تعتبر فترة اختبار العامل في قانون العمل العماني من أكثر الفترات الحيوية والتي تساعد على تقييم ملاءمة العمل للعامل المختبر. وسنتحدث في مقالنا اليوم عن فترة الاختبار في قانون العمل العماني والتي تحدثت عنها المادة 37 من قانون العمل.
تابع المزيد مع محامي في سلطنة عمان.
جدول المحتويات
فترة الاختبار في قانون العمل العماني
لقد نصت المادة /37/ على ما يلي:
- يتم تحديد فترة اختبار العامل في عقد العمل، إن وجدت بشرط ألا تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهريًا، ولمدة لا تزيد على شهرين لمن يتقاضى أجره بشكل آخر.
- لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل بنجاح في مدة خدمته.
وفي ضوء هذه المادة نرى أن فترة الاختبار هي مدة زمنية يتم تحديدها في عقد العمل الموثق بين العامل وصاحب العمل والغاية منها أن يتم تقييم العامل ومعرفة ما إذا كان مناسبًا لهذا العمل أم لا. كما أنها تعطي العامل فرصة للتعرف على طبيعة العمل والتقرير فيما إذا كان مناسبًا له أم لا.
وعليه لا بد من أن نذكر حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل خلال هذه الفترة، ويتلخص ذلك فيما يلي:
- حقوق العامل: يحق للعامل أن يحصل على كافة حقوقه الأساسية التي يمنحها قانون العمل للعمال، مثل الأجور والإجازات والحماية من التمييز.
- واجبات العامل: عليه الالتزام بما يمليه عليه عمله، وفقًا لمتطلبات صاحب العمل.
- حقوق صاحب العمل: يحق لصاحب العمل أن يقيم أداء العامل وأن يتخذ ما يراه مناسبًا في هذه الفترة.
- واجبات صاحب العمل: يحب عليه أن يقدم بيئة عمل مناسبة ومريحة لتدريب العامل خلال فترة الاختبار، وتدريب العامل على العمل الموكل له لضمان الحصول على تقييم عادل لأداء العامل.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
في ختام مقالنا حول فترة الاختبار في قانون العمل العماني، نتمنى أن تكون معلوماتنا مفيدة لكم، ولا تنسوا أن فترة الاختبار فترة مهمة جدًا لتحقيق التوازن في العمل. لا تترددوا في طلب استشارة قانونية حول أي موضوع متعلق بقانون العمل العماني من خلال استشارة محامي قانون العمل في سلطنة عمان.
تعرف أيضًا على الاجازات في قانون العمل العماني، والفصل التعسفي في قانون العمل العماني. وما هي تفاصيل الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل العماني، وما هي الزيادة السنوية في قانون العمل العماني. وأهم التزامات العامل في قانون العمل العماني، وما هي تفاصيل قانون العمل العماني في القطاع الخاص.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.