في العصر الحديث، أصبحت البصمة الوراثية أداة حاسمة في العديد من المجالات، بما في ذلك الطب الجنائي وإثبات النسب. وفي سلطنة عمان، تلعب البصمة الوراثية دورًا مهمًا في إثبات النسب، مما يعزز من دقة وموثوقية الإجراءات القانونية.
في هذا المقال يستعرض محامي في سلطنة عمان كيفية استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب في سلطنة عمان، تابع معنا للمزيد.
جدول المحتويات
البصمة الوراثية في إثبات النسب في سلطنة عمان
تعد البصمة الوراثية من الأدوات الحديثة التي أحدثت ثورة في مجالات متعددة، بما في ذلك الطب الجنائي وإثبات النسب. وتم تنظيم استخدام البصمة الوراثية في سلطنة عمان، من خلال قوانين وتشريعات محددة لضمان استخدامها بشكل صحيح وأخلاقي.
فالبصمة الوراثية هي السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي (DNA). هذه السمات فريدة لكل فرد ولا تتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق.
وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 21/2024 لإصدار قانون البصمات الحيوية، والذي ينظم استخدام البصمة الوراثية في السلطنة. ووفقًا لهذا القانون، يُحظر استخدام البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه، إلا في حالات استثنائية محددة هي:
- الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية: عندما يكون هناك شك في هوية المولود.
- الاشتباه في أطفال الأنابيب: لضمان عدم حدوث أخطاء في عمليات التلقيح الصناعي.
- ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث: لتحديد هوية الأطفال المفقودين أو المختلطين.
- حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية: لتحديد هوية الجناة.
- وجود جثث لم يتم التعرف على هويتها: لتحديد هوية الجثث المجهولة.
وينص القانون على ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحماية بياناتهم الشخصية أثناء جمع العينات الحيوية واستخدام البصمة الوراثية. وتُحفظ البيانات في قاعدة بيانات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
في الختام، تُعد البصمة الوراثية في إثبات النسب في سلطنة عمان أداة قوية وفعالة، تُستخدم ضمن إطار قانوني صارم لضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
وللمزيد من الاستشارات القانونية يمكنك التواصل مع أفضل محامي مختص بقضايا اثبات النسب في سلطنة عمان.
