تُعد عقوبة تعاطي المخدرات سلطنة عمان من أكثر العقوبات صرامة في المنظومة الجنائية الخليجية، لأنها لا تتعامل مع المخدرات كمسألة صحية فقط، بل كقضية أمن ووقاية مجتمع بالكامل. فالقانون العماني لا يجرّم الاتجار والتهريب فحسب، بل يضع قواعد دقيقة لمعاقبة التعاطي للاستعمال الشخصي، مع منح فرصة حقيقية للعلاج وعدم الملاحقة لمن يبادر قبل ضبطه.
يستند هذا المقال إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99 والمعدل بآخر التعديلات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 24/2023، كما نُشر عبر منصات وزارة العدل والشؤون القانونية والمراجع القانونية العمانية المتخصصة
تابع ما سيقدمه محامي في سلطنة عمان.
جدول المحتويات
عقوبة تعاطي المخدرات سلطنة عمان
أصدر المشرع العماني قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب المرسوم السلطاني رقم 17/99. وقد نص قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته بموجب المرسوم السلطاني رقم 24/2023 على عقوبة حيازة المخدرات والترويج لها والاتجار بها، كما أفرد في مواده عقوبة تعاطي المخدرات في أحكام خاصة.
وبالعودة لمواد قانون المخدرات العماني و عقوبة تعاطي المخدرات سلطنة عمان، نجد بأنه حدد عقوبة تعاطي المخدرات تبعًا لنوع المواد المخدرة وتصنيفاتها ضمن الجداول المرفقة في القانون. وبالمجمل يمكننا القول بأن عقوبة تعاطي المواد المخدرة في سلطنة عمان تتضمن ما يلي:
- السجن حتى 6 أشهر وغرامة تصل حتى 100 ريال عماني لكل من حاز على المؤثرات العقلية بقصد التعاطي، حسب أحكام المادة 46.
- السجن بين سنة إلى 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 إلى 3000 ريال عماني، لكل من استورد أو أنتج أو اشترى أو حاز على مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، في غير الحالات المرخص لها. وذلك حسب أحكام المادة 47 من القانون.
- يجوز للمحكمة إبدال عقوبة السجن بأن تأمر بإيداع متعاطي المخدرات إن ثبت إدمانه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. أو بمعالجته في عيادة نفسية أو اجتماعية متخصصة، وفق البرنامج الذي يقرره الطبيب.
هل يمكن الإعفاء من العقوبة إذا تقدمتُ للعلاج قبل أن يتم ضبط التعاطي؟
نعم في عقوبة تعاطي المخدرات سلطنة عمان، يتيح القانون في المادة (51) عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المخدرات للعلاج في المصحة بنفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، بشرط أن يتم ذلك قبل ضبطه وقبل تحريك الدعوى الجزائية
كما نصت المادة 51 من قانون مكافحة المخدرات العماني، على عدم قيام الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إن تقدم بنفسه أو بطلب من أحد أقاربه أو من زوجه للعلاج في المصحة. بشرط عدم الإخلال بأحكام المادة 46 من القانون، وهذا لا يشمل من تم ضبطه وهو يتعاطى أو تم تحريك الدعوى الجزائية بحقه لتعاطيه.
كيف تتعامل سلطنة عمان عمليًا مع قضايا تعاطي المخدرات؟
تتعامل عمان في عقوبة تعاطي المخدرات سلطنة عمان مع المنظومة العمانية في مكافحة التعاطي تقوم على ثلاثة محاور متكاملة:
محور تشريعي صارم
عبر قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وتعاميم وزارة الصحة بشأن الالتزام بأحكام القانون في إدارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات الصحية.محور وقائي وعلاجي
من خلال:حملات توعية تنفذها الجهات الحكومية والبلديات، مع إبراز الجوانب القانونية والعقابية.
تشجيع العلاج الطوعي للإدمان وفق المواد 51 و52، مع ضمان السرية للمراجعين.
محور إنفاذ القانون
عبر:تكثيف جهود شرطة عمان السلطانية في ضبط قضايا المخدرات وملاحقة شبكات التهريب والترويج.
تعاون الادعاء العام والجهات القضائية في تطبيق العقوبات والتدابير المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة الحالات الإنسانية ومدى استعداد المتهم للعلاج.
ماذا عن الأجنبي الذي يُضبط متعاطيًا للمخدرات في عمان؟
يُطبّق على الأجنبي في الأصل نفس العقوبات المنصوص عليها في القانون، غير أن المحكمة تملك – بموجب المادة (66) – أن تحكم بتدبير إضافي يتمثل في إبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة، إلى جانب العقوبة الأصلية.
دور المحامي في قضايا تعاطي المخدرات في عمان
وجود محامٍ مختص في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية يُعد خطوة أساسية لعدة أسباب، من بينها:
قراءة ملف القضية بدقة: هل التهمة تعاطي فقط أم حيازة بقصد الاتجار؟ هل هناك شبهات في إجراءات الضبط أو جمع الأدلة؟
إبراز الظروف المخفِّفة: مثل حداثة السن، عدم وجود سوابق، الاستعداد للعلاج، ظروف اجتماعية أو صحية خاصة.
التوجيه نحو العلاج: في الحالات التي لم يُضبط فيها المتعاطي بعد، قد يكون خيار العلاج الطوعي – وفق المادة 51 – وسيلة قانونية لتجنّب العقوبة.
التعامل مع آثار الحكم: كتدابير تقييد الإقامة أو الإبعاد أو منع السفر بالنسبة للأجانب.
من منظور عملي، قد يشكّل حسن إدارة ملف القضية الفارق بين عقوبة سالبة للحرية لأشهر طويلة، وبين تدابير علاجية أخف أثرًا على مستقبل المتهم.
قد يهمك أيضًا التعرف على تفاصيل قانون الجزاء العماني الجديد المخدرات، وتعرف على الصفة القانونية في حال إمتلاك المخدر وعدم حيازته في سلطنة عمان.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن عقوبة تعاطي المخدرات بسلطنة عمان، والذي استعرضنا فيه العقوبات المقررة لمن يتعاطى المخدرات وفق أحكام مواد قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العماني. نأمل أنكم وجدتم في سطورنا كل الفائدة، وننتظر استفساراتكم المختلفة حول موضوع اليوم لنجيب عنها قريبًا.
ويمكنك الحصول على المزيد من الاستشارات من خلال التواصل مع أفضل محامي متخصص بقضايا المخدرات في سلطنة عمان. أو مع أهم 10 محامي جنايات في سلطنة عمان.
المصادر
- موقع وزارة العدل والشؤون القانونية – سلطنة عمان: صفحة المرسوم السلطاني رقم 17/99
- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.