الكثير من الاستفسارات يتم طرحها حول لائحة الجزاءات قانون العمل العماني. والعديد من الأشخاص يبحث عن هذه اللائحة ليطّلع على ما ورد ضمنها. لذلك أردنا من خلال مقالنا أن نوضح لكم بعضًا مما جاءت به هذه اللائحة.
تابع ما سيقدمه لكم محامي في سلطنة عمان.
جدول المحتويات
لائحة الجزاءات قانون العمل العماني
إن لائحة الجزاءات الخاصة بقانون العمل العماني صدرت وفق القرار الوزاري رقم 618/2024. حيث يقضي بإصدار نموذج وقواعد لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها. وذلك استنادًا لقانون العمل الصادر في المرسوم السلطاني رقم 53/2023. وللقرار الوزاري رقم 129/2005 بشأن نموذج لائحة الجزاءات لكل العاملين في القطاع الخاص وشروط توقيعها. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد جاء بالمادة الأولى منه أنه يتوجب على كل صاحب عمل إذا تم تشغيله 25 خمسة وعشرين عاملًا وأكثر إعداد لائحة خاصة في الجزاءات وشروط توقيعها. وفقًا إلى النموذج والقواعد المرفقة بهذا القرار.
أما المادة الثانية فقد أشارت إلى أن القرار الوزاري رقم 129/2005 ملغى وأن كل ما يخالف هذا القرار والقواعد المرفقة أو حتى يتعارض مع أحكامها ملغى أيضًا.
ويجدر التنويه إلى أن اللائحة صدرت في 13 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق: 17 من أكتوبر 2024م.
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات التي يمكن أن يفرضها صاحب العمل على الموظف المخالف وفق هذه اللائحة هي:
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر.
- الوقف التأديبي عن العمل.
- الفصل من العمل مع صرف المكافأة.
- الفصل من العمل دون سابق إخطار وبدون مكافأة.
- الحرمان من العلاوات الدورية أو جزء منها.
كما يجوز لصاحب العمل بحال تطلبت طبيعة ونوع العمل ذلك إضافة أي مخالفات أو جزاءات لم يتضمنها النموذج بشرط اعتماده من الوزارة.
أبرز المخالفات والجنح التي يعاقب عليها قانون العمل العماني
أبرز المخالفات والجنح التي يعاقب عليها قانون العمل العماني وفق لائحة جزاءات قانون العمل العماني هي:
- التأخير عن مواعيد الحضور للعمل حتى 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، دون أن يترتب على التأخير تعطيل العمل.
- التأخير عن مواعيد الحضور للعمل حتى 15 دقيقة دون إذن ودون عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل العمل.
- التأخير عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة وقد تصل حوالي 30 ثلاثين دقيقة دون إذن أو عذر مقبول ولم يترتب على التأخير تعطيل عن العمل.
- التأخير عن مواعيد الحضور للعمل بين 15 و 30 دقيقة دون إذن وعذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.
- التأخير عن مواعيد الحضور للعمل مدة تتراوح بين 30 دقيقة و 60 ستين دقيقة دون إذن وعذر مقبول دون أن يترتب على التأخير تعطيل العمل.
- التأخير عن مواعيد الحضور للعمل لأكثر من 30 ثلاثين دقيقة وحتى 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل العمل.
- التأخير عن مواعيد الحضور للعمل مدة تزيد على 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول سواءً ترتب أو لم يترتب على التأخير تعطيل في العمل.
- الغياب دون إذن أو عذر مقبول.
- ترك العمل أو الانصراف منه قبل الموعد المحدد دون إذن وعذر مقبول أو البقاء بالمنشأة أو العودة إليها بعد أن تم انتهاء مواعيد العمل دون مبرر.
- الخروج من غير المكان المحدد للخروج في حال كانت تعليمات المنشأة تتطلب ذلك.
- استقبال زائرين بمكان العمل من غير العاملين بالمنشأة دون إذن من القسم المختص.
دور وزارة العمل في تطبيق لائحة الجزاءات وحماية حقوق الموظفين
يكمن دور وزارة العمل في تطبيق لائحة الجزاءات وحماية حقوق الموظفين. حيث نصت اللائحة على أنه يحق لصاحب العمل إن اقتضت طبيعة ونوع العمل بمنشأته. إضافة مخالفات وجزاءات لم يتضمنها نموذج اللائحة الخاص بمشروع لائحة الجزاءات المذكور شرط اعتماده من قبل الوزارة.
إضافةً لذلك يعمل القانون على حماية حقوق العمال والعلاقات التي تحكم كل من العمال بأصحاب العمل بشكل عام. وما يتعلق بأجور العمال والحوافز وتهيئة ظروف عمل آمنة وغيرها.
إن أردت أن تعرف المزيد حول لائحة الجزاءات وحماية حقوق الموظفين في سلطنة عمان. يمكنك أن تطرح استفساراتك على أفضل المحامين ضمن مكتبنا لنقدم لكم أفضل المعلومات.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة التي يتم طرحها:
بهذا ننهي مقالنا حول لائحة الجزاءات قانون العمل العماني، والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول حقوق الموظف في حالة تعرضه لعقوبة ظالمة أو غير عادلة. ودور وزارة العمل في تطبيق لائحة الجزاءات وحماية حقوق الموظفين. وأبرز المخالفات والجنح التي يعاقب عليها قانون العمل العماني.
احصل أيضًا على تفاصيل هامة عن قانون العمل الجزئي في سلطنة عمان، وتعرف على عقوبة التاخير عن العمل قانون العمل العماني. وكيف يتم الفصل التعسفي في قانون العمل العماني، وما هي أهم تعديلات قانون العمل العماني الجديد. كما ننصحك باستشارة محامي قانون العمل في سلطنة عمان للحصول على لائحة الجزاءات قانون العمل العماني pdf والحصول على المزيد من الاستشارات.
محامي محترف حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم. يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. كفاءة عالية في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بمعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.