يتم انقاص النفقة في سلطنة عمان من خلال دعوى قضائية يتم رفعها لمحكمة الأحوال الشخصية>
للمطالبة بتخفيض النفقة الواجبة على المُنفق بموجب حكم قضائي سابق. ولكن ذلك يكون في حالات محددة ووفق الشروط القانونية التي بينها المشرع العماني.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
انقاص النفقة في سلطنة عمان
لقد اعتمد القانون العماني في تقدير قيمة النفقة على حالة المنفق عليه واحتياجاته الأساسية من ملبس وطعام ومسكن وكسوة وعلاج وخلاف ذلك من مقومات حياة الإنسان.
كما أنه راعى في تقديرها سعة المنفق الذي تجب عليه النفقة، أي أحواله المالية واستطاعته على دفع النفقة.
ونظرًا لكون حالة المنفق قد تتغير بين وقت لآخر، فقد أجازت المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية بزيادة أو إنقاص النفقة في سلطنة عمان وفقًا لتغير الأوضاع والأحوال.
ويمكن أن يتم الاتفاق على تقديم النفقة وتقديرها، أو يحصل خلاف على تقديرها أو ربما يمتنع من تقع عليه النفقة عن أدائها لمن يستحقها.
ومن حق مستحق النفقة المطالبة بها أمام المحكمة أو المطالبة بزيادتها.
وعلى اعتبار أن قضايا النفقة من القضايا المتجددة، يمكن لمن تجب عليه النفقة المطالبة بإنقاصها من خلال رفع دعوى إنقاص نفقة أمام المحكمة المختصة في سلطنة عمان.
وسنذكر لكم فيما يلي أهم شروط إنقاص النفقة في القانون العماني:
- أن تكون المحكمة قد أصدرت سابقًا مقدار النفقة المطلوبة بحكم قضائي قبل طلب الإنقاص.
- تقديم طلب إنقاص النفقة بعد مرور سنة كاملة على الحكم القضائي بالنفقة السابقة، إلا في ظروف استثنائية يترك تقديرها للمحكمة.
- تغير حالة المُنفق للأسوأ، وتقديم إثباتات وأدلة على تغيير الحال.
نموذج دعوى اسقاط نفقة
إليكم نموذج دعوى جاهز:
محكمة الأحوال الشخصية بـ ………………… الدائرة: الأحوال الشخصية رقم الدعوى: ………………… التاريخ: … / … / 20…م
المدعي: ………………… رقم البطاقة المدنية: ………………… العنوان: …………………………… رقم الهاتف: ………………………
المدعى عليه: ………………… رقم البطاقة المدنية: ………………… العنوان: …………………………… رقم الهاتف: ………………………
الموضوع: دعوى إسقاط نفقة
الوقائع:
أنا المدعي المذكور أعلاه، كنت قد التزمت بدفع نفقة شرعية بموجب الحكم رقم (…/….) الصادر عن محكمتكم الموقرة بتاريخ … / … / …، والمتعلقة بنفقة [الزوجة/الأولاد].
إلا أنه وبسبب [شرح سبب السقوط: مثل بلوغ الأولاد سن الرشد، أو عمل الزوجة/الأبناء، أو زواج المطلقة، أو صدور حكم بإسقاط الحضانة أو إسقاط النفقة… إلخ]، فإنني أطلب إسقاط النفقة المقررة بموجب الحكم أعلاه، حيث انتفت أسباب استحقاقها شرعاً وقانوناً.
الأساس القانوني:
استند في طلبي إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية العُماني (المرسوم السلطاني رقم 32/2023) ولا سيما:
المادة (150) التي تنص على انتهاء نفقة الأولاد ببلوغهم سن الرشد أو الاستغناء عنها.
المادة (140) بشأن نفقة الزوجة في حال زواجها بآخر أو نشوزها.
[أضف أي مواد أخرى حسب الحالة]
الطلبات:
الحكم بـ إسقاط النفقة المقررة بموجب الحكم رقم (…/…) الصادر بتاريخ … / … / ….
إلزام المدعى عليه/عليها بالمصاريف القضائية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المرفقات:
- صورة من الحكم السابق
- ما يثبت زواج المدعى عليها (إن وُجد)
- شهادة بلوغ سن الرشد / العمل
- أي مستندات داعمة
المقدِّم: ………… التوقيع:…………… التاريخ … / … / …
لا تنسى التواصل مع محامي عماني متخصص للاستشارة أو التوكيل من مكتبنا، فقط استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.
الفترة التي يجوز فيها انقاص النفقة بالسلطنة
يجوز إنقاص النفقة في السلطنة في الفترة التي تتغير فيها أحوال المنفق وتتبدل من اليسر للعسر. فلا يستطيع عندها أداء النفقة المقدرة مسبقًا بحكم قضائي من المحكمة المختصة.
حيث يتقدم المُنفق بطلب إنقاص النفقة وتخفيضها للمحكمة المختصة في سلطنة عمان. وذلك عن طريق دعوى قضائية، وتقديم الأدلة المطلوبة للقضاء.
بشرط مرور سنة كاملة على الحكم بالنفقة المقدرة من المحكمة سابقًا بحكم قضائي، أو في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة مثل ترك المُنفق عمله أو تقاعده أو سوء أحواله الصحية وغير ذلك.
الأسئلة الشائعة
سنجيب الآن على أهم استفساراتكم التي وردتنا حول انقاص النفقة في سلطنة عمان:
بهذا نصل لختام مقالنا والذي وضحنا فيه شروط وحالات انقاص النفقة في سلطنة عمان، ومتى يمكن التقدم بطلب إنقاص النفقة وفق القانون العماني.
آملين أننا استطعنا تقديم معلومة مفيدة وقيّمة لكل من يبحث عنها، وبانتظار استفساراتكم المختلفة للإجابة عنها قريبًا.
يمكنك أيضًا التعرف على:
كيفية تنفيذ حكم النفقة في سلطنة عمان،
مقدار النفقة الشرعية في سلطنة عمان
أنواع النفقة وفق قانون النفقة في سلطنة عمان
نفقة الأولاد بعد الطلاق في سلطنة عمان
عسر الزوج في النفقة في سلطنة عمان
محامي نفقة في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.