ما هي أحكام الإفلاس في المحاكم العمانية وكيف يتم تنفيذها؟

أُدرجَت أحكام الإفلاس في المحاكم العُمانية ضمن قانون منظم يهدف إلى معالجة التعثر المالي وفق آليات دقيقة.

حُدِّدت الإجراءات القانونية للإفلاس بدءاً من التوقف عن السداد وانتهاءً بتوزيع الأصول. ضُمنت حقوق المدينين والدائنين عند الإفلاس لحماية المصالح.

أُبرِزت أهمية قانون الإفلاس في حماية الشركات من الانهيار الكامل. وأسند القانون دوراً محورياً لمحامي الإفلاس في قضايا الإفلاس لتأمين حسن التطبيق والامتثال القضائي.

للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب اسفل الشاشة

أحكام الإفلاس في المحاكم العمانية

صدر قانون الإفلاس بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2019، ويُعدّ الإطار التشريعي الأساسي لإجراءات الإفلاس في سلطنة عُمان.

بدأ العمل به في الأول من يوليو 2020، ويهدف إلى تنظيم إشهار الإفلاس وآثاره على المدين والدائنين وفق مراحل قانونية واضحة.

بموجب هذا القانون تُقسّم الإجراءات إلى مراحل منها:

1. التوقف عن السداد التجاري: شرط أساسي لطلب إشهار الإفلاس، ويُشترط أن يكون التاجر أو الشركة قد توقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة اضطراب في أعماله.
2. إشهار الإفلاس بحكم قضائي: لا يُعد المدين مُفلساً إلا بحكم صادر من المحكمة المختصة، حتى وإن توفرت حالة التوقف عن السداد.
3. آثار حكم الإشهار: بمجرد صدور حكم الإشهار، يُغل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها إلا فيما يجيزه القانون.
   ومن الأحكام التفصيلية:

تُنشأ “جماعة الدائنين” تلقائياً بقوة القانون بعد صدور حكم الإشهار، وتُمنح الشخصية القانونية لإدارة حقوقهم جماعياً.

لا يجوز للدائنين التصرف بشكل فردي بعد الحكم، ولا تُقبل دعاوى تخص التفليسة إلا ضمن ما يسمح به القانون.

تنفيذ أحكام الإفلاس في سلطنة عمان

يكون التنفيذ بناء على طلب يقدم لأمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو للمحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها. وترفق به الصورة التنفيذية من الحكم أو الأمر أو حتى السند المطلوب تنفيذه ويتوجب أن يبين في الطلب:

1. الاسم الثلاثي لطالب التنفيذ مع ذكر لقبه ومهنته وموطنه أو محل إقامته.
2. الاسم الثلاثي للمنفذ ضده مع ذكر لقبه ومهنته أو وظيفته أو محل إقامته.
3. بيان كافي بالمال المطلوب التنفيذ عليه مع مكان وجوده واسم حائزه إذا وجد.
4. وإذا تعذر على طالب التنفيذ التعرف على أموال المطلوب التنفيذ عليه.

له أن يطلب من قاضي التنفيذ مخاطبة جهات الاختصاص حيث يتعين على قاضي التنفيذ مخاطبة تلك الجهات. لتلتزم بموافاة قاضي التنفيذ بكل ما يطلبه من بيانات متعلقة بشأن أموال المطلوب التنفيذ عليه.

الإجراءات القانونية للإفلاس

تبدأ عملية الإفلاس عبر خطوات قانونية نصّ عليها أحكام الإفلاس في المحاكم العمانية، تبدأ بتقديم طلب من المدين أو أحد الدائنين، وقد تُسبق بإجراءات صلح وقائي أو إعادة هيكلة.
تشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• تقييم حالة التوقف عن السداد: يتعين على المدين إثبات توقفه عن سداد ديونه التجارية، ويُعد ذلك مؤشراً على اضطراب أعماله.
• تقديم الطلب إلى المحكمة: يتقدم المدين أو أحد الدائنين بطلب إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لحالة التوقف.
• الصلح الوقائي أو إعادة الهيكلة: يمنح القانون المدين فرصة للجوء إلى حلول بديلة للإفلاس عبر خطة إعادة الهيكلة أو الصلح الوقائي.
• إصدار حكم الإشهار: إذا ثبت التوقف عن السداد ولم تُجْدِ البدائل، تصدر المحكمة حكماً بإشهار الإفلاس.
• تعيين مدير تفليسة: تعيّن المحكمة مديراً للتفليسة يتولى تصفية أصول المدين وتوزيعها حسب أولوية الحقوق.
• تنفيذ الحكم وتوزيع الحقوق: تُوزّع أصول المدين بين الدائنين وفقاً للتراتبية القانونية وتحت إشراف القضاء.

