لتقديم دعوى اشهار افلاس في سلطنة عمان لابد من أن يكون الشخص الذي تعرض للإفلاس تاجرًا وأن يكون قد تأخر عند دفع ديونه الحالة. فما هي التفاصيل القانونية التي جاء بها قانون سلطنة عمان حول شروط الإفلاس ومتى يتم رفع دعوى إفلاس وما هي أنواع الإفلاس تعرفوا معنا.
تابع معنا أدق المعلومات القانونية مع أفضل محامي في سلطنة عمان.
جدول المحتويات
دعوى اشهار افلاس في سلطنة عمان
إن دعوى الإفلاس، هي دعوى إجرائية من أجل إثبات حالة توقف التاجر عن سداد دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار، خاليًا من النزاع الجدي. بسبب اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر. وهذا ما يستوجب معه تصفية جماعية لأمواله حمايةً لحقوق الدائنين.
حيث خول للدائن بدين آجل، حق طلب إشهار إفلاس مدينه في حال لم يكن للأخير موطنًا معلومًا أو بحال لجأ إلى الفرار، أو نتيجة خطر لدائنيه. بشرط تقديم ما يثبت توقف المدين عن دفعه لديونه التجارية الحالة.
وتُغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويُعهد بها لأمين التفليسة فور صدور حكم شهر الإفلاس. وهنا يقرر المشرع عدم نفاذ أيًا من تصرفات المدين بحق جماعة الدائنين، متى تمت بالفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وبين صدور حكم شهر الإفلاس.
شروط الإفلاس في القانون العماني
من شروط إشهار الإفلاس في القانون العماني ما يلي:
- أن يكون هناك تاجر: والتاجر هو كل من يزاول باسمه عمل تجاري وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ من المعاملات التجارية حرفة له. وكل شركة تجارية أو حتى شركة تتخذ الشكل التجاري حتى وإن كانت تمارس أعمالًا غير تجارية. ويتضح من التعريف أن التاجر يمكن أن يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. والشخص الطبيعي يُشترط فيه مجموعة شروط، في حال توافرت فيه هذه الشروط يُعدّ تاجرًا ويُمكن بأن يخضع لإشهار الإفلاس، وهذه الشروط:
- كمال الأهلية أي أن يكون بالغ سن الرشد 18 سنة.
- يباشر عمله بشكلٍ مستمر، أي يكون قد اتخذ التجارة حرفة له.
- يمارس العمل لحسابه الخاص.
- يتوقف التاجر عن الدفع: بحال توقف التاجر عن دفع ديونه بموعد الاستحقاق، ستضطرب المعاملات المرتبطة به. وبحسب القانون التجاري الخطر لا يكمن بضياع الحق بل بعدم الدفع في الموعد المحدد للاستحقاق. وهذا الإفلاس من شأنه أن يطمئن الدائن على الحصول على أمواله بمواعيد استحقاقها.
فالإفلاس يحمي الدائن من خطر تلاعبات المدين وأن المدين يشعر بخطورة شهر الإفلاس على موقفه وحرمانه أيضًا من الحقوق المدنية والسياسية. وذلك فضلًا عن أنه عار عليه وعلى ورثته لذا يقوم بتفاديه بالدفع بموعد السداد.
أنواع الإفلاس في القانون العماني
يُقسم الإفلاس بالقانون التجاريّ للأنواع التالية:
الإفلاس البسيط
يعتبر من حالات الإفلاس التجاري الذي يرتبط بالحالة الاقتصاديّة للتاجر؛ وذلك بسبب مجموعة من العوامل التي تؤثر عليه بشكل سلبي. خصوصًا التي تتعلق بالوضع الاقتصادي بالسوق الذي يوجد فيه.
ومن الأمثلة على هذه العوامل هي الكساد الاقتصادي، الذي يؤدي لتراكم السلع، وعدم قدرة التاجر على بيعها. بحيث ينتج عن ذلك قلة بنسبة أرباحه، وعدم قدرته على الوفاء بديونه للدائنين، ليرغم على إعلان إفلاسه، ثم تصفية حساباته وممتلكاته لسداد الديون المترتّبة عليه.
الإفلاس التقصيري
وهو الإفلاس الذي ينتج عن مجموعة من الأخطاء التي ارتكبها التاجر.
على سبيل المثال: الزيادة بمعدلات الإنفاق الشخصي، أو العائلي على حساب الالتزامات الأخرى، أو استخدام المبالغ المالية المدينة التي بحوزتهِ في بورصة الأسهم، أو حتى شراء السّندات.
الإفلاس الاحتيالي
يعتبر من أخطر أنواع الإفلاس، الذي يعتمد عليه بعض التُجار، ليقوم التاجر بإخفاء أمواله، أو يقوم التاجر بالهروب بها خارج الدولة التي توجد استثماراته فيها.
وعادةً ما تكون هذه الأموال التزامات، أو ديون مترتبةً عليه لمجموعة من الأفراد والمنشآت. وبهذه الحال تعمل الجهاتُ القانونية، والقضائية بالبحث عن أي ممتلكات. أو عن أي أصول خاصة بالتاجر من أجل بيعها، لرد الحقوق لأصحابها. وبحال عدم وجود أي منها تتم ملاحقة التاجر قضائيًا، على اعتباره مفلسًا احتياليًا.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة حول دعوى اشهار افلاس في سلطنة عمان:
بهذا ننهي مقالنا عن دعوى اشهار افلاس في سلطنة عمان. والذي أوضحنا من خلاله شرح قانون الإفلاس العماني بشكل تفصيلي. حيث ذكرنا شروط الإفلاس في القانون العماني وأنواع الإفلاس، بالإضافة إلى خطوات إشهار الإفلاس في سلطنة عمان.
قد يهمك أيضًا التعرف على العلاقة بين افلاس الشركه وحقوق الموظفين في سلطنة عمان؟ وماهي إجراءات اجراءات رفع دعوى الافلاس وفقا للقانون الجديد في سلطنة عمان؟
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.