تخطى إلى المحتوى
عقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان

عقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان 2026

عقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان ليست مجرد نص قانوني في الأوراق، بل رسالة صارمة من المشرّع بأن أي اعتداء على براءة الطفل وكرامته هو جريمة جسيمة لا تُحتمل المساومة أو التساهل. في سلطنة عمان أحاط القانون الطفل بحماية خاصة، فشدّد العقوبات على كل صور الاستغلال أو الإيذاء الجنسي، سواء وقع الفعل مباشرة أو عبر وسائل التقنية الحديثة، ليضمن للمجني عليه حقه في الأمان والإنصاف، وليردع كل من تسوّل له نفسه استغلال ضعف القاصر أو جهل أسرته بالإجراءات القانونية.

هذا المقال يقدّم لك بصيغة مبسطة ومهيأة لتحسين نتائج البحث – أهم ما يجب معرفته عن تعريف القاصر، وتجريم التحرش به، والعقوبات المقررة، مع الإشارة إلى القنوات الرسمية للإبلاغ داخل سلطنة عمان، ومصادر قانونية يمكنك الرجوع إليها.

لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

من هو القاصر؟ وما المقصود بالتحرش بقاصر في القانون العُماني؟

وفقًا للشرح المعتمد لقانون الطفل العُماني يُعد الطفل – ومن ثم القاصر – كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، وبالتالي فكل من لم يبلغ 18 سنة يتمتع بحماية خاصة بموجب هذا القانون انظر في التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان

ما هو التحرش الجنسي بالقاصر؟

قانون الطفل لا يكتفي بلفظ “تحرش”، بل يستعمل صيغة أشمل، إذ يحظر على أي شخص اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيًا، أي أن التحرش الجنسي بالقاصر يشمل كل فعل أو سلوك يحمل طابعًا جنسيًا موجهًا للطفل، سواء كان

  • لمسًا أو احتكاكًا أو أفعالًا جسدية مخلة بالحياء.
  • كلمات أو عبارات أو تلميحات جنسية صريحة موجهة للطفل.
  • عرض صور أو مقاطع ذات طابع إباحي على الطفل.
  • استغلال الطفل جنسيًا مقابل مال أو منفعة.
  • استخدام وسائل التواصل لاستدراج الطفل أو ابتزازه جنسيًا.

كل هذه الأفعال تُعد في التطبيق العملي صورًا من التحرش الجنسي بقاصر. للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

الإطار القانوني لجريمة التحرش بقاصر في سلطنة عمان

جرائم التحرش بالأطفال في السلطنة تخضع لمنظومة متكاملة من التشريعات، من أبرزها:

  1. قانون الطفل العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، الذي يحظر صراحةً اغتصاب الأطفال أو هتك أعراضهم أو التحرش بهم جنسيًا، ويقرر عقوبات خاصة لمن يرتكب هذه الأفعال.
  2. قانون الجزاء العُماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، الذي خصص فصلًا للجرائم الواقعة على العرض، مثل المواقعة بغير رضا وهتك العرض، مع تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه صغيرًا أو من الفئات الضعيفة.
  3. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011، والذي يجرّم استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل التقنية في إنتاج أو نشر أو حيازة مواد إباحية، مع عقوبة أشد إذا كان المحتوى موجَّهًا إلى من لم يكمل 18 سنة أو كان هو محل المحتوى الإباحي.

هذه القوانين تتكامل فيما بينها؛ فيطبَّق قانون الطفل باعتباره نصًّا خاصًا لحماية القُصّر، إلى جانب قانون الجزاء وقانون جرائم التقنية بحسب وصف الواقعة.

انظر في محامي جنايات في سلطنة عمان واركان جريمة التحرش الجنسي في سلطنة عمان واستشارة قانونية حول قضية تحرش في سلطنة عمان.

عقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان

نقطة الارتكاز الأساسية في موضوع عقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان هي المادتان (56) و(72) من قانون الطفل العُماني، كما أوضحتها عدة مراجع قانونية وصحفية عُمانية معتمدة.

المادة 56 من قانون الطفل

تنص على حظر عدد من الأفعال الخطيرة ضد الطفل، من بينها صراحة:

اغتصاب الطفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيًا.

أي أن القانون يعتبر التحرش الجنسي بالأطفال جريمة قائمة بذاتها، إلى جانب جرائم الاغتصاب وهتك العرض.

المادة 72 من قانون الطفل – العقوبة

تقرر المادة (72) عقوبة من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة (56) – بما فيها التحرش الجنسي بالأطفال – على النحو الآتي:

  • السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
  • وغرامة لا تقل عن 5000 ريال عُماني ولا تزيد على 10000 ريال عُماني.

هذه العقوبة تسري على كل من يرتكب:

  • اغتصاب طفل.
  • هتك عرض طفل.
  • التحرش الجنسي بالطفل – بأي صورة من الصور المشار إليها أعلاه.

وبذلك يمكن القول إن القاعدة العامة في عقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان هي الحبس المشدد لسنوات طويلة وغرامة مالية كبيرة، ما يجعل الجريمة في مستوى الجنايات لا الجنح البسيطة.

علاقة قانون الجزاء بجريمة التحرش وهتك العرض بقاصر

إلى جانب قانون الطفل، يضع قانون الجزاء العُماني أحكامًا تفصيلية لهتك العرض والاعتداء الجنسي وعقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان، تنطبق على البالغين والصغار، مع تشديد للعقوبة عند توافر ظروف معينة.

