تُعدّ دعوى إشهار إفلاس في سلطنة عُمان من أهم الوسائل القانونية التي تنظمها الدولة لمعالجة تعثر التجار عن سداد ديونهم.
نظّم قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019 إجراءات إشهار الإفلاس في سلطنة عُمان وحدّد بدقة شروط الإفلاس في القانون العُماني التي يجب أن تتحقق قبل قبول الدعوى.
صنّف المشرّع أنواع الإفلاس في القانون العُماني إلى إفلاس حقيقي وتقصيري واحتيالي بحسب نية المدين وسلوكه المالي.
رتّب الحكم بالإشهار آثاراً قانونية لإشهار الإفلاس تمسّ الذمة المالية للمدين وتُحافظ على حقوق الدائنين.
وبرز دور المحامي في دعاوى إشهار الإفلاس في تمثيل الأطراف، وصياغة الطلبات، وضمان الالتزام بأحكام القانون.
للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
دعوى إشهار إفلاس في سلطنة عمان
إن دعوى الإفلاس، هي دعوى جرائية من أجل إثبات حالة توقف التاجر عن سداد دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار، خاليًا من النزاع الجدي.
بسبب اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر. وهذا ما يستوجب معه تصفية جماعية لأمواله حمايةً لحقوق الدائنين.
حيث خول للدائن بدين آجل، حق طلب إشهار إفلاس مدينه في حال لم يكن للأخير موطنًا معلومًا أو بحال لجأ إلى الفرار، أو نتيجة خطر لدائنيه. بشرط تقديم ما يثبت توقف المدين عن دفعه لديونه التجارية الحالة.
وتُغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويُعهد بها لأمين التفليسة فور صدور حكم شهر الإفلاس.
وهنا يقرر المشرع عدم نفاذ أيًا من تصرفات المدين بحق جماعة الدائنين، متى تمت بالفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وبين صدور حكم شهر الإفلاس.
تُرفع دعوى إشهار إفلاس في سلطنة عمان بصحيفة دعوى رسمية يُقدّمها التاجر أو أحد دائنيه إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
العناصر الأساسية ضمن صحيفة دعوى الإشهار
وتتضمن الصحيفة العناصر التالية:
- بيانات التاجر: الاسم التجاري، الرقم المدني، وعنوان النشاط.
- الطلب القانوني: إلزام المحكمة بإشهار الإفلاس.
- الوقائع: بيان مفصل حول التوقف عن السداد، والتاريخ التقريبي للاضطراب.
- المستندات المؤيدة: ما يثبت وجود الدين وتراكم الالتزامات، بالإضافة إلى:
- القوائم المالية المدققة.
- نسخة من الدفاتر التجارية.
- كشف بأسماء الدائنين ومديونياتهم.
- ما يثبت وقف السداد (شيكات مرتجعة، مطالبات لم تُلبّ، إلخ).
ويُرفق بالصحيفة ما يُفيد تسديد الرسم القضائي، لتتم بعدها إحالة الطلب إلى القاضي المختص لاتخاذ القرار وفقاً لأحكام المواد (69–74) من قانون الإفلاس.
إجراءات إشهار إفلاس في سلطنة عُمان
تنطلق إجراءات إشهار الإفلاس في سلطنة عُمان فور توقف التاجر عن سداد ديونه التجارية بسبب اضطراب أعماله، وفق ما نصّ عليه المرسوم السلطاني رقم 53/2019 بإصدار قانون الإفلاس.
وقد رسم هذا القانون مساراً قانونياً دقيقاً يضمن التوازن بين حماية حقوق الدائنين في تحصيل ديونهم وتمكين المدين من الدفاع عن وضعه المالي.
1. تقديم الطلب أمام المحكمة المختصة
يجوز أن يقدّم طلب الإشهار:
- التاجر نفسه إذا عجز عن الوفاء بديونه.
- أي دائن ثبتت له ديون تجارية حالّة.
- النيابة العامة في حالات خاصة حددها القانون.
وقد أقرّت المادة 69 من القانون أنه لا يُشترط سوء النية في التوقف عن الدفع، بل يكفي ثبوت الاضطراب المالي للتاجر.
