دعوى التعويض عن الخطأ الطبي هي وسيلة قانونية يلجأ إليها المرضى المتضررون للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أخطاء طبية.
في سلطنة عُمان، تخضع هذه الدعاوى لقوانين دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المرضى، مع تحميل المسؤولية للأطباء والمؤسسات الطبية عند وقوع الإهمال أو التقصير.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
مفهوم الخطأ الطبي وفقًا للقانون العُماني
يُعرَّف الخطأ الطبي في القانون العُماني بأنه ارتكاب الطبيب أو الممارس الصحي لعمل أو امتناع عن عمل لا يتفق مع المعايير الطبية المتعارف عليها، مما يترتب عليه ضرر للمريض. ويشمل ذلك:
- الإهمال في التشخيص أو العلاج.
- إجراء عمليات جراحية دون مبرر طبي.
- استخدام أدوية غير ملائمة لحالة المريض.
- الإخلال بواجبات العناية والرعاية الطبية المطلوبة.
أركان دعوى التعويض عن الخطأ الطبي
لرفع دعوى التعويض، يجب أن تتوافر الأركان القانونية التالية:
- إثبات أن الطبيب أو الممارس الصحي لم يلتزم بالقواعد العلمية المتعارف عليها.
- يجب أن يكون هناك ضرر جسدي، نفسي، أو معنوي لحق بالمريض.
- إثبات أن الضرر قد وقع نتيجة مباشرة للخطأ الطبي.
الإجراءات القانونية لتقديم دعوى التعويض عن الخطأ الطبي
يمكن للمتضررين رفع دعوى وفق الخطوات التالية:
- تقديم شكوى إلى اللجنة الطبية العليا: الجهة المخولة ببحث الأخطاء الطبية وإصدار تقرير فني حول مدى ثبوتها.
- التحكيم أو التسوية الودية: قد يتمكن المريض من الوصول إلى تسوية ودية مع الطبيب أو المؤسسة الطبية.
- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة: في حال عدم الوصول إلى حل ودي، يتم اللجوء إلى القضاء لإثبات المسؤولية والمطالبة بالتعويض.
- تقديم الأدلة والتقارير الطبية: يجب دعم الدعوى بتقارير طبية وشهادات خبراء لإثبات وقوع الخطأ.
دور المحامي في دعوى التعويض
توكيل محامي عماني مختص في القضايا الطبية أمر ضروري لضمان حقوق المريض، حيث يقوم المحامي بـ:
تقديم الاستشارات القانونية حول جدوى الدعوى وإمكانية النجاح.
- إعداد الملفات القانونية وجمع الأدلة الداعمة.
- تمثيل المريض أمام الجهات الطبية والقضائية لضمان تحقيق العدالة.
التعويضات المقررة في حالات الأخطاء الطبية
- يتم تقدير التعويض وفقًا لنوع الضرر الواقع على المريض، ومن أبرز أشكال التعويضات:
- تعويض عن الأضرار الجسدية مثل فقدان عضو أو الإعاقة الدائمة.
- تعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية.
- تحمل تكاليف العلاج المستقبلي والتأهيل الطبي.
- التعويض عن فقدان القدرة على العمل أو التأثير على المستوى المعيشي للمريض.
نموذج وصيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي
محكمة ……………
الدائرة: ……………
رقم الدعوى: ……………
المدعي: ……………، المقيم في ……………، ويحمل بطاقة هوية رقم ……………
المدعى عليه: ……………، بصفته طبيبًا/مؤسسة طبية في ……………
الموضوع: دعوى تعويض عن خطأ طبي
السيد رئيس المحكمة الموقر،
يتقدم المدعي بهذه الدعوى ضد المدعى عليه، وذلك بسبب الخطأ الطبي الجسيم الذي ارتكبه أثناء تقديم الرعاية الطبية، والذي ترتب عليه أضرار جسدية ونفسية للمدعي. حيث إن المدعى عليه قد قام بـ …………… مما أدى إلى إصابة المدعي بـ …………… وفقًا للتقارير الطبية المرفقة.
واستنادًا إلى القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان، لا سيما قانون المسؤولية الطبية، فإن الخطأ الطبي ثابت بموجب تقرير اللجنة الطبية العليا.
بناءً عليه، يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة:
إلزام المدعى عليه بتقديم تعويض مالي قدره …………… ريال عماني عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت به.
إلزام المدعى عليه بتحمل كافة التكاليف العلاجية المستقبلية المتعلقة بالإصابة.
تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدّم الدعوى: ……………
التاريخ: ……………
الأسئلة الشائعة
أبرز التساؤلات حول مقالنا:
دعوى التعويض عن الخطأ الطبي تُعد حقًا قانونيًا لكل مريض تعرض لإهمال طبي أدى إلى ضرر جسدي أو نفسي. لذا، من الضروري معرفة الحقوق والإجراءات القانونية لضمان الحصول على التعويض المناسب.
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لخطأ طبي، يمكنك التواصل مع مكتبنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول فرص نجاح دعواك والإجراءات القانونية المناسبة لذلك.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
واطلع أيضاً على المزيد مع موقعنا من خلال:
دعوى تعويض عن عقد مقاولة في سلطنة عمان.
دعوى تعويض عن عقد مقاولة في سلطنة عمان.
دعوى تعويض عن بلاغ كاذب في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.