في أحد الاجتماعات بين مستثمر عماني وشركة أجنبية تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، ظهرت الحاجة إلى صياغة عقد استثمار تجاري في سلطنة عمان بشكل دقيق يضمن حقوق الطرفين ويُراعي القوانين المحلية.
في هذا المقال سنتعرف على شروط صحة عقد الاستثمار التجاري وخطوات إبرام العقد تابع معنا.
للتواصل معنا، يمكنكم النقر على زر الواتساب في أسفل الصفحة أو صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد الاستثمار التجاري؟
عقد الاستثمار التجاري هو اتفاق هو عقد استثمار بين طرفين أو أكثر بهدف تنفيذ مشروع تجاري مشترك وتحقيق أرباح، حيث يتم تحديد المساهمات المالية، طريقة الإدارة، توزيع الأرباح والخسائر، وآلية فض النزاع.
يخضع هذا العقد لعدة قوانين عمانية، من أبرزها:
| القانون | المرسوم السلطاني | المصدر الرسمي |
| قانون استثمار رأس المال الأجنبي | 50/2019 | وزارة العدل والشؤون القانونية |
| قانون الشركات التجارية | 18/2019 | وزارة التجارة والصناعة |
| قانون التجارة | 55/90 | مركز القوانين العمانية |
خطوات إبرام عقد استثمار تجاري في سلطنة عمان.
لإبرام عقد استثمار تجاري سليم ونافذ في سلطنة عمان، يجب اتباع الخطوات التالية:
- إعداد دراسة جدوى
- يجب أن تكون الدراسة مفصّلة وتتضمن تحليلًا ماليًا وتسويقيًا.
- تُعد من قبل مكتب استشاري معتمد من وزارة التجارة.
- تحديد الشكل القانوني للكيان الاستثماري
- مؤسسة فردية
- شركة تضامنية أو مساهمة
- شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م)
- الحصول على الموافقات الرسمية
- وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
- بلدية المنطقة
- هيئة المناطق الاقتصادية (إن وُجدت)
- صياغة العقد عبر محامٍ معتمد
- تحديد الحصص والتمويل ومدة العقد.
- تضمين شرط التحكيم أو المحكمة المختصة.
- التوثيق والتصديق الرسمي
- التصديق من وزارة العدل والشؤون القانونية.
- تصديق وزارة الخارجية إذا كان أحد الأطراف أجنبيًا.
المستندات المطلوبة لعقد الاستثمار التجاري.
يتطلب تسجيل العقد وتجهيزه تقديم مجموعة من الوثائق، منها:
- نسخة مصدقة من السجل التجاري لكل طرف.
- الرخصة التجارية للمشروع الاستثماري.
- عقد إيجار أو سند ملكية مقر النشاط.
- تقرير الجدوى المالية.
- إثباتات الملاءة المالية (كشوفات حساب – ضمانات بنكية).
- بطاقة هوية أو جواز سفر للممثل القانوني.
شروط صحة عقد الاستثمار التجاري.
لضمان أن يكون العقد نافذًا وقابلًا للتنفيذ، يجب توافر الشروط التالية:
- توافق العقد مع القوانين العمانية
- لا يجوز تضمين بنود مخالفة لقانون الاستثمار أو قوانين التجارة.
- وضوح البنود
- يجب تفصيل الالتزامات المالية والإدارية.
- تحديد الجداول الزمنية لتنفيذ البنود.
- توثيق رسمي للعقد
- يُعطي العقد الصفة القانونية ويوفر حماية قضائية للطرفين.
- بند القوة القاهرة
- لمعالجة الأحداث الطارئة غير المتوقعة.
- آلية فض النزاعات
- يمكن الاتفاق على التحكيم أو المحكمة المختصة في السلطنة.
أخطاء شائعة يجب تجنبها في عقود الاستثمار.
يحصل العديد من الإشكالات بسبب ثغرات في الصياغة القانونية.
إليك أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها:
- عدم تحديد آلية توزيع الأرباح بشكل واضح.
- إغفال بند حل النزاعات.
- إدراج شريك أجنبي دون الحصول على الموافقات اللازمة.
- إبرام العقد دون توثيق رسمي.
- استخدام بنود مترجمة دون مراجعة قانونية دقيقة.
خدمات مكتبنا القانوني في سلطنة عمان.
نقدم في مكتبنا القانوني الدعم الكامل في مجال الاستثمار التجاري من خلال:
- إعداد وصياغة عقود الاستثمار بكل أشكالها.
- مراجعة العقود التجارية المحلية والدولية.
- استشارات قانونية للمستثمرين الأجانب.
- التمثيل القانوني أمام الجهات المختصة والمحاكم.
للتواصل مع محامي خبير في عقود الاستثمار التجاري، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة.
تناولنا في هذا المقال أهمية عقد استثمار تجاري في سلطنة عمان، مع عرض مفصل للخطوات، الشروط، والمستندات المطلوبة لإبرام عقد قانوني متكامل.
كما استعرضنا أبرز الأخطاء الشائعة، وآليات الحماية القانونية التي يوفرها التوثيق السليم.
للاستعانة بخدمات محامي عماني معتمد في إعداد عقود الاستثمار التجاري، يُسعدنا تواصلكم عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
- أفضل نموذج عقد ايجار نشاط تجاري في سلطنة عمان.
- حجز اسم تجاري في سلطنة عمان.
- فتح السجل التجاري في سلطنة عمان.
- كيفية نقل ملكية السجل التجاري في سلطنة عمان.
- محامي تجاري في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.