تتناول المادة 66 من قانون العمل العماني حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والعامل فيما يتعلق بالتحقيقات الداخلية في مكان العمل. دعونا نتعرف على هذه المادة من مقالنا هذا من خلال الحديث عن عدة جوانب بالتفصيل.
اتصل بنا الان عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
مضمون المادة 66 من قانون العمل العماني
هذه المادة تعزز من العدالة في مكان العمل من خلال ضمان حقوق كلا الطرفين، صاحب العمل والعامل، فهي توفر إطار قانوني يهدف إلى تحقيق توازن بين الإدارة الفعالة للمخالفات وحماية حقوق العامل، فقد تضمن القانون ما يلي:
صلاحيات صاحب العمل في التحقيق
يملك صاحب العمل الحق في التحقيق مع العامل بشكل مباشر عند حدوث مخالفة، وهذا يشمل إجراء التحقيقات بنفسه أو تفويض أحد العاملين في المنشأة للقيام بذلك بعد اتباع شروط معينة وهي:
شروط تفويض التحقيق
عند تفويض أحد العاملين بالتحقيق، يجب أن يكون مستوى المحقق الوظيفي على الأقل مساوٍ لمستوى العامل المخالف لضمان الموضوعية وعدم التحيز. هذا الأمر يضمن أن التحقيق يتم بصفة عادلة ومنصفة.
إذا كانت المخالفة جسيمة، يمكن لصاحب العمل الاستعانة بشخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة، هذا يساعد في التعامل مع القضايا الحساسة بشكل فعال وضمان الحصول على نتائج دقيقة.
حقوق العامل المحال إلى التحقيق
حيث يحق للعامل الاطلاع على كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق، بما في ذلك استعراض الوثائق والأدلة المستخدمة ضده. هذا الحق يوفر للعامل الفرصة لمعرفة كل التفاصيل والمعلومات المتاحة حول المخالفة المزعومة.
إضافة إلى حق الاطلاع، يملك العامل الحق في الحصول على نسخة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق، هذا الأمر يمكّن العامل من مراجعة جميع الأدلة وتحضير دفاعه بشكل مناسب، مما يضمن أن التحقيق يتم بصفة عادلة.
أهمية المادة 66 وتأثيرها على بيئة العمل
تهدف هذه المادة إلى تحقيق توازن بين حقوق صاحب العمل في الحفاظ على نظام العمل والانضباط داخل المنشأة، وحقوق العامل في الحصول على تحقيق عادل وشفاف عند مواجهة اتهامات بمخالفات. هذا التوازن يسهم في تعزيز بيئة العمل ويضمن احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.
من خلال وضع معايير واضحة للتحقيقات الداخلية، تعزز هذه المادة من العدالة داخل مكان العمل، مما يزيد من رضا العاملين وثقتهم بالإدارة.
يساهم الالتزام بهذه المادة في تحسين العلاقات المهنية بين العاملين والإدارة، حيث يشعر الجميع بأن حقوقهم مصانة وأن الإجراءات تتم بشفافية وعدالة.
أسئلة شائعة
في ختام مقالنا هذا، تعرفنا على المادة 66 من قانون العمل العماني، وتحدثنا عن أهم الجوانب التي أتت بها المادة المذكورة، في حال الرغبة بالحصول على معلومات أوسع وأكثر تفصيلًا.
لا تترددوا في التواصل مع محامي عماني متخصص من مكتبنا من خلال زيارة صفحة اتصل بنا.
لمزيد من المعلومات اقرأ أيضا:
المادة 106 من قانون العمل العماني.
كيفية وخطوات إضافة نشاط تجاري سلطنة عمان.
المادة 47 من قانون العمل العماني.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.