حقوق المدينين والدائنين عند الإفلاس

يحفظ قانون الإفلاس التوازن بين حقوق المدين والدائن بما يضمن عدالة الإجراءات القانونية.

حقوق المدين

بالنسبة للمدين:

1. يجوز للمدين التقدم بطلب إعادة الهيكلة قبل إعلان الإفلاس لتفادي التصفية الشاملة.
2. يتمتع بحق إدارة أمواله مؤقتاً تحت إشراف قضائي إلى حين صدور حكم الإشهار أو الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.

حقوق الدائنين

أما بالنسبة للدائن:

1. يحق للدائن أن يطلب إشهار إفلاس المدين إذا ثبت توقفه عن السداد.
2. تُنشأ جماعة للدائنين بقوة القانون بعد الحكم، ويُمنع الدائنون من اتخاذ إجراءات فردية على أموال المفلس.

وهناك نقاط مشتركة مثل:

• تُدار أموال المدين تحت إدارة التفليسة، ويمنع عليه التصرف فيها إلا بإذن المحكمة.
• تُمنح جميع الأطراف مدينين ودائنين حماية قانونية تكفل عدم تعسف أحدهم على حساب الآخر.

أهمية قانون الإفلاس في حماية الشركات

يُعد قانون الإفلاس ركيزة أساسية لحماية بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة، إذ لا يقتصر على تنظيم التصفية، بل يوفّر أدوات وقائية وإصلاحية تُمكّن الشركات من الاستمرار.

تتجلّى أهمية القانون في عدة جوانب:

1. استمرارية الشركات: يسمح بإعادة هيكلة الديون والعمليات التجارية، ويمنح فرصة للعودة إلى النشاط الطبيعي.
2. جذب المستثمرين: وجود تشريع منظم للإفلاس يعزز الثقة في السوق ويقلل من مخاطر الاستثمار.
3. عدالة التصفية: يُنظم عملية توزيع أصول المدين بما يضمن العدالة لجميع الأطراف دون محاباة.
4. استقرار النظام المالي: يحد من حالات الانهيار العشوائي للشركات، مما يساهم في تقليل الأثر على الاقتصاد الكلي.

دور محامي الإفلاس في قضايا الإفلاس

يُعد محامي الإفلاس عنصراً محورياً في إنجاح إجراءات الإفلاس، سواء لصالح المدين أو الدائن، نظراً لتعقيد القوانين والآثار المترتبة.

من أبرز مهامه:

• تحليل الوضع المالي والقانوني: يقيّم المحامي إمكانية طلب الإفلاس أو إعادة الهيكلة ويقدّم المشورة المبنية على الوضع الفعلي.
• إعداد الطلبات والدعاوى: يُعدّ المستندات المطلوبة ويقدمها باسم موكله وفق الإجراءات القانونية.
• التمثيل أمام القضاء: يُمثل الموكل في جلسات المحكمة أو اجتماعات جماعة الدائنين لضمان الدفاع عن مصالحه.
• متابعة التنفيذ: يُتابع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة أو توزيع التفليسة، ويُعالج أي طارئ قانوني خلال العملية.
• الاستشارات الوقائية: يُقدّم المشورة المسبقة لتجنّب الوصول لحالة الإفلاس عبر ترتيب الديون أو إعادة التفاوض عليها.

الأسئلة الشائعة حول أحكام الإفلاس في المحاكم العمانية

مما يتم طرحه من أسئلة:

في الختام، ثبّت قانون الإفلاس العُماني قواعد واضحة وعادلة لمعالجة حالات التعثّر المالي، وأتاح آليات مرنة لحماية الشركات وحقوق الأطراف ذات الصلة.

وبتنظيمه أحكام الإفلاس في المحاكم العُمانية، ضَمِن القانون التوازن بين الدائنين والمدينين، وساهم في تعزيز بيئة استثمار مستقرة.

لذا، فإن فهم الإجراءات القانونية للإفلاس والاستعانة بمحامي الإفلاس المتخصص يشكّل خطوة ضرورية لكل من يواجه أزمة مالية أو يرغب في الوقاية منها.

تعرف أيضًا على:
رفع دعوى الإفلاس وفقًا للقانون الجديد في سلطنة عمان.
شروط الإفلاس وأنواعه في سلطنة عمان.
افلاس الشركة وحقوق الموظفين في سلطنة عمان؟

محامي في سلطنة عمان

محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.