يمثل التهديد أحد الجرائم التي تعددت وسائلها وطرقها التقليدية، فسرعان ما أصبحت إحدى الأفعال المدرجة ضمن قائمة الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان. وعليه حُددت عقوبة التهديد في قانون الجزاء العماني وكذلك في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تابع المزيد مع محامي في سلطنة عمان.
جدول المحتويات
قانون الجزاء العماني التهديد الالكتروني
التهديد بشكله العام هو عملية ترهيب الضحية بالقيام بفعل يؤذيه ويلحق الضرر به إذا لم يمتثل لأمر القائم بفعل التهديد. سواء بأداء فعل أو الامتناع عن فعل أو سداد مال أو تقديم تنازلات مختلفة.
وقد أضحت هذه الأفعال أكثر انتشارًا مع شيوع وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات المختلفة، حيث أصبح بالإمكان أداؤها دون مواجهة مباشرة مع الضحية.
ومن ثم، تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة التهديد الإلكتروني. حيث يعاقب كل من هدد شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات. بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وحتى ثلاث سنوات كحد أقصى، ودفع غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
عقوبة التهديد في قانون الجزاء العماني
يعاقب مرتكب جريمة التهديد حسب الفرق بين الجنحة والجناية في القانون العماني كما يلي:
- إن تضمن التهديد ارتكاب جناية، كانت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
- إن تضمن التهديد ارتكاب جنحة أو القيام بفعل ضار يقع عليه أو على من يهمه، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن سنة. بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن 1000 ريال عماني.
- إذا تضمن التهديد استخدام سلاح أيًا كان نوعه. يعاقب المدان بالجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين وفق قانون الجزاء العماني.
- إذا كان التهديد ضد موظف عام لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته دون حق. أو الامتناع عن أداء عمله، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات.
شروط قيام جريمة التهديد في سلطنة عمان
تتمثل شروط قيام جريمة التهديد في سلطنة عمان بتحقق أركان الجريمة، وهي كالتالي:
- أن يكون للتهديد أثر، بحيث تقع الضحية تحت ضغط يهدد أمنها وسلامتها.
- أن يتم التهديد بإحدى الصور التي ينطبق عليها تعريف التهديد التقليدي أو الإلكتروني بحسب ما تضمنه القانون.
- أن يكون للتهديد سبب، بحيث تجبر الضحية على شيء مخالف لإرادتها، كالقيام بعمل أو الامتناع عنه.
- معرفة الجاني وإرادته الحرة في القيام بفعل التهديد.
- أن تقوم جريمة التهديد بناءً على سلوك الجاني الإجرامي، ولا يسأل عنها ما لم تكن نتيجة لسلوكه.
الأسئلة الشائعة
تطرح تساؤلات عدة حول جريمة التهديد في سلطنة عمان. ومن أكثرها شيوعًا ما يلي:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول عقوبة التهديد في قانون الجزاء العماني. وعقوبة التهديد الإلكتروني. وللمزيد من التفاصيل يمكنك التواصل مع أشطر محامي متخصص بقضايا التهديد والابتزاز في سلطنة عمان.
أنصحك عزيزي القارئ بقراءة المقالات التالية التي تتناول موضوع التهديد في سلطنة عمان:
- كيفية إثبات جريمة التهديد الإلكتروني في سلطنة عمان.
- ما عقوبة التهديد بوثائق رسمية سرية في القانون العماني.
- جريمة التهديد باغلاق محل في القانون العماني.
- قانون التهديد بنشر صور أو مقاطع مخلة بالشرف في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.