تخطى إلى المحتوى
التحكيم التجاري

قانون التحكيم التجاري في سلطنة عمان

التحكيم التجاري في سلطنة عمان يُعد وسيلة فعالة لحل النزاعات بعيدًا عن تعقيدات المحاكم التقليدية.

ويشهد تطورًا ملحوظًا في ظل تنظيمه بموجب القانون العماني للتحكيم التجاري الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/1997 وتعديلاته.

تبدأ إجراءات بدء الدعوى في التحكيم التجاري عادةً باتفاق الأطراف، وتُدار وفق قواعد مرنة تضمن السرعة والسرية.

من أبرز مزايا التحكيم التجاري توفير الوقت والتكاليف، مع إمكانية اختيار المحكمين المتخصصين.

ويلعب دور المحامي في قضايا التحكيم دورًا محوريًا في صياغة الاتفاق، وتمثيل الأطراف بكفاءة. هذا المسار القانوني يوفر بيئة جذابة للمستثمرين ويعزز الثقة في بيئة الأعمال العُمانية.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

التحكيم التجاري في سلطنة عمان

التحكيم التجاري في عُمان يُمثّل وسيلة فعّالة لحل النزاعات خارج أروقة المحاكم، ويُعتمد عليه بشكل واسع في الأوساط التجارية لما يوفّره من مرونة وسرعة في الإجراءات.

وقد تبنّت السلطنة إطارًا مؤسسيًا وتشريعيًا حديثًا لتعزيز فعالية هذا النوع من الوسائل البديلة. ومن أبرز ملامح التحكيم التجاري في عمان:

  • وجود مركز متخصص للتحكيم التجاري يقدم خدمات الوساطة والتوفيق.
  • إمكانية تسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية تحت مظلة واحدة.
  • تنظيم فعاليات تدريبية ومؤتمرات لرفع الوعي بثقافة التحكيم.

القانون العماني للتحكيم التجاري

ينظم القانون العماني للتحكيم التجاري الإطار العام للعلاقات التحكيمية، ويُعنى بضمان وضوح الإجراءات وحماية حقوق الأطراف.

وقد تم إعداده بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومن أبرز ما يتضمنه هذا القانون:

  1. تطبيقه على النزاعات ذات الطبيعة الاقتصادية مثل التجارة والاستثمار والنقل.
  2. مرونة اختيار القانون الذي يُطبق على النزاع من قبل الأطراف.
  3. اشتراط وجود اتفاق تحكيم مكتوب وواضح لبدء الإجراءات.
  4. الاعتراف بالتحكيم كوسيلة قانونية مُلزمة لتسوية النزاعات.

إجراءات بدء الدعوى في التحكيم التجاري

تبدأ إجراءات التحكيم التجاري عندما يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من القضاء، ويُشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا وصريحًا.

وتُدار هذه الإجراءات وفق خطوات منظمة تضمن العدالة للطرفين، ومنها:

  • تقديم طلب التحكيم مشفوعًا بالمستندات الضرورية.
  • تعيين هيئة التحكيم حسب الاتفاق، أو من قبل المركز المختص عند غياب الاتفاق.
  • إمكانية طلب إدخال أطراف أخرى أو دمج دعاوى متعددة في دعوى واحدة.
  • التقديم على إجراءات مستعجلة إذا اقتضت الضرورة.

مزايا التحكيم التجاري

يوفر التحكيم التجاري بيئة ملائمة لتسوية النزاعات بطرق أقل تعقيدًا من المحاكم، ويمنح الأطراف مزايا جوهرية تجعل منه خيارًا جذابًا، ومن أبرز هذه المزايا:

  1. سرعة الفصل في النزاع مقارنة بالقضاء.
  2. سرية الجلسات والقرارات، مما يحمي مصالح الأطراف التجارية.
  3. حرية اختيار المحكمين بناءً على التخصص والخبرة.
  4. مرونة كبيرة في الإجراءات وفق ما يتفق عليه الأطراف.

دور المحامي في قضايا التحكيم

يُعتبر المحامي حجر الزاوية في نجاح عملية التحكيم التجاري، إذ يمتد دوره من المراحل التمهيدية حتى تنفيذ الحكم التحكيمي.

وتتلخص مهامه في:

  • إعداد وصياغة اتفاق التحكيم وضمان مطابقته للشروط القانونية.
  • تقديم الطلبات والمرافعات أمام هيئة التحكيم.
  • المساهمة في الإجراءات المستعجلة أو المعقّدة مثل دمج القضايا أو إضافة أطراف.
  • متابعة تنفيذ الحكم التحكيمي والتأكد من سلامته الإجرائية.

لتوكيل محامي في سلطنة عمان يمكن التواصل معنا بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة حول التحكيم التجاري في سلطنة عمان

التحكيم التجاري يتم خارج المحاكم ويتميز بالسرعة، والسرية، وحرية اختيار المحكمين، بينما القضاء العادي يتم أمام المحاكم الحكومية ويخضع لإجراءات وقواعد تقاضي أكثر تقييدًا وتستغرق وقتًا أطول.
أبرز شروط إدراج شرط التحكيم:
1. أن يكون الشرط مكتوبًا وصريحًا.
2. أن يتضمن اتفاقًا على عرض النزاع على التحكيم دون اللجوء إلى المحاكم.
3. تحديد عدد المحكمين أو آلية تعيينهم.
4. تحديد مكان التحكيم أو قانونه الإجرائي إن أمكن.
5. أن يكون الطرفان ذوي أهلية قانونية للاتفاق على التحكيم.

يمثل التحكيم التجاري في سلطنة عمان خيارًا قانونيًا موثوقًا وفعّالًا لحل النزاعات التجارية، خاصة في ظل التطور المستمر للبيئة التشريعية والمؤسسية التي تنظمه.

من خلال فهم القانون العماني للتحكيم التجاري، وشروط تفعيل الدعوى، ودور المحامي في هذه العملية، يمكن للأطراف التجارية حماية مصالحها بكفاءة ومرونة.

ولمعلومات أكثر اقرأ:
عقد استثمار تجاري في سلطنة عمان.
حجز اسم تجاري في سلطنة عمان.
فتح السجل التجاري في سلطنة عمان.

تواصل مع محامي