يعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمةً تطارد الكثير من أفراد المجتمع العماني. وبرغم جهود الحكومة، إلا أن إحصائيات الابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان تقول أن مكافحة الابتزاز تتطلب المزيد من الإجراءات. ومن أهمها معرفة حقوق ضحية الابتزاز الإلكتروني في القانون العماني، والإجراءات المتبعة عند التعرض للابتزاز.
تابع التفاصيل مع محامي في سلطنة عمان.
جدول المحتويات
حقوق ضحية الابتزاز الإلكتروني في القانون العماني
تتعدد حقوق ضحايا الابتزاز الإلكتروني في القانون العماني، التي يكون بإمكانهم المطالبة بها والحصول عليها وفق الأنظمة والقوانين في سلطنة عمان. حيث تمنح الحكومة كل من تعرض للابتزاز الإلكتروني، وغيره من الجرائم الإلكترونية العديد من الحقوق القانونية. بحيث ترد لهم وفقًا للقانون قيمتهم المجتمعية وحقوقهم.
وتتمثل حقوق ضحايا الابتزاز الإلكتروني بما يلي:
- حق إيقاع العقوبة المستحقة على مرتكب الابتزاز، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة /18/ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
- السجن بين 3 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة المالية بين 1000 إلى 3000 ريال عماني. أو إحدى العقوبتين لمن قام بابتزاز الغير وحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
- السجن بين 3 إلى 10 سنوات والغرامة بين 3000 إلى 10000 ريال عماني أو بإحدى العقوبتين. إن كان التهديد بارتكاب جناية أو إسناد أمور مخلة بالاعتبار أو الشرف.
- حق الحصول على تعويض منصف من مرتكب الابتزاز، وذلك من خلال رفع دعوى ضرر بمساعدة محامي مختص بقضايا التهديد والابتزاز لتحصيل كافة حقوق الضحية.
- الحق في حفظ خصوصية الضحية، من خلال سرية المعلومات التي تدلي بها عند التحقيق وعدم إجبار الضحية على إدلاء أي معلومة بدون موافقتها.
- حق الضحية في دعم المؤسسات والجهات الحكومية وكذلك أفراد المجتمع، من الناحيتين النفسية والاجتماعية.
- حماية ضحية جريمة الابتزاز من التعرض لأي أذى سواءً كان بدنيًا أو نفسيًا أو ماديًا.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات التي وردتنا حول موضوع مقالنا لليوم.
بهذا نصل لختام حديثنا لليوم حول حقوق ضحية الابتزاز الإلكتروني وفق القانون العماني، والذي تعرفنا من خلاله على أهم حقوق هؤلاء الضحايا كما أجبنا عن أهم استفساراتكم حول هذا الموضوع.
قد يهمك أيضًا معرفة متى تسقط جريمة الابتزاز عن الجاني في سلطنة عمان، وما هي عقوبة ابتزاز الشركات والمؤسسات التجارية في سلطنة عمان. كما يمكنك الحصول على أرقام أفضل 10 محامي جنايات في سلطنة عمان إذا أردت المزيد من الاستشارات.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.