رغم اقتران العقوبة بالفعل الضار وارتكاب الجريمة، إلا أن هناك أفعال تتخذ صورة الجريمة قبل وقوعها، ومنها جرائم التهديد بالقتل الذي يمثل جريمة في حد ذاتها. وقد تضمن القانون عقوبة التهديد بالقتل في سلطنة عمان إلا أنها تختلف تبعًا لطريقة التهديد المتبعة، والشخص ضحية التهديد.
لذا قام فريق محامي في سلطنة عمان بتوضيح هذه العقوبة والإجراءات بشكل مفصل، تابع معنا.
جدول المحتويات
عقوبة التهديد بالقتل في سلطنة عمان
تختلف عقوبة التهديد تبعًا لتصنيفه بحسب الفرق بين الجنحة والجناية في القانون العماني، وذلك فيما لو تم التهديد بارتكاب جنحة أو جناية.
وعليه، تتمثل عقوبة التهديد بالقتل بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بسبب تضمن التهديد ارتكاب جناية وفق قانون الجزاء العماني.
في حين يعاقب من هدد آخر بالسلاح بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين، كما تشدد هذه العقوبات إن وقع التهديد على موظف عام.
إجراءات الإبلاغ عن التهديد بالقتل في عمان
تعتبر جرائم التهديد إحدى الجرائم التي تتطلب تقديم بلاغ أو شكوى إلى السلطات العامة من المجني عليه، تُفيد بتعرضه للتهديد بالقتل من قبل الجاني.
وهي الخطوة الأولى لتحريك الدعوى، وتتم بشكل شفهي أو كتابي من قبل المجني عليه أو وكيله الخاص لدى الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي.
ويتضمن ذلك تقديم بيانات مقدم الشكوى والمشكو ضده الذي قام بفعل التهديد بالقتل، بالإضافة إلى توضيح الوقائع والمطالبات المرجوة من تقديم الشكوى.
ومن الجدير بالذكر، أن الشكوى لا تقبل بعد مرور ثلاثة أشهر عن تلقي التهديد بالقتل ومعرفة المجني عليه به، لذا ينبغي تقديم الشكوى قبل انقضاء هذه المدة.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول التهديد بالقتل، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة التهديد بالقتل بسلطنة عمان، والإجراءات المتبعة لإبلاغ الجهات المختصة بوقوع جريمة التهديد بالقتل.
وإن أردت الاستفادة من خبرات محامي متخصص في قضايا التهديد وإجراءاتها، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب محامي في سلطنة عمان للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك استشارة محامي متخصص بقضايا التهديد والابتزاز في سلطنة عمان. وقد يهمك مضمون صيغة بلاغ عن جريمة تهديد بالاعتداء في سلطنة عمان. وما هي أحكام عقوبة التهديد في قانون الجزاء العماني. كما يمكنك استشارة أهم 10 محامي جنايات في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.