تخطى إلى المحتوى
متى تسقط جريمة الابتزاز عن الجاني في سلطنة عمان

متى تسقط جريمة الابتزاز عن الجاني في سلطنة عمان وفق القانون

اعتبر المشرع العماني الابتزاز بمختلف صوره وأشكاله جريمةً يعاقب عليها. وقد فرض بحق مرتكبيها عقوبات رادعة سعيًا لحفظ حقوق وخصوصيات الأفراد في سلطنة عمان. لكن ليتم تطبيق هذه العقوبات، من المهم توافر عدة شروط وإلا فإن جريمة الابتزاز تسقط عن الجاني، وقد يفلت من العقوبة.

لذا يوضح لكم فريق محامي في سلطنة عمان اليوم متى تسقط جريمة الابتزاز عن الجاني في سلطنة عمان، وحالات إسقاط جريمة الابتزاز في ضوء القانون العماني.

متى تسقط جريمة الابتزاز عن الجاني في سلطنة عمان

تعتبر جرائم الابتزاز من الجرائم البغيضة، لكونها تقلق راحة الأفراد وتخترق خصوصياتهم. ولاعتبار فعل الابتزاز الذي يقوم به الجاني جرمًا يعاقب عليه القانون، لا بد من توافر كافة عناصر وشروط قيام الجريمة (أركان الجريمة). ففي غياب هذه الأركان، تسقط الجريمة عن الجاني. ونوضح لكم فيما يلي أركان جريمة الابتزاز، التي تسقط في غيابها جريمة الابتزاز عن مرتكبها:

الركن المادي لجريمة الابتزاز

يقوم هذا الركن على السلوك الإجرامي، والنتيجة الجرمية والرابط بينهما. وهذا يعني أن وقوع الجريمة مرتبط باقتران تهديد الجاني بطلب. سواءً كان بإيذاء الضحية أو ترك أثر في نفسه يدفع لتنفيذ مطالب القائم بالابتزاز.

كما يجب أن يترتب على السلوك الإجرامي نتيجة جرمية، فالجريمة لا تقع إلا بتحقق النتيجة. ومن ثم يجب أن تكون هناك علاقة تربط بين التهديد وتنفيذ الضحية لطلب الجاني.

الركن المعنوي لجريمة الابتزاز

يشترط لوقوع الجريمة أن تكون قد وقعت بعلم الجاني وإرادته الكاملة. وبانتفاء القصد الجرمي تسقط جريمة الابتزاز، فهي لا تقوم إلا عمدًا. كما يجب أن يتجه الجاني لتهديد الضحية بإرادته، ويقوم بإرغامه على تنفيذ طلباته.

وبناءً عليه، تسقط جريمة الابتزاز إن انتفى التهديد، أو العلاقة بين تنفيذ الضحية وتهديد القائم بالابتزاز. وكذلك تسقط بغياب علم وإرادة الجاني، وانتفاء قصده الجرمي بإرغام الضحية وابتزازها.

حالات إسقاط جريمة الابتزاز وفق القانون العماني

سنوضح فيما يلي حالات إسقاط جريمة الابتزاز وفق قانون الابتزاز في سلطنة عمان:

  • تسقط جريمة الابتزاز في غياب الركن المادي للجريمة، حيث نصت المادة 28 من قانون الجزاء العماني على عدم سؤال الشخص عن الجريمة إن لم تكن نتيجة سلوكه الجرمي.
  • نصت المادة 34 من قانون الجزاء العماني، على أنه لا عقاب على من أقدم على فعل جرمي بعامل الغلط المادي.
  • لا يسأل الجاني في حال جهله بوجود ظرف مشدد يغير وصف الجريمة، وفقًا لما نصت عليه المادة 35.
  • لا يعتد على الباعث على ارتكاب جريمة إن لم ينص القانون على خلاف ذلك، حسب ما نصت عليه المادة 36 من قانون الجزاء العماني.

حالات إسقاط جريمة الابتزاز وفق القانون العماني

الأسئلة الشائعة

نجيب فيما يلي عن أهم استفساراتكم حول موضوع مقالنا لليوم.

إن حالات إسقاط جريمة الابتزاز وفق قانون الابتزاز في سلطنة عمان هي:
1. تسقط جريمة الابتزاز في غياب الركن المادي للجريمة حسب المادة 28 من قانون الجزاء العماني.
2. لا عقاب على من أقدم على فعل جرمي بعامل الغلط المادي. حسب المادة 34 من قانون الجزاء العماني.
3. لا يسأل الجاني في حال جهله بوجود ظرف مشدد يغير وصف الجريمة، وفقًا لما نصت عليه المادة 35.
4. لا يعتد على الباعث على ارتكاب جريمة إن لم ينص القانون على خلاف ذلك، حسب ما نصت عليه المادة 36 من قانون الجزاء العماني.
تسقط جريمة الابتزاز وفق القانون العماني عند غياب أحد أركان الجريمة المادي أو المعنوي.

بهذا نكون قد وضحنا لكم متى تسقط جريمة الابتزاز عن الجاني في سلطنة عمان، ونرحب بكافة استفساراتكم القانونية في القسم المخصص للتعليقات أسفل المقال لنجيب عنها قريبًا.

تعرف أيضًا على عقوبة جريمة الابتزاز المالي في سلطنة عمان، وما هي جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان. من خلال التواصل مع أفضل محامي متخصص بقضايا التهديد والابتزاز في سلطنة عمان. كما يمكنك التواصل مع أهم محامي جنايات في سلطنة عمان للحصول على المزيد من الاستشارات.

تواصل مع محامي