تعتبر الدعوى الاستعجالية ووقف التنفيذ من أبرز الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الأطراف لحماية حقوقهم بشكل عاجل.
حيث تهدف إلى إصدار أحكام وقتية تمنع وقوع ضرر فوري يصعب تداركه. يستعرض هذا المقال شروط وإجراءات هذه الدعوى ودور المحامي المتخصص في تحقيق أفضل النتائج.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس آب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي الدعوى الاستعجالية ووقف التنفيذ؟
تُعرف الدعوى الاستعجالية بأنها دعوى تهدف إلى الحصول على حكم سريع في القضايا التي لا تتحمل التأخير، مع مراعاة عدم المساس بأصل الحق.
أما وقف التنفيذ فهو إجراء يتم اتخاذه لتعليق تنفيذ حكم قضائي قد يلحق ضرراً بالمدعي في حال تطبيقه.
متى يتم اللجوء إلى الدعوى الاستعجالية؟
يلجأ البعض للدعوى الاستعجالية عند:
- في حالات الخطر المحدق.
- عند الحاجة إلى تدبير وقتي لحماية الحقوق.
- لتجنب أضرار فورية أو غير قابلة للتعويض.
شروط وقف التنفيذ
ليتم اصدار حكم وقف التنفيذ يجب:
- وجود خطر جسيم من تنفيذ الحكم.
- تقديم ضمانات كافية عند الطلب.
- تحقق الجدية في الطعن المقدم على الحكم.
إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية
تتبع الدعوى الاستعجالية وطلب وقف التنفيذ خطوات إجرائية محددة تشمل:
- تحرير صحيفة الدعوى: تتضمن تفاصيل القضية، الأطراف، والطلب المستعجل.
- إيداع الصحيفة لدى المحكمة المختصة: عادةً ما تكون محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية.
- تحديد جلسة عاجلة: يتم النظر في الطلب بشكل سريع نظراً لطبيعته الاستعجالية.
- إصدار الحكم: يصدر القاضي حكماً وقتياً قد يشمل وقف التنفيذ.
دور المحامي في رفع دعوى استعجالية
يعد توكيل محامٍ خبير أمراً ضرورياً لتحقيق نتائج فعّالة في هذه الدعاوى، حيث يقوم المحامي بما يلي:
- تحليل القضية ودراسة الوثائق وتقييم مدى جدوى رفع الدعوى.
- إعداد الصحيفة القانونية مع صياغة الطلبات بوضوح ودقة لضمان استيفاء الشروط.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة وتقديم المرافعات والدفاع عن حقوق الموكل.
- ضمان التنفيذ السليم إضافة إلى متابعة تنفيذ الحكم الاستعجالي أو وقف التنفيذ.
الأسئلة الشائعة
تعتبر الدعوى الاستعجالية ووقف التنفيذ أدوات قانونية فعّالة لحماية الحقوق وتجنب الضرر الفوري. من الضروري توكيل محامٍ متخصص لضمان استيفاء الشروط وتقديم القضية بشكل قوي.
للتواصل مع مكتبنا والاستفادة من خبراتنا، يرجى استخدام زر الوتس آب أسفل الشاشة.
ولمعلومات أكثر اطلع على:
دليل استشكال في تنفيذ حكم مدني في سلطنة عمان.
طرق تنفيذ أحكام النفقة والسكن في القانون العماني.
تنفيذ الأحكام المستعجلة في القانون العماني.

محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.