ما هي علاقة التابع والمتبوع في قانون العمل العماني؟

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا ما يختصر سطورنا القادمة التي سنتحدث من خلالها على العلاقة بين التابع والمتبوع في قانون العمل العماني.

فأهلًا بكم ضمن مقالنا الذي سنوضح من خلاله أبرز ما جاء به قانون المعاملات المدنية في سلطنة عمان.

تابع ما سيخطه لكم محامي في سلطنة عمان.

التابع والمتبوع في قانون العمل العماني

علاقة التبعية توضح العلاقة بين شخصين أو أكثر من ذلك ويكون فيها أحدهما (تابع) وخاضع لرقابة وتوجيه الآخر (متبوع).

ويكون للمتبوع سلطة فعلية برقابة وتوجيه تابعه ويكون الأخير بحالة خضوع للمتبوع. ويكون المتبوع مسؤولًا عن كل الأضرار التي تلحق في الغير من أفعال تابعه إذا ما تحققت هذه العلاقة.

وقد تنشأ علاقة التبعية بموجب السلطة التي للرئيس على المرؤوس وتنشأ علاقة التبعية استنادًا لعقد معين كعقد العمل.

ولا يشترط بعلاقة التبعية أن يتقاضى التابع أجرًا كما يكون الأمر بحالة السخرة، وكما لا يشترط أن يكون عمل التابع مستمر إنما يمكن أن يكون مؤقتًا. ولا يشترط لقيام علاقة التبعية أن يكون المتبوع حرًا باختيار تابعه.

ويأخذ القانون العماني بقانون العمل بنظرية التبعية القانونية التي تشمل الإشراف والتوجيه والأجر وهو المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة.

ووفقًا للمرسوم السلطاني رقم 29/2013 بإصدار قانون المعاملات المدنية نصت المادة /196/ على المسؤولية عن فعل الغير حيث جاء بها:

•  لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك للمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبررًا أن تلزم في أداء التعويض المحكوم به:
  • من وجبت عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص بحاجة للرقابة بسبب قصره أو حتى حالته العقلية أو الجسمية إلا في حال أثبت أنه قام بواجب الرقابة. أو أن الضرر كان لا بد واقعًا حتى لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
  • كل من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية برقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرًا باختياره. إذا كان الفعل الضار صدر من التابع بحال تأدية وظيفته أو بسببها.
•  لمن أدى التعويض أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به.

شروط قيام علاقة التبعية

يشترط لقيام علاقة تبعية ما يلي:

1. وجود سلطة فعلية يمارسها المتبوع على التابع:
   لقيام علاقة التبعية يجب أن تكون هناك سلطة فعلية يمارسها المتبوع على التابع ويكون الأخير خاضع للمتبوع. ليس من الضروري أن تكون هذه السلطة عقدية تقوم على الاختيار ولا أن تكون شرعية. كما أنه لا يشترط أن يكون هناك عقد ما بين التابع والمتبوع. وبحال وجود عقد ليس من الضروري أن يكون هذا العقد صحيحًا فحتى إن كان العقد باطلًا لبقيت علاقة التبعية موجودة، مادام يوجد سلطة فعلية للمتبوع على التابع.
2. أن تنصب هذه السلطة على التوجيه والرقابة:
   السلطة الفعلية بالرقابة والتوجيه هي عنصر أساسي لقيام علاقة التبعية. ويكون المقصود بسلطة الرقابة والتوجيه أن يكون للمتبوع السلطة لإصدار الأوامر والتعليمات التابعة لتوجيهه ومراقبته. بعمل معين وطريقة إدارته لهذا العمل والتأكد من قيام التابع بعمله وفقًا للتعليمات والأوامر الصادرة إليه مع محاسبته عند خروجه عليها.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة ذات الصلة:

بهذا ننهي مقالنا حول التابع والمتبوع في قانون العمل العماني. والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول العلاقة القانونية بين التابع والمتبوع وشروط قيام علاقة التبعية.

قد يهمك أيضًا تفاصيل قانون العمل العماني في القطاع الخاص، وما هو الفرق بين قانون العمل وقانون الخدمة المدنية في سلطنة عمان؟ وما هي أهم تعديلات قانون العمل العماني الجديد؟

محامي في سلطنة عمان

محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.