تنتج عن قيادة السيارات حوادث سير قد تؤدي إلى وفاة شخص دهسًا إما لأسباب خارجة عن الإرادة أو بسبب مخالفة قوانين المرور والقيادة. فما العقوبات التي تفرض وفق قانون الجزاء العماني في القتل الخطأ عن طريق حوادث السيارات؟
محامي في سلطنة عمان وضح التفاصيل، تابع معنا.
جدول المحتويات
تفاصيل قانون الجزاء العماني في القتل الخطأ عن طريق حوادث السيارات
رغم عدم إدانة من يتسبب بموت شخص بحادث سيارة بجريمة القتل إن تمت بطريق الخطأ، إلا أن ذلك لا يعني إعفاؤه من العقوبة التي يفرضها القانون.
فقد فرض المشرع العماني عقوبة القتل الخطأ لكل من يتسبب في وفاة إنسان عن طريق الخطأ وهي السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن ألف ريال عماني وفق المادة (311) من قانون الجزاء.
كما تشدد هذه العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة بسبب إخلال الجاني بما تفرضه عليه مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه، أو طلب المساعدة له رغم قدرته على ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه وفق المنهج الحديث للسياسة التشريعية، تقرر إضافة قانون المرور كأحد القوانين المكملة لقانون الجزاء، حيث تضمن عقوبات خاصة بحوادث المرور.
حيث يدان من يقود مركبة بسرعة أو تهور على الطرقات، أو بطريقة تشكل خطورة على حياة الأفراد، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، وأدى ذلك وفاة شخص.
ويعاقب -مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر- بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين.
وتشدد هذه العقوبة -مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر- في حال قيادة المركبة على الطريق تحت تأثير الخمر أو المخدرات وأدى ذلك إلى وفاة شخص.
الأسئلة الشائعة
تتعدد الأسئلة المطروحة حول القتل الخطأ في حوادث المرور، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول ما تضمنه قانون الجزاء العماني في القتل الخطأ عن طريق حوادث السيارات وعقوبته، والذي نأمل أن يكون قد أجاب عن استفساراتك بهذا الشأن.
ويمكنك الاطلاع أيضًا على عقوبة القتل العمد في سلطنة عمان. وقد يهمك التعرف على شروط إعفاء القاتل من العقوبة في سلطنة عمان، وأيضًا التواصل مع أفضل محامي متخصص بقضايا القتل في سلطنة عمان، كما يمكنك التواصل مع أهم 10 محامي جنايات في سلطنة عمان للحصول على المزيد من التفاصيل.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.