تصل عقوبة التهديد في قانون الجزاء العماني إلى السجن لمدّة ثلاث سنوات وغرامات مالية، خاصة إذا اقترن التهديد بجناية أو استخدام سلاح أو ابتزاز بوثائق سرّية. لا يكتفي القانون العُماني بردع الأفعال الإجرامية بعد وقوعها، بل يتدخل لحماية الأفراد من الخوف والابتزاز والإرهاب النفسي قبل حدوث الضرر.
تخيل شخصًا استلم رسالة تهديد إلكترونية تطالبه بسداد مبلغ مالي وإلّا فسيُفضَح أمره في العمل. هذا السلوك، حتى لو لم يُنفّذ، يُشكّل جريمة تهديد يُعاقب عليها القانون حمايةً للكرامة الإنسانية والأمن المجتمعي.
للحصول على استشارة مخصّصة يرجى التواصل مع محامي في سلطنة عمان بالضغط على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون الجزاء العماني التهديد الالكتروني
التهديد بشكله العام هو عملية ترهيب الضحية بالقيام بفعل يؤذيه ويلحق الضرر به إذا لم يمتثل لأمر القائم بفعل التهديد. سواء بأداء فعل أو الامتناع عن فعل أو سداد مال أو تقديم تنازلات مختلفة.
وقد أضحت هذه الأفعال أكثر انتشارًا مع شيوع وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات المختلفة، حيث أصبح بالإمكان أداؤها دون مواجهة مباشرة مع الضحية.
ومن ثم، تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة التهديد الإلكتروني. حيث يعاقب كل من هدد شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات. بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وحتى ثلاث سنوات كحد أقصى، ودفع غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
انظر في كيفية إثبات جريمة التهديد الإلكتروني في سلطنة عمان.
عقوبة التهديد في قانون الجزاء العماني
تعتمد عقوبة التهديد في قانون الجزاء العماني على عدة عوامل: هل التهديد عادي؟ هل اقترن بسلاح؟ هل الهدف جنحة أو جناية؟ هل استُخدمت وثائق سرية؟ وهل طال التهديد موظفًا عامًّا؟ تعرف على ما عقوبة التهديد بوثائق رسمية سرية في القانون العماني.
إليك تفصيلًا لأهم الحالات:
| الحالة / النوع | العقوبة المقرّرة |
|---|---|
| تهديد “عام” غير مشفوع بسلاح أو إذاء — مجرد تخويف | السجن من 10 أيام إلى سنة أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
| تهديد مرتبط بارتكاب جنحة أو فعل ضار (مادي أو معنوي) | السجن من 10 أيام إلى سنة + غرامة حتى 1000 ريال عُماني. |
| تهديد بارتكاب جناية (أي فعل أشدّ خطورة) | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات. |
| تهديد باستخدام سلاح (أيا كان نوعه) | السجن من 3 أشهر إلى 2 سنة. |
| تهديد باستخدام وثائق/معلومات سرّية (ابتزاز/فضح) | قد تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات، وربما أكثر إذا كانت الوثائق رسمية أو سرية بحسب تصنيف الدولة. |
| تهديد موظف عام أثناء أداء وظيفته أو بسبب انتمائه | من شهر إلى سنة — وإذا المهدَّد من أعضاء في السلطة القضائية: 3 أشهر إلى سنتين + غرامة. انظر في جريمة التهديد باغلاق محل في القانون العماني |
ويعاقب مرتكب جريمة التهديد حسب الفرق بين الجنحة والجناية في القانون العماني كما يلي:
- إن تضمن التهديد ارتكاب جناية، كانت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
- إن تضمن التهديد ارتكاب جنحة أو القيام بفعل ضار يقع عليه أو على من يهمه، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن سنة. بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن 1000 ريال عماني.
- إذا تضمن التهديد استخدام سلاح أيًا كان نوعه. يعاقب المدان بالجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين وفق قانون الجزاء العماني.
- إذا كان التهديد ضد موظف عام لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته دون حق. أو الامتناع عن أداء عمله، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات.
شروط قيام جريمة التهديد في سلطنة عمان
تتمثل شروط قيام جريمة التهديد في سلطنة عمان بتحقق أركان الجريمة، وهي كالتالي:
- أن يكون للتهديد أثر، بحيث تقع الضحية تحت ضغط يهدد أمنها وسلامتها.
- أن يتم التهديد بإحدى الصور التي ينطبق عليها تعريف التهديد التقليدي أو الإلكتروني بحسب ما تضمنه القانون.
- أن يكون للتهديد سبب، بحيث تجبر الضحية على شيء مخالف لإرادتها، كالقيام بعمل أو الامتناع عنه.
- معرفة الجاني وإرادته الحرة في القيام بفعل التهديد.
- أن تقوم جريمة التهديد بناءً على سلوك الجاني الإجرامي، ولا يسأل عنها ما لم تكن نتيجة لسلوكه.
تعرف على قانون التهديد بنشر صور أو مقاطع مخلة بالشرف في سلطنة عمان.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول عقوبة التهديد في قانون الجزاء العماني. وعقوبة التهديد الإلكتروني. وللمزيد من التفاصيل يمكنك التواصل مع أشطر محامي متخصص بقضايا التهديد والابتزاز في سلطنة عمان.
المصادر
- مرسوم سلطاني رقم 7/2018 بإصدار قانون الجزاء
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.