في ظل التطور الكبير الذي تشهده شبكة الإنترنت ووسائل التقنية. فقد فرض المشرع العماني عقوبة ابتزاز الشركات والمؤسسات التجارية في سلطنة عمان في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب اسفل الشاشة
جدول المحتويات
عقوبة ابتزاز الشركات والمؤسسات التجارية في سلطنة عمان
تعتبر جريمة ابتزاز الشركات والمؤسسات التجارية في سلطنة عمان أحد أشكال الابتزاز. والذي اعتبره المشرع العماني جريمةً. وذلك لكون فعل الابتزاز فيه تعدي على خصوصية الآخرين وحريتهم.
ويمكن أن تكون عملية الابتزاز بشكلها التقليدي أو الإلكتروني، وتختلف عقوبة ابتزاز الشركات والمؤسسات التجارية بسلطنة عمان تبعًا لشكلها وظروفها. وسنوضح فيما يلي العقوبات المقررة لجريمة ابتزاز الشركات وفق كل من قانون الجزاء العماني، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
- نصت المادة 347 من قانون الجزاء العماني على عقوبة السجن بين 3 أشهر إلى 3 سنوات، لكل من حمل غيره على تسليم نقود عن طريق اتهامه أو تهديده بهذا الاتهام، أو التهديد باطلاع الآخرين على وثائق لا يرغب بمعرفة الآخرين بها.
- في حال كان التهديد بارتكاب جنحة أو عمل ضار يقع عليه، تكون العقوبة هي السجن بين 10 أيام إلى سنة، وغرامة مالية حتى 1000 ريال عماني ولا تقل عن 100 ريال عماني. وذلك وفقًا للمادة 324 من قانون الجزاء العماني.
- تشدد العقوبة إلى السجن بين 6 أشهر إلى 3 سنوات إن كان التهديد بارتكاب جناية، حسب ما نصت عليه المادة 324 من قانون الجزاء.
- في حال كان الابتزاز بالشكل الإلكتروني، نصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة السجن بين شهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل حتى 3000 ريال عماني ولا تقل عن 1000 ريال عماني أو إحداهما.
- تصل عقوبة السجن إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10000 ريال عماني، إن كان التهديد الإلكتروني بارتكاب جناية أو إسناد أمور تخل بالاعتبار.
ومن الجدير بالذكر، أن عملية الابتزاز الإلكتروني تتضمن كذلك جريمة التعدي على سلامة وسرية البيانات، والتي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حسب ما نصت عليه المادة /3/ منه كما يلي:
- السجن بين شهر إلى 6 أشهر وغرامة بين 100 إلى 500 ريال عماني أو إحدى العقوبتين، لكل من دخل عمدًا لنظام معلوماتي أو موقع إلكتروني بدون تصريح.
- إن ترتب على الدخول غير المشروع إلحاق ضرر بالمستفيدين أو مستخدمي الموقع، تكون عقوبة السجن بين 6 أشهر إلى سنة والغرامة بين 500 إلى 1000 ريال عماني أو إحدى العقوبتين.
- إن كانت البيانات شخصية، لا تقل عقوبة السجن عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، والغرامة تكون بين 1000 إلى 3000 ريال عماني.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان
يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان أحد التشريعات الحيوية التي أصدرتها السلطنة بهدف تنظيم استخدام التكنولوجيا وحماية المجتمع من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
صدر القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2011، ويهدف إلى التصدي للجرائم التي تُرتكب باستخدام الوسائل التقنية مثل الاختراقات الإلكترونية، الاحتيال الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، بالإضافة إلى نشر المحتوى غير القانوني أو المسيء عبر الإنترنت.
يتضمن القانون نصوصًا تحدد الأفعال المجرّمة والعقوبات المفروضة عليها، مما يضمن توازنًا بين حق الأفراد في استخدام التقنية وضرورة حماية المجتمع من أي إساءة استخدام. وتشمل
أبرز الجرائم التي يغطيها القانون:
- الاختراق والقرصنة: يعاقب القانون على الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة الإلكترونية أو الحسابات الشخصية.
- الاحتيال الإلكتروني: يشمل الاحتيال المالي باستخدام الإنترنت أو وسائل الاتصال الحديثة.
- انتهاك الخصوصية: تجريم تسجيل أو نشر معلومات شخصية دون موافقة صاحبها.
- نشر المحتوى الضار: منع تداول الصور أو النصوص المسيئة أو المحرّضة عبر منصات التواصل.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات التي وردتنا حول موضوعنا لليوم.
بهذا نختتم حديثنا عن عقوبة ابتزاز الشركات والمؤسسات التجارية في سلطنة عمان. حيث وضح لكم أفضل محامي عماني من فريق مكتبنا في سلطنة عمان كافة العقوبات التي تقع على مرتكب هذه الجريمة في القوانين والأنظمة العمانية بالتفصيل.
قد يهمك أيضًا التعرف على:
عقوبة جريمة الابتزاز المالي في سلطنة عمان.
جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان.
أهم 10 محامي جنايات في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.