قانون تملك العقار في سلطنة عمان يمنح غير العمانيين فرصًا قانونية واضحة لتملك وحدات سكنية أو تجارية ضمن مناطق محددة.
بشرط استيفاء ضوابط صارمة حددها النظام. ومن أبرز ما يميز هذا القانون هو توازنه بين جذب الاستثمار وحماية البنية المجتمعية، وهو ما يُظهره بوضوح في شروط تملك العقارات وفق القانون.
وقد نظم المشرّع بدقة تفاصيل قانون تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان، بدءًا من نوع العقار والموقع المسموح، مرورًا بآليات التسجيل.
ومن بين مميزات تملك العقار في سلطنة عمان إمكانية الحصول على إقامة طويلة الأمد.
لكن تبقى أهمية توكيل محامي مختص بالعقارات ضرورية لضمان صحة الإجراءات القانونية لتسجيل عقار لغير العمانيين.
للتواصل معنا اضغط زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون تملك العقار في سلطنة عمان
يستند قانون تملك العقار إلى المرسوم السلطاني رقم (5/1980) وتعديلاته، والذي يُحدد القواعد العامة لتملك العقارات في السلطنة.
ينص القانون على مجموعة من الضوابط التي تضمن حماية الحقوق العقارية وتنظيم عملية التملك سواءً للمواطنين أو للأجانب.
وفقًا للمادة (1) من القانون، يُسمح بتملك العقارات للأفراد العمانيين والمؤسسات المسجلة في السلطنة بشكل كامل، بينما يُقيد القانون تملك العقارات للأجانب ليشمل مناطق محددة وفق الأنظمة المعمول بها.
شروط تملك العقارات وفق القانون
كثيرٌ من المقيمين في سلطنة عُمان يطمحون إلى تملك عقار لأغراض السكن أو الاستثمار، لكن القانون يفرض شروطًا دقيقة لتحقيق ذلك.
نعرض فيما يلي أهم شروط تملك العقارات وفق القانون العُماني بحسب القرارات والتشريعات الرسمية:
الشروط الأساسية لتملك الأجانب للعقار
- الإقامة والعمر: تصريح إقامة ساري لعامين على الأقل، والمشتري لا يقل عمره عن 23 عامًا.
- غرض التملك: الاستخدام السكني فقط، للمشتري أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- الموقع والنوع العقاري: يُسمح التملك في مناطق محددة مثل المجمعات السياحية، مع حظر مناطق الأمن والتراث.
- شروط على العقار نفسه: المبنى مكتمل، لا يزيد عمره عن 4 سنوات، يحتوي على 4 طوابق على الأقل، وفيه غرفتان أو أكثر.
- حد أدنى للقيمة: في مسقط 45 ألف ريال، وفي المحافظات الأخرى 35 ألف، مع دفعة مقدمة لا تقل عن 8٪.
- قيود نسب الملكية: لا تتجاوز 40٪ من الوحدات لملاك غير عمانيين، ولا أكثر من 20٪ لجنسيات محددة.
- فترة التصرّف: يُمنع بيع أو رهن العقار قبل مرور 4 سنوات من الشراء، إلا بحالات استثنائية.
- بطاقة إقامة للمستثمرين: تتيح تملك وحدات بـ 250-500 ألف ريال فرصة الحصول على إقامة مستثمر.
للمواطنين العمانيين
- يحق للمواطن العماني تملك الأراضي والعقارات في جميع أنحاء السلطنة.
- يجب تسجيل العقار لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
- دفع الرسوم المقررة لإتمام عملية التسجيل.
للمؤسسات والشركات
- يجب أن تكون الشركات المُسجلة عمانيًا بشكل كامل للحصول على حق تملك الأراضي.
- يُسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار العقاري فقط في المشاريع المعتمدة.
غرامات المخالفات
يُحدد القانون غرامات على أي مخالفات مثل شراء الأراضي في مناطق غير مسموح بها أو عدم تسجيل العقار، ويُنصح بتوكيل محامٍ متخصص لضمان الالتزام الكامل بالقوانين.
هذه النصوص القانونية تشكل الإطار الأساسي الذي يضمن الشفافية والتنظيم في القطاع العقاري العماني.
قانون تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان
يُتيح قانون تملك العقار في سلطنة عمان للأجانب تملك العقارات، ولكن بشروط محددة لضمان تنظيم السوق العقاري.
وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (12/2006) وتعديلاته اللاحقة، فإن الأجانب يُسمح لهم بتملك العقارات فقط في مناطق معينة تُعرف بمناطق “التملك الحر”.
تشمل أبرز هذه المناطق العاصمة مسقط وبعض المشاريع التطويرية الكبرى.
مميزات تملك العقار في سلطنة عمان
سواء كنت مواطنًا أو مقيمًا، فإن تملك العقار في عمان يُوفر مزايا عديدة تشمل:
- الاستقرار القانوني حيث أن قوانين واضحة تحمي حقوق الملاك.