2. إرفاق المستندات الداعمة
يُلزم القانون طالب الإشهار بإرفاق مجموعة من الوثائق الجوهرية، منها:
- بيان بأموال المدين منقولة وثابتة.
- كشف بأسماء الدائنين والمدينين.
- القوائم المالية الحديثة المعتمدة.
- صورة من السجل التجاري ونسخ الدفاتر القانونية.
- ما يُثبت توقف التاجر عن السداد (كشيكات مرتجعة أو مطالبات رسمية).
وتنص المادة 71 على ضرورة تقديم هذه الوثائق خلال 15 يوماً من تاريخ الطلب.
3. فحص المحكمة وإصدار الحكم
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في الطلب على وجه السرعة، حيث:
- تعيّن مدير التفليسة.
- تحدد التاريخ المؤقت للتوقف عن السداد.
- تصدر الحكم بالإشهار إذا اقتنعت بتوافر الشروط.
ويُعلن الحكم عبر النشر الرسمي لإبلاغ جميع الأطراف المعنية.
4. ما بعد الإشهار
بمجرد صدور الحكم:
- تُجمَّد تصرفات المدين بشأن أمواله.
- تُدار المطالبات من خلال جماعة الدائنين.
- تُمنع الإجراءات الفردية القضائية ضده.
إن كنت تبحث عن محامي شركات مختص لتمثيلك أمام المحكمة في قضايا الإفلاس؟ اضغط على زر الوتس أب أدناه لتحديد موعد استشارة أولية.
شروط إشهار الإفلاس في القانون العماني
من شروط حول إشهار إفلاس في سلطنة عمان قانونياً ما يلي:
أن يكون هناك تاجر
والتاجر هو كل من يزاول باسمه عمل تجاري وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ من المعاملات التجارية حرفة له.
وكل شركة تجارية أو حتى شركة تتخذ الشكل التجاري حتى وإن كانت تمارس أعمالًا غير تجارية.
ويتضح من التعريف أن التاجر يمكن أن يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. والشخص الطبيعي يُشترط فيه مجموعة شروط، في حال توافرت فيه هذه الشروط يُعدّ تاجرًا ويُمكن بأن يخضع لإشهار الإفلاس، وهذه الشروط:
- كمال الأهلية أي أن يكون بالغ سن الرشد 18 سنة.
- يباشر عمله بشكلٍ مستمر، أي يكون قد اتخذ التجارة حرفة له.
- يمارس العمل لحسابه الخاص.
يتوقف التاجر عن الدفع
بحال توقف التاجر عن دفع ديونه بموعد الاستحقاق، ستضطرب المعاملات المرتبطة به. وبحسب القانون التجاري الخطر لا يكمن بضياع الحق بل بعدم الدفع في الموعد المحدد للاستحقاق.
وهذا الإفلاس من شأنه أن يطمئن الدائن على الحصول على أمواله بمواعيد استحقاقها.
فالإفلاس يحمي الدائن من خطر تلاعبات المدين وأن المدين يشعر بخطورة شهر الإفلاس على موقفه وحرمانه أيضًا من الحقوق المدنية والسياسية.
وذلك فضلًا عن أنه عار عليه وعلى ورثته لذا يقوم بتفاديه بالدفع بموعد السداد.
أنواع الإفلاس في القانون العماني
يُقسم الإفلاس بالقانون التجاريّ للأنواع التالية:
1. الإفلاس البسيط
يعتبر من حالات الإفلاس التجاري الذي يرتبط بالحالة الاقتصاديّة للتاجر؛ وذلك بسبب مجموعة من العوامل التي تؤثر عليه بشكل سلبي. خصوصًا التي تتعلق بالوضع الاقتصادي بالسوق الذي يوجد فيه.
ومن الأمثلة على هذه العوامل هي الكساد الاقتصادي، الذي يؤدي لتراكم السلع، وعدم قدرة التاجر على بيعها.
بحيث ينتج عن ذلك قلة بنسبة أرباحه، وعدم قدرته على الوفاء بديونه للدائنين، ليرغم على إعلان إفلاسه، ثم تصفية حساباته وممتلكاته لسداد الديون المترتّبة عليه.
