حماية الطفل تأتي في مقدمة أولويات القانون.
طرق التبليغ عن جريمة تحرش طفل في سلطنة عمان
يُعد الإبلاغ عن عقوبة التحرش الجنسي بالاطفال في سلطنة عمان واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا بموجب قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، الذي أوجب على كل من يطّلع على حالة إساءة أو استغلال أن يبلغ الجهات المختصة فورًا. ويتم التبليغ عبر الخطوات المعتمدة التالية:
1. الإبلاغ لدى الشرطة
يمكن التوجه إلى أقرب مركز شرطة وتقديم بلاغ رسمي يتضمّن تفاصيل الواقعة، كون جرائم التحرّش بالأطفال تُعد من الجرائم العامة التي تُباشَر فيها الإجراءات دون الحاجة إلى شكوى من ولي الأمر.
2. التواصل مع جهات حماية الطفل
يُمكن تقديم بلاغ لدائرة أو لجنة حماية الطفل في المحافظة، وهي الجهة المختصة بمتابعة حالات الإساءة، اتخاذ التدابير الاجتماعية اللازمة، وتأمين الحماية للطفل أثناء التحقيق.
3. رفع بلاغ للادعاء العام
يحق لأي شخص رفع بلاغ مباشرة إلى الادعاء العام، الذي يتولى تحريك الدعوى الجزائية واتخاذ إجراءات التحقيق، خصوصًا في الجرائم التي تمسّ القُصَّر.
4. تقديم الأدلة المتوفّرة
يُنصح بتقديم كل ما يتوفر من أدلة عند التبليغ عن عقوبة التحرش الجنسي بالاطفال في سلطنة عمان، مثل الرسائل الإلكترونية، التسجيلات، الشهادات، أو أي دلائل تساعد على إثبات الواقعة، مع ضمان سرية بيانات الطفل.
5. التعاون مع الجهات الاجتماعية
الجهات المختصة قد تتطلب التواصل مع الأسرة، إجراء تقييم أولي لحماية الطفل، أو نقل الضحية إلى بيئة آمنة إذا استدعت الحالة ذلك، وذلك وفق أحكام قانون الطفل.
نعم، التحرّش الجنسي بالأطفال في سلطنة عُمان يُعد جريمة بنصّ القانون، ويخضع لعقوبات مشدّدة وفق تشريعين أساسيين:
1. قانون الجزاء العُماني (المرسوم السلطاني 7/2018)
يُجرّم هذا القانون كل فعل أو قول يخدش حياء طفل، ويُشدد العقوبة إذا ارتبط الفعل باستغلال أو تهديد أو كانت للجاني سلطة أو ولاية على الطفل.
كما يؤكد القانون أنّ أي أفعال ذات طبيعة جنسية مع من لم يُكمل 18 عاماً تُعد جريمة بغضّ النظر عن وجود “رضا” من عدمه، لأن القانون لا يعترف بالرضا في جرائم القصر.
2. قانون الطفل (المرسوم السلطاني 22/2014)
هذا القانون يخصّص فصولاً كاملة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال، ومنها:
- تجريم هتك العرض
- تجريم الاستغلال الجنسي
- تجريم أي فعل يعرّض الطفل لإيحاءات أو ممارسات جنسية
ويوجب القانون الإبلاغ الإلزامي عن أي حالة اشتباه بإساءة أو تحرّش أو استغلال طفل
أنواع التحرش الجنسي بالأطفال
التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان يأتي بأشكال متعددة، ولكل نوع منها خصائصه وطريقة منعه وتوثيقه. يُمكن تصنيفها إلى:
- التحرش اللفظي: يشمل توجيه كلمات أو عبارات بذيئة أو استفزازية له علاقة بالجنس أو العُري تُمسّ بكرامة الطفل أو تشوّشه نفسياً.
- التحرش الجسدي: يتضمن ملامسة جسد الطفل دون موافقته، أو إجباره على ملامسة جسد المتحرش، أو أي اتصال جنسي دون رضاه.
- التحرش الإلكتروني / الرقمي: يشمل استخدام الوسائل الإلكترونية (رسائل، صور، فيديو، منصات تواصل) لإرسال محتوى جنسي أو طلب هذا المحتوى من الطفل أو استخدامه في ابتزاز جنسي.
في التشريع العُماني، يُعاقب على التصرفات التي تخدش الحياء سواء بالفعل أو القول، كما أن قانون الطفل حرّم الاستغلال الجنسي للأطفال بكافة أشكاله واعتبر التعامل معهم في هذا السياق من الجرائم التي تستوجب العقاب.
كيفية الوقاية من التحرّش الجنسي في عمان
تُعد الوقاية من التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان خطوة أساسية لحماية الأطفال وتعزيز بيئة آمنة داخل الأسرة والمجتمع. وتقوم الوقاية على مجموعة من التدابير التربوية والسلوكية التي تقلّل فرص تعرض الطفل للإيذاء، أهمها:
1. التوعية المبكرة للطفل
شرح مفهوم “الحدود الجسدية” بطريقة مبسّطة، وتعليمه أن جسده ملك له، وأن من حقه رفض أي لمس أو تصرف غير مريح، مهما كانت مكانة الشخص.
2. تعزيز الثقة والتواصل
تشجيع الطفل على التحدث بحرية عن يومه وتجاربِه دون خوف من العقاب، مما يساعد على كشف أي مؤشر خطر في وقت مبكر.
3. المراقبة والمتابعة
متابعة استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية ومواقع التواصل، وتفعيل أدوات الحماية والرقابة الأبوية للحد من التواصل غير المرغوب فيه عبر الإنترنت.
