اعتبر المشرع العماني التهديد بمختلف صوره وأشكاله جريمةً بحق الأفراد والمجتمع، وفرض على مرتكب هذه الجريمة عقوبات صارمة لردعه وحماية المجتمع العماني.
ويعتبر التهديد باغلاق محل في القانون العماني أحد صور التهديد التي قد تتم بالشكل التقليدي للتهديد أو إلكترونيًا.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
التهديد باغلاق محل في القانون العماني
تتعدد أشكال التهديد في سلطنة عمان، بشكليها التقليدي والإلكتروني. ومن أشكالها التهديد بإغلاق محل، ويندرج هذا الفعل تحت بند تهديد الغير بعمل ضار يقع عليه وفقًا لقانون الجزاء العماني.
حيث يقوم مرتكب فعل التهديد بترهيب الضحية بالقيام بما يؤذيه في حال عدم امتثاله لما يطلبه. سواءً طلب منه أداء فعل أو الامتناع عنه ولو كان مشروعًا.
ولقيام جريمة التهديد في سلطنة عمان لا بد من اكتمال أركانها، وهي كما يلي:
- وقوع الضحية تحت ضغط يهدد سلامتها.
- أن ينطبق على فعل مرتكب التهديد تعريف التهديد في القانون العماني، بشكليه الإلكتروني أو التقليدي.
- وجود سبب للتهديد، بحيث يتم إجبار من يقع عليه التهديد على القيام بما يخالف إرادته.
- قيام الجاني بفعل التهديد بمعرفته وإرادته.
وتختلف عقوبة التهديد باغلاق محل باختلاف مضمون التهديد، فقد يتضمن التهديد القيام بجنحة أو جناية وفقًا للقانون العماني.
حيث تتدرج عقوبة التهديد بإغلاق محل في سلطنة عمان وفقًا لما جاء في كل من قانون الجزاء العماني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
- السجن بين 10 أيام إلى سنة، والغرامة بين 100 إلى 1000 ريال عماني أو إحدى العقوبتين لمن هدد غيره بعمل ضار يقع عليه.
- السجن بين 6 أشهر إلى 3 سنوات إن كان التهديد يتضمن القيام بجناية.
- السجن بين 3 أشهر إلى سنتين إن كان فعل التهديد متضمنًا استخدام أي نوع من السلاح.
- السجن بين شهر إلى 3 سنوات وغرامة بين 1000 إلى 3000 ريال عماني، إن كان التهديد متضمنًا استخدام وسائل تقنية المعلومات أو شبكة المعلوماتية.
قانون الجزاء العماني التهديد
يُعتبر التهديد جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء العُماني بموجب المادة 123 من القانون، والتي تنص على أن:
كل من هدد آخر بأي وسيلة كانت بإلحاق ضرر غير مشروع به أو بغيره، سواء كان هذا الضرر جسديًا أو ماديًا أو معنويًا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشترط لقيام جريمة التهديد أن يكون التهديد جديًا وقادرًا على إرهاب الشخص المهدد، بحيث يجعله في حالة خوف أو قلق من تنفيذ التهديد.
وتتفاوت العقوبة وفقًا لظروف الجريمة وطبيعة التهديد، خاصة إذا كان مصحوبًا بطلب مال أو منفعة غير مشروعة، حيث قد تشدد العقوبة في مثل هذه الحالات.
يهدف القانون من خلال تجريم التهديد إلى حماية الأفراد من أي شكل من أشكال الإكراه أو الإرهاب النفسي، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.
أهمية توكيل محامي في قضايا التهديد
تعد استعانة الشخص بأفضل محامي عماني متخصص في قضايا التهديد والابتزاز أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لحساسية هذه القضايا وتأثيرها المباشر على حياة الأفراد وسمعتهم.
يُقدم المحامي الدعم القانوني الكامل، بدءًا من تقديم المشورة القانونية الأولية حول كيفية التعامل مع الموقف، ومرورًا بجمع الأدلة والإجراءات القانونية اللازمة، ووصولًا إلى تمثيل الموكل أمام الجهات القضائية.
كما يساعد المحامي في فهم النصوص القانونية وتطبيقها بشكل صحيح، مما يضمن حماية حقوق الموكل ودفاعًا فعالًا عنه.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل المحامي على تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها الضحية، من خلال إدارة القضية باحترافية وضمان سير الإجراءات القانونية بسلاسة. وبالتالي، فإن توكيل محامٍ مختص يُعد خطوة استباقية لحماية المصالح وضمان تحقيق العدالة.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم استفساراتكم التي وردتنا حول موضوعنا لليوم.
بهذا نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل التي تهمك حول التهديد بإغلاق محل في القانون العماني وعقوبته بمختلف أشكاله وصوره. ولأي استفسار قانوني، بإمكانك ترك تعليق أسفل المقال لنجيب عنه قريبًا.
قد يهمك أيضًا التعرف على:
أحكام عقوبة التهديد في قانون الجزاء العماني.
عقوبة التهديد بوثائق رسمية سرية في القانون العماني.
عقوبة التهديد بالقتل في سلطنة عمان
محامي متخصص بقضايا التهديد.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.