جريمة هتك العرض (المادة 258 من قانون الجزاء)

في عقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان توضح الشروح القضائية والإعلامية لنص المادة (258) أن:

  • الأصل: السجن من سنة إلى 3 سنوات لكل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا.
  • ترتفع العقوبة إلى 5–7 سنوات إذا كان المجني عليه عاجزًا عن المقاومة بسبب إعاقة بدنية أو عقلية، أو إذا كان الجاني ممن يتولون رعايته أو ممن لهم سلطة عليه.
  • وترتفع إلى 7–10 سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه.

في حالة القاصر، يمكن أن تندرج بعض وقائع التحرش الجسدي في وصف “هتك عرض”، وفي هذه الحالة تجمع المحكمة بين:

  • تطبيق نصوص قانون الجزاء على واقعة هتك العرض،
  • واعتبار أن المجني عليه طفل محمي بقانون الطفل، بما يفتح المجال لتطبيق المادة (72) باعتبارها النص الأشد الخاص بالأطفال.

المواقعة بغير رضا (المادة 257)

أما إذا تطور الفعل من مجرد تحرش أو هتك عرض إلى مواقعة بغير رضا في عقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان، فإن المادة (257) من قانون الجزاء تقرر:

  • السجن من 10 إلى 15 سنة في الأصل.
  • مع إمكانية الوصول إلى السجن المطلق أو الإعدام في بعض الصور المشددة، وخصوصًا إذا كان المجني عليه دون 15 سنة أو إذا أدى الفعل إلى وفاة الطفل أو إصابته بأمراض خطيرة.

وهذا يؤكد أن القانون يتعامل مع الاعتداءات الجنسية على القُصّر بأقصى درجات التشديد.

التحرش بقاصر عبر الإنترنت والهواتف الذكية

لم يعد التحرش بالأطفال اليوم مقتصرًا على الواقع، بل قد يبدأ برسالة أو صورة عبر تطبيقات التواصل.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان أدرك هذه الخطورة، فنص على عقوبات خاصة في حال استغلال الحدث (من لم يكمل 18 سنة) في المحتوى الإباحي.

وفقًا لنص القانون المنشور على موقع قانون الرسمي:

  • يعاقَب بالحبس والغرامة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو عرض أو توزيع أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية.
  • وتُشدَّد العقوبة (السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 1000 إلى 5000 ريال عُماني) إذا كان المحتوى الإباحي لطفل لم يكمل الثامنة عشرة أو إذا كان الفعل موجها إلى طفل، أو إذا استُخدمت الوسائل التقنية في حيازة مواد إباحية للأحداث.

وهذا يعني أن:

  • إرسال صور إباحية لطفل،
  • أو طلب صور خادشة من طفل،
  • أو تصوير الأطفال في أوضاع مخلة وحفظ أو نشر هذه الصور،

كلها أفعال يمكن أن تُوصَف بأنها تحرش جنسي إلكتروني بقاصر، وتخضع للعقوبات المشددة المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى ما يقرره قانون الطفل من عقوبات أشد في حال توافر شروطه.

كيف يمكن الإبلاغ عن التحرش بقاصر في سلطنة عمان؟

لمواجهة هذه الجرائم، وفّرت الجهات الرسمية قنوات متعددة للتبليغ، أهمها:

  1. خط حماية الطفل (1100)
    • خط مجاني يعمل تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية لتلقي البلاغات عن العنف والإساءة ضد الأطفال.
  2. مراكز الشرطة والادعاء العام
    • يمكن لولي الطفل أو من يمثله قانونًا أو أي شخص اطلع على الواقعة التوجه إلى أقرب مركز شرطة لفتح بلاغ، أو مراجعة الادعاء العام لتقديم شكوى جنائية رسمية.
  3. الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الطفل والجرائم الجنسية
    • دور المحامي مهم في:
      • توصيف الواقعة قانونيًا (تحرش، هتك عرض، مواقعة…).
      • جمع الأدلة الإلكترونية أو الطبية.
      • متابعة الدعوى أمام جهات التحقيق والمحكمة حتى صدور الحكم.

الأسئلة الشائعة

يعاقَب المتحرش جنسيًا بالطفل وفق قانون الطفل العُماني بالحبس من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 5000 إلى 10000 ريال عُماني، إذا كان الفعل ضمن الأفعال المنصوص عليها في المادة 56 اغتصاب، هتك عرض، تحرش جنسي
إذا استُخدمت الوسائل الإلكترونية لاستدراج الطفل أو إرسال/طلب صور خادشة أو محتوى إباحي، تطبَّق أحكام قانون جرائم تقنية المعلومات إلى جانب قانون الطفل، فتُشدَّد العقوبة بالحبس والغرامة على محتوى أو استغلال الطفل عبر الشبكة.
التحرش بقاصر يُعد من الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمصلحة العامة؛ تنازل وليّ الأمر لا يُسقط الدعوى جزائيًا تلقائيًا، ويظل للادعاء العام حق الاستمرار في ملاحقة الجريمة، مع إمكانية اعتبار الصلح ظرفًا مخفِّفًا فقط بحسب تقدير المحكمة.

في ختام مقالنا أن عقوبة التحرش بقاصر سلطنة عمان ليست عقوبة رمزية؛
فالمشرّع قرن التحرش الجنسي بالأطفال بجرائم هتك العرض والاغتصاب، وقرّر له عقوبة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، مع غرامة قد تصل إلى 10 آلاف ريال عُماني، إلى جانب ما يقرّره قانون الجزاء وقانون جرائم التقنية من عقوبات إضافية بحسب طريقة ارتكاب الجريمة.

من المهم اختيار محامي في سلطنة عمان في التحرش الجنسي بالاطفال سلطنة عمان.


المصادر

  • قانون الطفل العُماني – المرسوم السلطاني رقم 22/2014
  • قانون الجزاء العُماني الجديد – المرسوم السلطاني رقم 7/2018
  • قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المرسوم السلطاني رقم 12/2011
تواصل مع محامي