4. تحديد قواعد واضحة
وضع قواعد داخل المنزل والمدرسة بشأن التعاملات الجسدية، والخصوصية، والدخول إلى غرف الأطفال أو اصطحابهم منفردين.
5. تعليم مهارات الرفض والاستغاثة
تدريب الطفل على كيفية قول “لا” بصوت واضح، والابتعاد عن الموقف، وطلب المساعدة فوراً من شخص موثوق.
6. الانتباه إلى العلامات التحذيرية
ملاحظة التغيرات السلوكية أو النفسية المفاجئة لدى الطفل، مثل الخوف، الانطواء، أو اضطرابات النوم، والتي قد تشير إلى تعرّضه لإساءة.
7. إحاطة الطفل ببيئة آمنة
اختيار من يتولى رعاية الطفل بعناية، سواء في المنزل أو المدرسة أو الأنشطة الخارجية، والحرص على وجود رقابة مستمرة.
وللحصول على معلومات أكثر أطلع على:
محامي جنايات في سلطنة عمان
اركان جريمة التحرش الجنسي في سلطنة عمان.
استشارة قانونية حول قضية تحرش في سلطنة عمان.
الفرق بين التحرش والاعتداء الجنسي في التشريع العُماني
في التشريعين العُماني والطفل، يُميز القانون بين ما يُعرف بالتحرش وما يُعرف بالاعتداء الجنسي أو هتك العرض، من حيث الشدة والأركان القانونية:
| العنصر | التحرش الجنسي | الاعتداء الجنسي / هتك العرض |
| طبيعة الفعل | أقوال أو أفعال تخدش الحياء دون وصولها إلى فعل جنسي كامل. | مساس جسدي مباشر يصل إلى الاغتصاب أو هتك العرض أو إجبار الطفل على أفعال جنسية. |
| المستوى القانوني | جريمة “مخلة بالحياء” وفق قانون الجزاء. | جريمة جنائية كبرى تمس سلامة الجسد والعرض وفق قانون الطفل وقانون الجزاء. |
| العقوبة | الحبس حتى 3 سنوات وغرامة مالية. | السجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة مالية مرتفعة. |
| درجة التشديد | تتشدد العقوبة إذا ارتبط الفعل باستغلال أو سلطة أو تهديد. | عقوبة مشددة تلقائياً، ولا يُسمح بالتخفيف إلا في نطاق ضيق. |
| الحماية القانونية | تستند إلى قانون الجزاء (المادة 266). | تستند إلى قانون الطفل (المادة 72) وقانون الجزاء. |
استشارة قانونية في قضايا التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان
حينما يواجه أحد أفراد الأسرة أو يُشتبه في واقعة تحرش ضد طفل، يصبح الحصول على استشارة قانونية متخصصة خطوة ضرورية لضمان الحقوق القانونية وتفعيل الحماية اللازمة. المحامي المتخصص في الجرائم الجنائية وحقوق الطفل يمكنه:
- تحليل الوقائع وتحديد ما إذا كانت الأفعال ترتقي إلى جريمة وفق التشريعات العُمانية.
- توجيه التبليغ الرسمي للجهات المختصة (الشرطة، الادعاء العام، لجان الحماية) ومتابعة الإجراءات بشكل قانوني.
- إعداد المستندات القانونية والبلاغات وتوكيل الدفاع في الدعوى الجنائية أمام المحاكم.
- تمثيل الطفل أو ذويه أمام الجهات القضائية، وضمان احترام حقوق الإجراءات (حق المواجهة، الاعتراف، الحق في الشكوى، السرية).
- تقديم مشورة بشأن التعويض المدني للطفل عن الأضرار المادية والمعنوية وفق ما نص عليه قانون الطفل.
من المهم اختيار محامي في سلطنة عمان في التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان ويكون مطلع على التشريعات العُمانية الحديثة، خصوصًا مرسوم الطفل وقانون الجزاء، لضمان تطبيق النصوص بدقة وحماية الطفل من أي مساس قانوني أو شكلي.

الأسئلة الشائعة
في الختام، يُعدّ التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان من القضايا التي تستوجب أعلى درجات الوعي والمسؤولية، سواء من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة. وقد وضع المشرّع العُماني منظومة قانونية صارمة لضمان حماية الطفل ومعاقبة كل من يرتكب أي فعل يمسّ براءته أو سلامته.
ومن المهم تعزيز ثقافة التبليغ المبكر، وتوفير بيئة آمنة للطفل، واللجوء إلى استشارة قانونية متخصصة عند الاشتباه في أي واقعة. إن الوعي المجتمعي، إلى جانب التشريعات الرادعة، يشكلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال وضمان نشأتهم في مجتمع آمن يحترم حقوقهم ويصون كرامتهم—وهو ما يجعل موضوع التحرش الجنسي بالأطفال في سلطنة عمان محورًا أساسيًا في جهود الوقاية والحماية.
المصادر
(قانون الطفل) — الذي يُعرّف الطفل بأنه كل إنسان لم يُبلغ 18 سنة، ويُبيّن مسؤولية الدولة والمجتمع عن حمايته من العنف والاستغلال.
(قانون الجزاء) — الذي يشترط أن «لا يُعتدّ بموافقة الضحية إذا لم تكن قد أتمّت 18 سنة» في الجرائم الجنسية، ما يعني تجريم الأفعال الجنسية مع القّصر بغض النظر عن موافقتهم
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.

