تردنا الكثير من الأسئلة حول ساعات العمل الإضافية التي يحق لصاحب العمل أن يفرضها على العمال وإن كانت الساعات المفروضة قانونية وفق قانون العمل أم لا.
لذلك ولكي تعم الفائدة أردنا أن نقدم لكم شرح المادة 71 من قانون العمل العماني التي تتحدث عن ساعات العمل الإضافية في سلطنة عمان.
تصل بنا الآن باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
شرح المادة 71 من قانون العمل العماني
نصت المادة /71/ من قانون العمل العماني على الحالات التي يحق لصاحب العمل خلالها تشغيل العامل ساعات عمل إضافية. أكثر من ساعات العمل التي نصت عليها المادة /70/ من القانون المذكور بحال اقتضت مصلحة العمل ذلك.
وقد اشترطت المادة 71 على أنه يجب ألا تزيد ساعات العمل الأصلية والإضافية عن /12/ ساعة في اليوم الواحد.
وبكل تأكيد عدد ساعات العمل في قانون العمل العماني الإضافية لابد أن تكون لقاء أجرًا إضافيًا مساويًا لأجره الأساسي وتبعًا لساعات العمل الأصلية.
مضافًا إليه (٢٥٪)على الأقل بالنسبة لساعات العمل النهارية، و(٥٠٪) على الأقل بالنسبة لساعات العمل الليلية.
كما يمكن أن يكون الأجر هو إذنًا بالتغيب عن العمل بدلًا من الساعات الإضافية للعمل.
وبحال كان العمل الإضافي خلال أيام الراحة الأسبوعية، أو بإحدى الإجازات الرسمية. فعلى صاحب العمل دفع مبلغا نقدي للعامل يعادل (١٠٠٪) من الأجر الأساسي اليومي للعامل.
إضافة لأجر اليوم ذاته كما يمكن أن يُمنح العامل إجازة تعويضية بدلًا عن الأيام التي عمل خلالها. إذ يمنح يومًا عن كل يوم قد عمل فيه إن كان العمل خلال أيام الإجازات الرسمية وأوقات الراحة الأسبوعية.
إن واجهتك أي صعوبة أو إشكال في بيئة عملك يمكنك طلب الاستعانة من محامي متخصص لتحصل على استشارة قانونية تتناسب مع قضيتك.
علمًا أن خدماتنا مقدمة لكل من العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
بهذا ننهي مقالنا شرح المادة 71 من قانون العمل العماني ساعات العمل. والذي قدمنا من خلاله شرحًا وافيًا عن الإجازات في قانون العمل العماني وفق ما جاءت ب المادة /71/ من القانون المذكور.
يمكنكم الحصول على استشارة أفضل محامي عمالي من مكتبنا عبر اتصالك على أرقامنا.
ولمعلومات أكثر اقرأ أيضاً:
مضمون المادة 66 من قانون العمل العماني.
ما هي المادة 47 من قانون العمل العماني.
ماهي المادة 106 من قانون العمل العماني.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.