استئناف الحكم الابتدائي في سلطنة عمان

يتيح قانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان الخيار أمام الأطراف المتضررة باستئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وذلك خلال مدة حددها القانون أصولًا ووفق إجراءات وشروط يجب اتباعها لضمان حسن سير العملية القانونية وحماية حقوق الأفراد في المجتمع سنورد في هذا المقال أهم التفاصيل حول موضوع استئناف الحكم الابتدائي في سلطنة عمان.

للحصول على معلومات التواصل معنا انقر على صفحة اتصل بنا.

استئناف الحكم الابتدائي في سلطنة عمان.

استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في سلطنة عمان يخضع لمجموعة من القوانين التي تحدد مواعيد وآلية الطعن.
وفقًا للمادة (214) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، يُعطى الخاسر في الدعوى الابتدائية مهلة ثلاثين يوماً للاستئناف.
وفي حالات المواد المستعجلة، تقلص المدة إلى خمسة عشر يوماً، بينما يُمنح المدعي العام خمسين يوماً لاستئناف الحكم.

مع صدور قانون تبسيط إجراءات التقاضي (المرسوم السلطاني رقم 125/2020)، تم تعديل مواعيد الاستئناف لبعض المنازعات إلى خمسة عشر يوماً تبدأ من إعلان الحكم، خاصةً في المنازعات التجارية وقضايا الإيجارات ومنازعات العمل.
يهدف هذا التعديل إلى تسريع وتيسير إجراءات التقاضي، الأمر الذي يعكس حرص المشرع العماني على تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز الحق في التقاضي.

إجراءات تقديم طلب استئناف حكم ابتدائي.

تتضمن إجراءات تقديم طلب استئناف حكم ابتدائي في سلطنة عمان خطوات محددة وفقًا للقوانين المعمول بها.
يُسمح باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى عندما تكون هناك مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو بطلان في الحكم أو الإجراءات التي أثرت على الحكم.
كما يمكن استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الانتهائي إذا كانت تخالف حكمًا سابقًا لم يحز قوة الأمر المقضي.

إجراءات تقديم طلب استئناف حكم ابتدائي هي كالتالي:

1.  إعداد صحيفة الاستئناف:
   يجب تحضير صحيفة الاستئناف التي تتضمن معلومات وبيانات دقيقة حول الحكم المستأنف، بما في ذلك تاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات.
2. التأكد من الشروط:
   يجب على المستأنف إيداع مبلغ خمسين ريالاً ككفالة عند تقديم الصحيفة. يجب أن تكون الصحيفة مصحوبة بإشعار هذا الإيداع؛ ولن تقبل إن لم تكن كذلك.
3. مدة الاستئناف:
   يجب تقديم الاستئناف خلال ثلاثين يومًا كأصل عام، أو خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة، وخمسون يوماً للمدعي العام. أما في مسائل الأحوال الشخصية، فإن الميعاد المحدد هو خمسة عشر يوماً من صدور الحكم.
4. تقديم الاستئناف:
   • يتم رفع الاستئناف بصحيفة تُودع في أمانة سر المحكمة المرفوع إليها، مع تقديم نسخ بعدد المستأنف عليهم والمستندات المؤيدة.
   • يجب أن تتضمن الصحيفة جميع البيانات المطلوبة، وتكون مدفوعة بالرسم المقرر، ويُحظر تقديم طلبات جديدة أو إدخال خصوم جدد إلا بنص القانون.

نموذج صحيفة استئناف.

إليك أفضل نموذج لصحيفة استئناف يمكن استخدامه كمرجع مع التنبيه لأهمية استشارة محامي:

إلى مقام محكمة [اسم المحكمة]

التاريخ:

رقم القضية:

المستأنف:

الاسم الكامل للمستأنف

رقم الهوية/السجل المدني

عنوان السكن

رقم الهاتف

المستأنف ضده:

الاسم الكامل للمستأنف ضده

رقم الهوية/السجل المدني

عنوان السكن

الموضوع:

طلب استئناف الحكم الصادر في القضية رقم [رقم القضية] بتاريخ [تاريخ الحكم].

الحكم المستأنف: بيان الحكم المستأنف

الوقائع:

بتاريخ [تاريخ الحكم]، أصدرت محكمة [اسم المحكمة الابتدائية] حكمًا في القضية المذكورة أعلاه، والذي قضى بـ [ملخص الحكم].

أسباب الاستئناف:

1. مخالفة لقواعد الاختصاص: [شرح سبب المخالفة].
2. بطلان الحكم: [شرح سبب البطلان بسبب مخالفته للقانون أو عدم وجود أدلة.

الطلبات:

بناءً على ما سبق، يُطلب من المحكمة الموقرة:

1. قبول الاستئناف شكلًا.
2. قبوله موضوعًا وإلغاء الحكم المستأنف.
3. طلب تعويض عن الضرر.

المرفقات:

1. صورة من الحكم المستأنف.
2. المستندات المؤيدة والأدلة.

التوقيع:

التاريخ:

الأسئلة الشائعة.

إليكم أهم الأسئلة الشائعة:

يعد استئناف الحكم الابتدائي في سلطنة عمان خطوة هامة لضمان تحقيق العدالة في حال وجود حكم مجحف وغير عادل.
بالمعرفة والإلمام بالشروط وإجراءات الاستئناف، يمكن للأفراد والمستأنفين ضمان حماية حقوقهم القانونية.

لا تتردد في السعي للحصول على المشورة القانونية من محامي في سلطنة عمان.

لقراءة المزيد تابع:

• استئناف أحكام المحكمة الاقتصادية في سلطنة عمان.
• استئناف الحكم من طرف النيابة العامة في سلطنة عمان.
• استئناف الاحكام الجزائية في سلطنة عمان.
• استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في سلطنة عمان.
• استئناف أحكام القضاء المستعجل في سلطنة عمان.
• استئناف أحكام القضاء الإداري في سلطنة عمان.

محامي في سلطنة عمان

محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.