هل خطوات تاسيس شركة الحاق عمالة بالخارج في سلطنة عمان تختلف عن إجراءات تأسيس الشركات داخل عمان؟ مقالنا لهذا اليوم سيجيبكم على ذلك وفق ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم 18/2019 الذي يتعلق بإصدار قانون الشركات التجارية في السلطنة.
تعرف على أهم التفاصيل من خلال ما سيخطه لك أفضل محامي في سلطنة عمان.
جدول المحتويات
إجراءات تاسيس شركة الحاق عمالة بالخارج في سلطنة عمان
نصت المادة /13/ من المرسوم السلطاني رقم 18/2019 الذي يتعلق بإصدار قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان على أنه يجوز تأسيس شركات تعمل خارج سلطنة عمان “الأوف شور” في المناطق الحرة. حيث يقر مجلس الوزراء نظام الشركة والقواعد والإجراءات التي تحكم عملها.
وللجهة المختصة أن تسجل فروع لشركات أجنبية ومكاتب تمثيل تجاري داخل سلطنة عمان تبعًا للشروط التي تحددها. ولا يتبع ذلك بالضرورة أن تتمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانونًا على العمانيين إلا إن كانت مملوكة بالكامل لعمانيين.
وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية منذ تاريخ تسجيلهــا، ومع ذلك يكون لها قيد التأسيس شخصية اعتبارية خلال مدة تأسيسها بالقدر الذي يلزم لذلك.
كما أنه لكل ذي مصلحة أن يتمسك بوجود الشركة بمواجهة المؤسسين رغم عدم الانتهاء من إجراءات تأسيسها. كما لا يجوز للشركاء أو المساهمين أن يحتجوا بالشخصية الاعتبارية للشركة إلا بعد أن يتم تسجيلها.
ومن الجدير بالذكر أنه يقصد بعبارة “أوف شور” الشركات العابرة للحدود، وهو لفظ يستخدم للدلالة على الشركات التجارية الدولية. التي يتم تأسيسها بدولة معينة في حين تمارس أعمالها بدولة أخرى. أي أن المستثمر ينشئ شركة خارج وطنه الأم، كي يمارس عبرها نشاطه داخل الوطن أو ضمن أي بلد آخر.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
بهذا نخط نهاية مقالنا حول تأسيس شركة الحاق عمالة بالخارج في سلطنة عمان والذي قدمنا من خلاله أبرز التفاصيل حول كيفية تأسيس شركة الحاق عمالة بالخارج. ولتأسيس شركة ناجحة مستوفية لكافة المتطلبات القانونية أنصحك بالتواصل مع أهم 7 محامي شركات في سلطنة عمان.
تعرف أيضًا على:
- أبرز شروط تأسيس شركة في سلطنة عمان وتكلفة التأسيس.
- خطوات تأسيس شركة صغيرة في السلطنة.
- إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات التجارية الاجنبية في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.