أقر القانون العماني على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده وبموجب المادة ٤٦ من قانون النفقة العماني يمكن للزوجة المطالبة بزيادة في النفقة تبعاً لشروط معينة.
وذلك في كل ما تشمله النفقة من مأكل وملبس وشراب وتطبيب وغيرها من مقومات حياة الإنسان حسب العرف والعادة.
في سطور اليوم من سنضيئ على مقدار النفقة وجواز زيادتها أو إنقاصها في ضوء قانون النفقة العماني، تابعوا معنا.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
نص المادة ٤٦ من قانون النفقة العماني
أجاز قانون الأحوال الشخصية العماني زيادة النفقة المقدرة على الزوج، كما أجاز إنقاصها تبعًا لتغير أحوال من تجب عليه النفقة.
وذلك تماشيًا مع المبدأ القانوني الذي يراعي في تقدير النفقة سعة المُنفق والوضع الاقتصادي وحال من يستحق النفقة.
لذلك جاءت المادة (٤٦) من قانون النفقة العماني، ونصت على ما يلي:
- يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها حسب تغير الأحوال.
- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو نقصانها قبل مرور سنة من فرض النفقة إلا في الظروف الاستثنائية.
- يتم احتساب الزيادة أو النقصان في النفقة من تاريخ المطالبة بها قضائيًا.
شروط تطبيق المادة ٤٦ من قانون النفقة
سنوضح فيما يلي شروط تطبيق المادة ٤٦ من قانون النفقة:
- ارتفاع دخل من تجب عليه النفقة أو نقصانه، أو إذا تحسنت حالته المادية أو ساءت.
- مرور سنة كاملة على تقدير النفقة السابقة بحكم قضائي.
- إقامة الدليل على تحسن حالة المنفق لزيادة النفقة.
- إقامة الدليل على سوء حالة المنفق المادية ليحكم القاضي بإنقاص النفقة.
حقوق الزوجة والأولاد بموجب المادة ٤٦ من قانون النفقة
يتضح لنا من بنود المادة (٤٦) من قانون النفقة في سلطنة عمان أنه يحق للزوجة والأولاد ما يلي:
- المطالبة بزيادة النفقة في حال وصل لعلمهم تحسن الحالة المادية للمُنفق.
- رفع دعوى قضائية لرفع مبلغ النفقة المستحقة لهم، وتقديم الإثباتات بتحسن الحالة المادية للزوج.
وعندها يحكم القاضي بزيادة مبلغ النفقة، ويتم احتساب الزيادة من تاريخ المطالبة بها في القضاء العماني.
واجبات الزوج بموجب المادة ٤٦ من قانون النفقة
من واجبات الزوج بموجب المادة ٤٦ من قانون النفقة ما يلي:
- الإنفاق على الزوجة بما يكفي لسد احتياجاتها من الطعام والشراب والكسوة والمسكن وخلاف ذلك من مقومات الحياة.
- تهيئة مسكن ملائم للزوجة والأولاد، يتناسب وحالهم.
- زيادة النفقة بناءً على زيادة سعته على الإنفاق وتحسن أحواله.
ومن المهم الاستعانة بخدمات محامي نفقة في سلطنة عمان، لتوضيح حقوقك سواءً كنت مستحقًا للنفقة أو كانت النفقة واجبةً عليك.
حيث يقدم لك المحامي المختص في قضايا النفقة الاستشارة القانونية الدقيقة في مقدار النفقة الواجب أداؤها أو التي تستحقها حسب الوضع الاقتصادي وحال كل من المُنفق والمُنفَق عليه.
الأسئلة الشائعة
سنجيب فيما يلي عن أهم الأسئلة التي وردتنا عن المادة ٤٦ من قانون النفقة العماني:
بهذا نكون قد وضحنا لكم مقدار النفقة في القانون العماني، ومتى يمكن زيادتها وإنقاصها في ضوء المادة ٤٦ من قانون النفقة العماني.
نأمل أننا وضحنا لكم كافة الاستفسارات التي تجول في خاطركم حول موضوعنا لليوم، ويمكنكم التواصل مع أفضل محامي عماني في مكتبنا فقط انقر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
تعرف أيضًا على:
تنفيذ حكم النفقة في سلطنة عمان
مقدار النفقة الشرعية في سلطنة عمان.
قانون النفقة في سلطنة عمان وأنواع النفقة
النفقة على الزوجة في سلطنة عمان.
محامي نفقة في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.