في إحدى المدن الساحلية الهادئة بسلطنة عُمان، فوجئت سيدة بنشر صور خاصة لها التُقطت دون علمها أثناء حضورها مناسبة عائلية، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة تفوق الخيال. تلك الصور، رغم بساطتها، كانت كافية لهزّ كيانها النفسي والاجتماعي، لتكتشف لاحقًا أنها ضحية لما يُعرف قانونيًا باسم انتهاك حرمة الحياة الخاصة وفق القانون العماني.
للحصول على معلومات التواصل انقر على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو انتهاك حرمة الحياة الخاصة وفق القانون العماني؟
انتهاك حرمة الحياة الخاصة هو التعدي على الخصوصية الفردية للإنسان، سواء عبر التسجيل أو التصوير أو المراقبة أو حتى جمع معلومات شخصية دون إذنه أو نشر بيانات ومحتويات شخصية دون موافقة صاحبها. يشمل ذلك كل ما يمس الحياة الشخصية، سواء في المنزل، أو أثناء التواصل، أو عبر الفضاء الرقمي.
هذه الأفعال تعتبر جرائم يُعاقب عليها بموجب قانون الجزاء العماني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتشمل الأفعال المجرّمة ما يلي:
- تصوير شخص دون علمه في عمان، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة إذا كان ذلك ينتهك خصوصيته.
- التجسس أو التلصص على مكالمات أو رسائل خاصة، سواء عبر الهاتف أو التطبيقات.
- تسجيل أو نشر محتويات صوتية أو مرئية دون الحصول على إذن صريح.
- الدخول غير المشروع إلى الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني.
الأسس القانونية: القانونية لحماية الحياة الخاصة في سلطنة عمان
سنّ المشرّع العُماني عددًا من النصوص التي تحمي خصوصية الأفراد، ونستعرض أبرزها فيما يلي:
- قانون الجزاء العماني (المرسوم السلطاني رقم 7/2018)
- يتضمن هذا القانون عقوبات واضحة لكل من يثبت بحقه انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بما في ذلك:
- عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان قد تصل إلى الحبس والغرامة.
- المواد المتعلقة بـ انتهاك حرمة المسكن في القانون العماني والتي تمنع دخول منزل الغير أو تصويره دون تصريح.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرسوم السلطاني رقم 12/2011) يُعاقب على:
- التجسس في القانون العماني سواء عبر التنصت أو اختراق الأجهزة.
- نشر الصور أو الفيديوهات دون رضا صاحبها.
- الدخول غير المشروع إلى بيانات إلكترونية شخصية.
أشكال وصور انتهاك حرمة الحياة الخاصة
مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية ووسائل التواصل، تزايدت أشكال هذا الانتهاك، ومنها:
- التصوير والتسجيل دون إذن في أماكن خاصة والمناسبات.
- استخدام الكاميرات المخفية أو الطائرات المسيّرة.
- نشر الصور أو الفيديوهات أو معلومات على الإنترنت دون موافقة صاحبها.
- التجسس الرقمي عبر برامج التجسس لسرقة الصور أو المحادثات.
- الدخول إلى المنازل أو الأماكن الخاصة وتصويرها دون إذن، ما يشكل أيضًا انتهاكًا لحرمة المسكن.
- استخدام المعلومات الخاصة وسيلة للضغط أو التهديد.
- الدخول غير المصرح به إلى الحسابات الشخصية أو البريد الإلكتروني.
العقوبات المقررة في القوانين العمانية
تفرض القوانين العُمانية عقوبات صارمة على من يثبت بحقه ارتكاب انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتشمل هذه العقوبات:
نوع الجريمة | العقوبة |
التصوير أو التسجيل دون إذن | الحبس حتى 3 سنوات + غرامة تصل إلى 3,000 ريال عماني |
نشر صور أو مقاطع دون رضا | الحبس + غرامة وتعويض مدني للضحية |
التجسس أو اختراق الأجهزة | الحبس المشدد وغرامة بحسب نوع المعلومات المخترقة |
انتهاك حرمة المسكن أو تصوير داخله | الحبس + غرامة + إمكانية المطالبة بتعويض مدني |
كيفية الوقاية من انتهاك الخصوصية
ينبغي على الأفراد اتخاذ تدابير وقائية شخصية، كما يجب على الجهات المختصة مواصلة توعية الجمهور بخطورة هذه الجرائم:
- عدم مشاركة بيانات حساسة على التطبيقات غير الرسمية.
- إغلاق الكاميرات والميكروفونات عند عدم الاستخدام.
- الإبلاغ الفوري عن أي اختراق للخصوصية.
- استخدام أدوات تشفير وتوثيق آمن للحسابات الشخصية.
الأسئلة الشائعة.
تظل انتهاك حرمة الحياة الخاصة وفق القانون العماني جريمة تمس جوهر الكرامة الإنسانية، وقد تصدى لها القانون بوضوح وشدة. إن تكامل الأطر القانونية مثل قانون الجزاء العماني في نشر الصور وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعد ضمانة أساسية لحماية الأفراد في عصر الانفتاح الرقمي.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة، يُمكنكم التواصل مع مكتب محامي في سلطنة عمان عبر الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
- ما هي عقوبة اعتداء على ملكية الغير سلطنة عمان؟
- حرمة الاعتداء على المال العام في القانون العماني.
- حضر الاعتداء على الوالدين في القانون العماني.
- أرقام أهم 11 محامي قضايا اعتداء في سلطنة عمان.
- عقوبة الاعتداء اللفظي في العمل في القانون العماني؟

محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.