2. الإفلاس التقصيري
وهو الإفلاس الذي ينتج عن مجموعة من الأخطاء التي ارتكبها التاجر.
على سبيل المثال: الزيادة بمعدلات الإنفاق الشخصي، أو العائلي على حساب الالتزامات الأخرى، أو استخدام المبالغ المالية المدينة التي بحوزتهِ في بورصة الأسهم، أو حتى شراء السّندات.
3. الإفلاس الاحتيالي
يعتبر من أخطر أنواع الإفلاس، الذي يعتمد عليه بعض التُجار، ليقوم التاجر بإخفاء أمواله، أو يقوم التاجر بالهروب بها خارج الدولة التي توجد استثماراته فيها.
وعادةً ما تكون هذه الأموال التزامات، أو ديون مترتبةً عليه لمجموعة من الأفراد والمنشآت. وبهذه الحال تعمل الجهاتُ القانونية، والقضائية بالبحث عن أي ممتلكات.
أو عن أي أصول خاصة بالتاجر من أجل بيعها، لرد الحقوق لأصحابها. وبحال عدم وجود أي منها تتم ملاحقة التاجر قضائيًا، على اعتباره مفلسًا احتياليًا.
الآثار القانونية لإشهار الإفلاس
يترتّب على حكم الإشهار آثار قانونية فورية وجوهرية، تهدف إلى إدارة التفليسة بطريقة عادلة ومنظمة، ومن أبرزها:
- منع المدين من التصرف في أمواله فلا يجوز له بيع أو رهن أي أصل إلا بإذن المحكمة.
- إيقاف جميع المطالبات الفردية يجب على الدائنين الدخول ضمن جماعة التفليسة، ولا يُقبل أي إجراء فردي ضده.
- تجميد الإجراءات التنفيذية تُوقف تلقائياً جميع القضايا التنفيذية المقامة ضد المفلس.
- إخضاع أموال المفلس لإدارة مدير التفليسة يتولى الأخير جمع الموجودات، والتحقيق في التصرفات السابقة، والتصرف بموافقة المحكمة.
وقد عالج القانون بدقة هذه الآثار بدءاً من المادة 111 حتى المادة 130، حرصاً على موازنة الحقوق.
دور المحامي في دعاوى إشهار إفلاس في سلطنة عمان
يضطلع المحامي بدور حاسم في قضايا الإفلاس، إذ يمثّل موكّله (مديناً أو دائناً) أمام المحكمة ويوجهه قانونياً خلال مراحل معقدة، ويتضمن دوره ما يلي:
- تحليل الموقف المالي للموكل وتحديد ما إذا كان الأنسب تقديم طلب إفلاس أو طلب صلح واقٍ أو إعادة هيكلة.
- صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية دقيقة تلتزم متطلبات المادة 71.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة في الجلسات والتحقيقات وتقديم الدفوع أو الطعون المناسبة.
- مرافقة الموكل بعد الإشهار بمتابعة توزيع التفليسة، أو الدفاع عن المفلس في دعاوى استرداد أو اعتراضات الدائنين.
ويمتلك المحامي الخبير الأدوات القانونية الكفيلة بحماية مصالح الموكل في جميع مراحل الدعوى، من التخطيط حتى التصفية.
للتواصل مع محامي في سلطنة عمان مختص في قضايا الإفلاس، اضغط على زر الوتس أب الآن لبدء الاستشارة القانونية.
الأسئلة الشائعة حول إشهار إفلاس في سلطنة عمان
من الأسئلة ذات الصلة:
بهذا ننهي مقالنا عن دعوى إشهار إفلاس في سلطنة عمان. والذي أوضحنا من خلاله شرح قانون الإفلاس العماني بشكل تفصيلي.
حيث ذكرنا شروط الإفلاس في القانون العماني وأنواع الإفلاس، بالإضافة إلى خطوات إشهار الإفلاس في سلطنة عمان.
قد يهمك أيضًا التعرف على:
العلاقة بين افلاس الشركة وحقوق الموظفين في سلطنة عمان؟
رفع دعوى الإفلاس وفقا للقانون الجديد في سلطنة عمان؟
قانون التحكيم التجاري في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.