مقالنا اليوم سيتناول شرح المادة 70 من قانون العمل العماني والتي تحدثت عن ساعات تشغيل العامل.
وأحقية صاحبة العمل بفرض ساعات عمل إضافية والأجر الذي يستحقه العامل لقاء العمل الإضافي كل ذلك سنتحدث عنه من خلال سطورنا التالية.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
شرح المادة 70 من قانون العمل العماني
نصت المادة (٧٠) من قانون العمل العماني على ساعات العمل التي يجب على العامل أن يمارسها. ليحصل على أجره دون أن يكون ذلك فيه تقليل من جهد العامل أو إضاعة لوقت صاحب العمل دون أي إنجاز.
حيث وجد المشرع بأن تشغيل العامل /8/ ساعات عمل فعلية خلال اليوم الواحد وبما يعادل /40/ ساعة عمل أسبوعية هو الأفضل لطرفي العمل. بشرط وجود ساعة للراحة يوميًا دون أن تكون ساعات العمل المتواصلة أكثر من /6/ ساعات.
أيضًا تطرقت المادة المذكورة إلى ساعات العمل خلال شهر رمضان إذ كانت أقل من ساعات العمل المعتادة حيث حدد المشرع /6/ ساعات عمل يوميًا. و /٣٠/ ساعة عمل خلال الأسبوع بالنسبة للعمال المسلمين.
وهذه الساعات لابد أن يوضحها صاحب العمل ويضعها بمكان واضح للعمال ضمن المنشأة إضافة لمواعيد الراحة الأسبوعية واليومية.
أما بالنسبة للأعمال التي تتطلب وجود استمرارية في العمل دون وجود فترات راحة لأسباب تفرضها طبيعة العمل فإنها تحدد بقرار من الوزير.
هذا كل ما جاءت به المادة /70/ من قانون العمل العماني وإن أردت أن تحصل على استشارة خاصة بقضيتك. فنحن على أتم الاستعداد لتقديم أفضل الاستشارات القانونية.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
بهذا ننهي مقالنا شرح المادة 70 من قانون العمل العماني والذي قدمنا من خلاله شرحًا مفصلًا لما جاءت به المادة /70/ من قانون العمل العماني ساعات العمل.
يمكنك طلب استشارة قانونية من أفضل محامي عمالي في مكتبنا عبر اتصالك على أرقامنا.
ولمعلومات اكثر اقرأ أيضاً:
مضمون المادة 66 من قانون العمل العماني.
ما هي المادة 47 من قانون العمل العماني.
ماهي المادة 106 من قانون العمل العماني.

محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.