أكد قانون العمل العماني الجديد على أنه يمكن لكل من صاحب العمل والعامل فسخ عقد العمل قبل أن تنتهي مدته. بشرط وجود سبب يستدعي ذلك إضافة لضرورة تنبيه الطرف الآخر بفسخ العقد كتابةً وذلك قبل أن ينتهي عقد العمل بفترة معيّنة. لكن كيف يمكن فسخ عقد العمل من قبل العامل في سلطنة عمان؟ وما الأسباب التي يمكن أن تدفعه إلى فسخ العقد؟
التفاصيل تجدها مع محامي في سلطنة عمان.
جدول المحتويات
أسباب فسخ عقد العمل من قبل العامل في سلطنة عمان
هناك عدة أسباب يمكن أن يقوم بسببها العامل بفسخ عقد العمل نذكر لكم منها:
- تعرّض العامل للخداع أو الغش عند توقيع العقد سواء من صاحب العقد أو من ينوب عنه.
- عدم دفع أجرة العامل المستحقة لمدة شهرين متتاليين.
- عدم التزام صاحب العمل بما تمّ الاتفاق عليه من حقوق والتزامات مادية.
- تعرض حياة العامل للتهديد والخطر بسبب العمل، لعدم مراعاة صاحب العمل لمعايير الأمن والسلامة.
- تعرض العامل لأي نوع من الأعمال المنافية للآداب العامة سواء من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
الحالات التي يمكن فيها فسخ عقد العمل في سلطنة عمان
لقد أكدّ قانون العمل العماني على السماح بفسخ عقد العمل غير محدد المدة بشرط وجود سبب مشروع، وأن يكون تبليغ الطرف الآخر قبل 60 يوم كحد أدنى بالنسبة للعامل، و30 يوم بالنسبة لصاحب العمل.
وهناك عدة أسباب يمكن أن يقوم بسببها صاحب العمل بطلب بفسخ العقد نذكر منها:
- إذا وجد أنّ الأوراق المقدمة من قبل العامل مزورة.
- إذا قام العامل بإفشاء أسرار العمل بدون وجود أيّ تصريح قانوني.
- إذا تكررت غيابات العامل عن العمل دون إعطاء المدير علم بذلك لمدة 7 أيام متواصلة أو متقطعة.
- إذا قام العامل بارتكاب أخطاء جسيمة، أدت لخسارة الشركة خسائر مادية كبيرة.
- إذا قام العامل بالتعدي على صاحب العمل.
الأسئلة الشائعة
نقدم الآن الإجابة حول أسئلتكم عن موضوع فسخ عقد العمل من قبل العامل في سلطنة عمان.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا والذي بحثنا فيه في فسخ عقد العمل من قبل العامل في سلطنة عمان، وماذا يجب على العامل القيام به قبل ذلك، وللمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يمكنكم التواصل معنا.
قد يهمك أيضًا التعرف على الفرق بين فسخ العقد وانهاء العقد في سلطنة عمان، وما هي أنواع خرق العقود في سلطنة عمان. وما هي شروط فسخ العقد بالارادة المنفردة في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.