في إطار سعيه لضمان العدالة لكافة أفراد المجتمع، وضح القانون العماني أنه وفي حالات محددة يحق للفرد الدفاع عن نفسه بشكل مشروع. وبين ظروف الدفاع المشروع في قضايا القتل في سلطنة عمان، والتي تعفي الفرد في هذه الحالة من ارتكاب الجريمة التي وقعت باستعماله لحقه المشروع في الدفاع عن نفسه.
في سطور اليوم من محامي في سلطنة عمان نوضح هذه الظروف وشروط الدفاع عن النفس. إلى جانب حالات سقوط الدفاع المشروع عن النفس.
جدول المحتويات
ظروف الدفاع المشروع في قضايا القتل في سلطنة عمان
بين القانون العماني أنه يجب أن يكون هناك اعتداء أو خطر اعتداء ليكون للفرد حق مشروع في الدفاع عن النفس. أي أن حالة الدفاع الشرعي تكون قائمة متى ما كانت الظروف والملابسات تبعث في اعتقاد المدافع عن نفسه وجود اعتداء حقيقي وجدي موجه إليه. وسنوضح فيما يلي ظروف الدفاع المشروع في قضايا القتل في سلطنة عمان:
- أن يكون الاعتداء ضد المال أو النفس، ويلزم أن يكون الخطر المهدد لحقٍ يمس بسلامة البدن أو سلامة ماله.
- الدفاع عن النفس في حال مواجهة حالة سرقة أو نهب باستعمال العنف.
- وقوع القتل دفاعًا عن النفس عند دفع من يحاول دخول المنزل ليلًا أو لأحد ملحقات المنزل الملاصقة. سواءً بتسلق الجدران أو السياج أو تمزيقها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح أو أدوات خاصة.
شروط الدفاع المشروع في سلطنة عمان
وضح قانون الجزاء العماني في المادة 46 شروط الدفاع المشروع عن النفس، حيث نصت على أنه لا جريمة إن وقع الفعل استعمالًا لحق الدفاع الشرعي فيما يلي:
- مواجهة المدافع خطرًا من الجريمة سواءً على النفس أو العرض أو المال له أو لغيره، أو اعتقاده بوجود هذا الخطر بناءً على أسباب معقولة.
- تعذر اللجوء للسلطات العامات لدفع الخطر في الوقت المناسب.
- عدم وجود وسيلة أخرى لدفع الخطر.
- اللزوم والتناسب، أي أن يكون الدفاع لازمًا لدفع اعتداء ومتناسبًا مع الاعتداء.
- توجيه الدفاع لمصدر الاعتداء.
حالات سقوط الدفاع المشروع في سلطنة عمان
بين المشرع العماني أن ركن الاعتداء هو الموجب لركن الدفاع المشروع. أي بمجرد انتهاء الاعتداء تنتهي حالة الدفاع الشرعي، وإن المعتدى عليه بفعل بعد ذلك فإنه يعتبر معتديًا لا مدافعًا. وبالتالي تتمثل حالات سقوط الدفاع المشروع في سلطنة عمان في تجاوز حدود الدفاع المشروع، أي بانتفاء التناسب بين فعل الدفاع والخطر الذي يراه المُعتدى عليه تهديدًا. فإن كان الخطر مشروعًا أو كان مُستقبَلًا فلا نكون في حالة دفاع مشروع، وإنما في حالة جريمة. ونميز هنا 3 حالات كما يلي:
- خروج المتجاوز عن الدفاع الشرعي متعمدًا، أي كونه مدركًا للخطر وقادرًا على رده بفعل متناسب معه لكنه فضل استخدام قوة تفوق عليه.
- تحديد المتجاوز بشكل غير صحيح مع الخطر، فيكون هنا مسؤولًا غير عمدي.
- عدم وجود مسؤولية للمدافع سواءً بالخطأ أو العمد، كأن ينتج تجاوز حالة الدفاع المشروع بسبب دقة الموقف والاضطراب الذي يزيل سيطرة إرادة المدافع.
وبكافة الأحوال المذكورة أعلاه، فقد نصت المادة 47 على مسؤولية المدافع عن الجريمة إن تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي سواءً بالخطأ أو بحسن نية. وللمحكمة هنا أن تحكم بجنحة بدلًا من الجناية أو المخالفة بدلًا من الجنحة.
الأسئلة الشائعة
سنجيب فيما يلي عن أهم الأسئلة التي وردتنا حول الدفاع المشروع في قضايا القتل في سلطنة عمان.
بهذا نصل لختام حديثنا حول ظروف الدفاع المشروع في قضايا القتل في سلطنة عمان، والذي وضحنا فيه هذه الظروف وشروط الدفاع المشروع وحالات سقوطه. آملين أننا استطعنا توضيح كل ما يجول في خاطركم من استفسارات، ونرحب بأي سؤال لديكم أسفل المقال لنجيب عنه قريبًا.
ويمكنك الاطلاع على عقوبة القتل العمد وفق قانون الجزاء العماني. وكذلك عقوبة القتل الخطأ وفق قانون الجزاء العماني، والتعرف على شروط إعفاء القاتل من العقوبة في سلطنة عمان. من خلال استشارة أفضل محامي متخصص بقضايا القتل في سلطنة عمان. أو استشارة أهم 10 محامي جنايات في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.