حظر المشرع العماني على كافة الأفراد في سلطنة عمان، سواءً كانوا مواطنين أم مقيمين؛ التعامل بالمخدرات أو تعاطيها أو الإتجار بها. وذلك لما في هذه المواد من خطر على الأفراد والمجتمع العماني.
وسنوضح في مقال اليوم من محامي في سلطنة عمان حالة إمتلاك المخدر وعدم حيازته الصفة القانونية في سلطنة عمان في ضوء قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
جدول المحتويات
إمتلاك المخدر وعدم حيازته الصفة القانونية في سلطنة عمان
وفقًا لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان، فإن أي حيازة أو إحراز للمواد أو النباتات المخدرة هي جريمة يعاقب عليها القانون إلا في الحالات المرخص لها حيازة المخدرات قانونًا.
ولنوضح لكم الصفة القانونية لإمتلاك المخدر وعدم حيازته في سلطنة عمان، لا بد لنا من تحديد معنى الحيازة بدايةً. حيث جاء تعريف الحيازة في قانون المعاملات المدنية العماني وتحديدًا في المادة 921 منه، بأنها السيطرة الفعلية على الشيء من الشخص بنفسه أو عن طريق غيره. وتتكون الحيازة من عنصرين وهما كالتالي:
- العنصر المادي: وهو الرابط بين الحائز وما يحوز عليه، ويخوله التصرف به بالشكل الذي يريده.
- العنصر الأدبي: وهو الاعتقاد بحيازة الشيء باعتبار أنه مالكه وليس ملكًا لغيره.
وفي حالة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن حيازتها تعتبر جريمة ما لم تكن ضمن الحالات التي شرعها قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما يلي:
- مؤسسات الصيدلة.
- المعامل المرخص لها للتحاليل الصناعية أو الكيميائية.
- العيادات والمستشفيات المرخص لها.
- الكليات والمعاهد والجهات الحكومية والمراكز العلمية المعترف بها للأبحاث.
أما امتلاك المخدر أو إحرازه، فيقصد به الاستيلاء على المخدر لمدة قد تطول أو تقصر، ويحظر القانون كذلك إحراز المخدر بغير تصريح قانوني.
وبذلك نستنتج أن الحيازة والإحراز للمخدرات والمؤثرات العقلية المبينة بالجداول المرفقة في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يعتبر سلوكًا إجراميًا ويتحقق بمجرد اتصال الجاني بالمخدر بشكل مباشر أو بواسطة غيره ما دامت هذه الحيازة أو الامتلاك بإرادته وبعلمه. سواءً كانت بحيازة المخدر ماديًا أو بوضع اليد عليه، وتستمر الصفة الجرمية لحيازة وامتلاك المخدرات طيلة استمرار المتهم بحيازتها.
ومن الجدير بالذكر، أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدد الصور التي يحظر بها التعامل مع المخدرات أو النباتات المخدرة بأي صورة كانت عليها. وسواءً كانت حيازتها بمقابل أو بدون مقابل، فهي باطلة بالمطلق لكون المخدرات من المواد التي لا يجوز التعامل بها بحكم القانون العماني.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم استفساراتكم حول موضوعنا لليوم.
بهذا نختتم مقالنا لليوم حول إمتلاك المخدر وعدم حيازته الصفة القانونية في سلطنة عمان، آملين أننا وضحنا فيه كافة تساؤلاتكم حول الوضع القانوني لامتلاك وحيازة المخدرات.
قد يهمك أيضًا الحصول على تفاصيل قانون الجزاء العماني الجديد المخدرات. وما هي عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان، من خلال التواصل مع أفضل محامي متخصص بقضايا المخدرات في سلطنة عمان. أو مع أهم محامي جنايات في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.