- الإقامة العقارية تتيح تملك العقار للأجانب فرصة الحصول على إقامة مرتبطة بالعقار.
- بيئة استثمارية مشجعة النمو المستمر في القطاع العقاري يجعل الاستثمار في العقارات خيارًا مربحًا.
أهمية توكيل محامي مختص بالعقارات
تعد عملية شراء العقار في عمان إجراءً قانونيًا معقدًا يتطلب الحذر. دور أهم محامي عماني متخصص بالعقارات يشمل:
- مراجعة العقود والتأكد من أن العقود تتوافق مع القانون وتحمي حقوق العميل.
- التحقق من ملكية العقار من خلال فحص السجلات الرسمية للتأكد من خلو العقار من أي نزاعات.
- تقديم الاستشارات إرشاد العملاء حول الالتزامات المالية والقانونية المرتبطة بالتملك.
إن توكيل محامٍ متخصص في قضايا العقارات يُوفر عليك الوقت والجهد، ويُجنبك الوقوع في أي مشكلات قانونية.
الإجراءات القانونية لتسجيل عقار لغير العمانيين
يرغب العديد من غير العمانيين، سواء كانوا مستثمرين أو مقيمين لفترات طويلة، في تملك عقار داخل سلطنة عُمان.
سواء لأغراض السكن أو الاستثمار أو الحصول على إقامة طويلة الأمد. لكن القانون العُماني يفرض إطارًا دقيقًا ينظم كيفية تسجيل العقارات للأجانب.
ويتطلب استيفاء شروط فنية وقانونية محددة ترتبط بالعقار والمشتري معًا. فيما يلي خطوات عملية ومترابطة لتسجيل عقار باسم أجنبي في عُمان
تحديد نوع العقار والموقع المسموح
يجب أن يكون العقار ضمن مجمّع سياحي متكامل مرخّص، أو ضمن مبنى متعدد الطوابق مخصص للوحدات السكنية أو التجارية حسب الأنظمة المعمول بها.
التحقق من الشروط المتعلقة بالمبنى والوحدة
أن يكون عدد طوابق البناء أربعة طوابق أو أكثر.
ألا يقل عدد الغرف في الوحدة عن غرفتين.
أن يكون عمر البناء أربع سنوات أو أقل منذ صدور شهادة إتمامه.
التحقق من الشروط على المشتري الأجنبي
أن يكون المشتري شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ممن يحق لهم التملك.
أن تكون لديه إقامة سارية المفعول لمدة لا تقلّ عن سنتين.
أن يكون عمر المشتري 23 عامًا أو أكثر.
تقديم طلب التسجيل ودفع الرسوم المطلوبة
تعبئة طلب التسجيل في سجل العقارات عبر الجهة المختصة.
إرفاق شهادة إتمام البناء للتأكد من جاهزية العقار.
دفع الرسوم: غالبًا ما تكون نسبة من قيمة الوحدة، مثل 3% للبائع و5% للمشتري.
الحصول على موافقة الجهات المختصة
الحصول على موافقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وقد تشمل وزارة السياحة.
التأكد من عدم وقوع العقار في مناطق محظورة مثل العسكرية أو التراثية أو الأمنية.
إصدار وثيقة الملكية أو حق الانتفاع
بعد الموافقة واستكمال الإجراءات، يتم إصدار الوثيقة الرسمية التي تثبت حق الانتفاع أو الملكية حسب نوع المشروع.
في حال المجمعات السياحية، يمكن إصدار سند الملكية الكامل إذا كانت الشروط مستوفاة.
الامتناع عن التصرف فورًا في العقار إن دعت الحاجة
لا يجوز بيع أو تأجير العقار إلا بعد مرور أربع سنوات من توقيع عقد الانتفاع.
يُستثنى من ذلك من انتهت إقامته رسميًا أو حسب ما يسمح به القانون.
الأسئلة الشائعة حول قانون تملك العقار في سلطنة عمان
اكثر ما يسأله المهتمين حول قانون تملك العقار في سلطنة عمان
إن قانون تملك العقار في سلطنة عمان يُعد ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقاري وضمان حقوق الملاك. سواء كنت مستثمرًا أو مقيمًا تبحث عن الاستقرار في السلطنة، فإن فهم القوانين والإجراءات أمر ضروري.
لا تتردد في استشارة محامٍ مختص لضمان سير العملية بسلاسة ووفق القانون.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتبنا للحصول على استشارات قانونية متخصصة.
ولمعلومات أكثر ذات صلة اقرأ أكثر:
أهم إجراءات الاستثمار العقاري في سلطنة عمان.
كيفية إخلاء عقار من محكمة التنفيذ في سلطنة عمان.
صياغة صحيفة دعوى إخلاء عقار في سلطنة عمان.
دليل الوساطة العقارية في سلطنة عمان.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.