هنالك الكثير من المصاعب والتحديات القانونية التي تؤثر على حقوق زوجة المواطن العماني وتهدد استقرار حياتها.
سنكتشف في تفاصيل هذا المقال القضايا المهمة التي تمس حياة الزوجة وكيف يمكن تحسين وضعها القانوني والاجتماعي في المجتمع العماني.
للحصول على معلومات التواصل معنا انقر على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حقوق زوجة المواطن العماني.
ضمن المشرع العماني حقوق المرأة في قوانينه وخاصة قانون الأحوال الشخصية وحقوقها الشرعية كزوجة، إليكم أهم النقاط حول هذا الموضوع:
حقوق الزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان:
- حق النفقة:
تستحق الزوجة النفقة من زوجها حتى وإن كانت ميسورة الحال (مادة 49). - حق الزيارة:
يحق للزوجة زيارة والديها ومحارمها، ويجب على الزوج السماح لها بذلك. - الاحتفاظ بالاسم العائلي:
يحق للزوجة الاحتفاظ باسمها العائلي بعد الزواج، مما يعكس احترام استقلاليتها. - عدم التعرض لأموالها:
يحق للزوجة التصرف في أموالها الخاصة بحرية ودون أي تدخل من الزوج، ولا يمكنه التعرض لها (مادة 49). - عدم الإضرار:
يُحظر على الزوج إلحاق الأذى بالزوجة ماديًا أو معنويًا. - العدل بين الزوجات:
في حال كان للزوج أكثر من زوجة، يجب عليه أن يعدل بينهن في كل الأمور (مادة 39). - المهر (الصداق):
يُعتبر المهر حقًا للزوجة، حيث يُعطيه الزوج لها عند الزواج، ويتصرف فيه كما تشاء دون أي شروط تعارض ذلك (مادة 21-23). - حق المسكن الشرعي:
يحق للزوجة العيش في سكن شرعي مناسب يضمن لها الأمان والاستقرار. - المعاشرة بالمعروف:
يتوجب على الزوج معاملة زوجته بالاحترام والحسنى وتقديم الرعاية والحماية.
تجنيس زوجة المواطن العماني وفق قانون التجنيس العماني الجديد.
وفق المرسوم السلطاني رقم 17/2025، أصبح بإمكان زوجة المواطن العماني التقدم للحصول على الجنسية العمانية وفقًا لقانون الجنسية العماني الجديد، والذي يحدد مجموعة من الشروط المهمة.
شروط تجنيس زوجة المواطن العماني هي:
- أن تكون الزوجة الأجنبية قد قضت مدة لا تقل عن ثماني سنوات مرتبطة بالزواج من المواطن العماني وأن تقيم معه في سلطنة عمان بشكل قانوني ومستمر.
- أن يكون لدى الزوجة ولد من زوجها العماني.
- أن تكون ملّمة باللغة العربية تحدثًا.
- أن تتمتع الزوجة بحسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد صدر بحقها حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- يتعين على الزوجة أن تُقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسيتها الأصلية، مع ضرورة عدم حملها جنسية أي دولة أخرى بخلاف الجنسية التي تتنازل عنها.
يُمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق أسر المواطنين العمانيين وضمان الاندماج الاجتماعي.
إجراءات المطالبة بالحقوق.
تضمن المرأة حقوقها بالمطالبة القانونية حيث تعد إجراءات المطالبة بالحقوق أمرًا أساسي للزوجة لضمان حصولها على كافة حقوقها القانونية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
إليك إجراءات المطالبة بالحقوق الخاصة بالزوجة:
- استشارة محامي:
يُعتبر الحصول على استشارة قانونية من محامٍ مختص الخطوة الأولى في عملية المطالبة بالحقوق. يمكن للمحامي أن يقدم النصائح القانونية اللازمة. - تحضير صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن المعلومات التالية:
- بيانات المدعي:
- الاسم الكامل.
- القبيلة أو اللقب.
- المهنة أو الوظيفة.
- الموطن أو محل الإقامة.
- إذا كان هناك من يمثله، يجب ذكر اسم الممثل مع البيانات ذاتها.
- بيانات المدعى عليه:
- الاسم الكامل.
- القبيلة أو اللقب.
- المهنة أو الوظيفة.
- الموطن؛ إذا لم يكن موطنه معلومًا، يُذكر آخر موطن له.
- بيانات المدعي:
- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة:
وهي المحكمة الابتدائية، دائرة المحكمة الشرعية إذا كانت تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية مثل المهر والنفقة. يتم تقديم الصحيفة لدى أمانة سر المحكمة، ويجب أن تشمل الصحيفة جميع البيانات اللازمة. - التنفيذ بعد صدور الحكم النهائي:
يتم تنفيذه باستخراج نسخة تنفيذية عن القرار ثم تقديم طلب تنفيذ لدائرة التنفيذ المختصة واخطار الطرف الخاسر تمهيداً لتنفيذ الحكم.
الأسئلة الشائعة.
إليكم أهم الاستفسارات الشائعة حول موضوع مقالنا:
في ختام مقالنا حول حقوق زوجة المواطن العماني تناولنا أهم الحقوق الشرعية والقانونية، مثل حقها في المهر والنفقة والعمل والحصول على الجنسية، بالإضافة إلى فتح السجلات التجارية.
على الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أن هناك فرصًا متاحة لتحسين وضعها. أهم هذه الفرص هي توكيل محامي في سلطنة عمان.
لقراءة المزيد تابع:
- حقوق الزوجة بعد الطلاق في سلطنة عمان.
- حقوق الزوجة بعد الخلع في سلطنة عمان.
- نشوز الزوجة في القانون العماني.
- ما هي حقوق الزوج بعد الطلاق في سلطنة عمان.
- حقوق الاطفال بعد الطلاق في سلطنة عمان عديدة تعرف عليها.

محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.