تعتبر جريمة هتك العرض من الجرائم التي تتداولها محاكم سلطنة عمان، ويحكم على مرتكبها أشد العقوبات الجزائية نظرًا لما فيها من خطر على الأفراد والمجتمع.
ويتساءل الكثيرون هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في سلطنة عمان أم لا؟ وهذا ما سنجيب عنه من سطور مقالنا لليوم من محامي في سلطنة عمان.
جدول المحتويات
هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في سلطنة عمان
وفقًا لقانون الجزاء العماني، فهناك جرائم يشترط فيها تقديم شكوى إما من المجني عليه أو ممثله القانوني أو من يقوم مقامه؛ وذلك ليتم تحريك الدعوى الجزائية فيها.
ومن تلك الجرائم جرائم هتك العرض والسرقة وخيانة الأمانة، وبالتالي يمكن في هذه الجرائم تحريك الدعوى الجزائية بتقديم المجني عليه لبلاغ أو شكوى للجهات المختصة. أو بضبط مرتكب هتك العرض متلبسًا بجريمته أو في حالة جرم مشهود.
وبناءً عليه، لم يجعل المشرع العماني جريمة هتك العرض من الجرائم التي يجوز التصالح فيها. فهي من الجرائم التي تخص المجتمع ككل ولا يجوز فيها تصالح المجني عليه. فعند تحريك الدعوى الجزائية العامة في قضايا هتك العرض، وتنازل المجني عليه أو اتفق على الصلح مع الجاني لا يؤثر هذا على الحق العام لجريمة هتك العرض.
وسيتم تطبيق العقوبة المقررة كما نصت عليها المادة 257 من قانون الجزاء العماني، والتصالح يكون فقط في حق الضحية بتعويض الدعوى المدنية. وذلك كما يلي:
- السجن بين سنة إلى 3 سنوات لكل من هتك عرض أنثى أو ذكر بغير رضا.
- السجن بين 5 إلى 7 سنوات إن كان في الضحية عاهة تمنعها من المقاومة.
- السجن بين 7 إلى 10 سنوات إن كان الجاني من محارم الضحية.
ووجب التنويه، أن المادة 264 من قانون الجزاء قد نصت على أنه لا يعتد بالرضا في حال كان المجني عليه قاصرًا لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات التي وردتنا حول موضوعنا لليوم.
وبذلك نصل لختام مقالنا الذي أجبنا فيه عن سؤالكم هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في سلطنة عمان، حيث وضحنا إمكانية التصالح في هذه الجريمة وفق قانون الجزاء العماني.
قد يهمك أيضًا التعرف على حكم هتك العرض القانون الجنائي العماني، وقد تحتاج إلى استشارة محامي متخصص بقضايا هتك العرض بسلطنة عمان. أو التواصل مع أهم 10 محامي جنايات في سلطنة عمان للحصول على المزيد من المعلومات.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.