الزيادة السنوية في قانون العمل العماني تُعد من الحقوق التي تشغل اهتمام الكثير من العاملين في السلطنة.
خاصة مع تزايد التساؤلات مثل متى أطالب بزيادة الراتب قانوناً؟ وهل الزيادة السنوية إلزامية في عمان؟
يحدد القانون بوضوح شروط استحقاق الزيادة السنوية في قانون العمل العماني، سواء من حيث الأقدمية أو تقييم الأداء.
كما يُبين كيف يتم احتساب الزيادة السنوية وفق القانون العماني، مع مراعاة طبيعة العقد وطبيعة المؤسسة.
في هذه المقدمة نسلط الضوء على أبرز الأحكام المنظمة لهذا الحق، وفق أحدث تعديلات قانون العمل المعمول به والصادرة عن الجهات الرسمية في سلطنة عمان.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
شروط استحقاق الزيادة السنوية في قانون العمل العماني
الزيادة السنوية “العلاوة الدورية” إذا أردنا تعريفها بشكل قانوني: هي كل مبلغ يضاف لأجر العامل الأساسي بموعد دوري وغالبًا يكون في بداية كل عام، بحيث يتكرر صرفها بمرور سنة على صرف آخر علاوة.
ولكن ما هي شروط استحقاق هذه العلاوة:
- يجب ألا تقل مدة خدمة العامل عن (6) أشهر لدى صاحب العمل، هذا يعني بأنه لا يحق للعامل المطالبة بالعلاوة طالما أنه لم يكمل 6 أشهر كحد أدنى مع صاحب العمل من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية.
على سبيل المثال: عامل التحق بالعمل داخل منشأة معينة في تاريخ الأول من يونيو 2014م. وقد قامت الشركة بشهر يناير من سنة 2015 بصرف علاوة دورية لكل العاملين لديها. هنا يكون العامل مستحقًا لصرف العلاوة الدورية ذلك كونه أكمل أكثر من (6) أشهر داخل المنشأة أثناء صرف العلاوة الدورية. - يجب ألا يكون حصل على تقدير (ضعيف) بتقرير الأداء السنوي، هذا يعني بأنه طالما وجد نظام بداخل المنشأة لتقييم العاملين لديها. تكون ملزمة أن تضع لكل عامل لديها تقرير أداء سنوي ومن حق العامل الاعتراض عليه في حال وجده لا يتطابق مع عمله وأدائه داخل المنشأة. بالتالي يكون العامل مستحقًا للعلاوة الدورية طالما أنه لم يكن حصل على تقدير (ضعيف) بتقرير أدائه السنوي.
كما ذكر القرار الوزاري رقم 541/2013 بأنه لا يحق لصاحب العمل بإنقاص العلاوة الدورية بنسبة 3% في حال كانت المنشأة انتظمت على نسبة أعلى من هذه النسبة.
قبل أن يتم صدور هذا القرار لكونها ميزة أفضل للعامل وعليه فلا يحق للمنشأة الإخلال بذلك وإنقاص هذه الميزة.
متى أطالب بزيادة الراتب قانوناً؟
يمكن للموظف المطالبة بالزيادة متى توافرت الظروف القانونية أو التعاقدية المناسبة. ومن أهم الأوقات المناسبة لذلك:
- بعد إتمام عام كامل في العمل.
- عقب صدور تقرير أداء إيجابي.
- عند حلول موعد الاستحقاق المحدد في العقد.
- قبل إعداد الميزانية السنوية للشركة.
كيف يتم احتساب الزيادة السنوية وفق القانون العماني؟
عندما يحين وقت مراجعة الرواتب فإن حاسبة زيادة الأجور هي أداة لا تقدر بثمن، حيث يتم من خلالها قياس تأثير زيادة الأجور.
وتشير زيادة الراتب التي يتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية بزيادة راتبك أو أجورك. إذ تشير النسبة المئوية لمقدار ارتفاع راتبك الحالي فعلى سبيل المثال زيادة بنسبة 3% تعني أنك ستكسب 3% أكثر من راتبك الحالي.
ولكن كيف تعمل حاسبة زيادة الراتب؟
إن حاسبة زيادة الراتب تعتبر من الأدوات سهلة الاستخدام تحتاج فقط لإدخالين لتزويدك برقم الراتب الجديد بعد أن تمت زيادة الراتب.
أما مدخلات حاسبة زيادة الراتب فهي:
- الدفع الحالي: وهو راتبك الحالي قبل الزيادة ويمكن إدخال هذا الرقم على أنه أجر شهري أو سنوي أو بالساعة.
- نسبة الزيادة: وهي النسبة التي يتم بها زيادة راتبك.
ومخرجات حاسبة زيادة الراتب فهي الدفع الجديد: وهو راتبك المعدل بعد أن تم تطبيق زيادة الراتب.
هل الزيادة السنوية إلزامية في عمان؟
لا يلزم قانون العمل العماني أصحاب العمل بمنح زيادة سنوية إلا إذا نص العقد أو لائحة الشركة على ذلك. وفي الحالات التي تصبح فيها الزيادة إلزامية نجد:
- وجود نص في عقد العمل يحدد الزيادة.
- الاتفاقيات الجماعية الموثقة.
- لوائح الشركة المعتمدة التي تنص على منحها سنويًا.
الأسئلة الشائعة حول الزيادة السنوية في القانون العماني
من أبرز التساؤلات التي يتم تداولها وذات صلة بموضوعنا:
بهذا نصل إلى ختام مقالنا الزيادة السنوية في قانون العمل العماني والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات القانونية المتعلقة بشروط استحقاق الزيادة السنوية بالعمل. وأوضحنا أيضًا كيف يتم احتساب الزيادة السنوية.
لا تنسى التواصل مع أفضل محامي عماني من أجل الحصول على استشارة في أس قضية عمالية انقر على الوتس أب أسفل الشاشة.
عزيزي القارئ قد يهمك أيضًا:
مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل العماني.
قانون العمل العماني في القطاع الخاص.
تعديلات قانون العمل العماني الجديد.
حقوق العامل في قانون العمل العماني.
محامي مختص بقانون العمل في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.