في سوق العمل المتغير والتحديات الاقتصادية، يواجه الكثير من العمال مشاكل قانونية تتعلق بحقوقهم وظروف عملهم، يترافق ذلك بنزاعات قانونية ورفع دعوى عمالية. لكن هذه الأحكام قد لا تكون كافية أو مرضية للطرفين. بناء على ذلك يكون الحل باستئناف الحكماقرأ المزيد »استئناف حكم المحكمة العمالية في سلطنة عمان

حرص المشرع العماني من خلال دعاوى استرداد الحيازة على حماية حق الملكية وضمان عدم التعدي عليها. ومع ذلك، قد يواجه الأفراد أحكام ابتدائية مجحفة تؤثر سلبًا على حقوقهم وتعرض أملاكهم للخطر. إن تفاقم هذه المشكلة يستدعي التحرك واتخاذ خطوات فاعلة،اقرأ المزيد »استئناف حكم استرداد حيازة في سلطنة عمان

الطلاق وفق تعريف قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان هو حل لعقد الزواج ويقع إما باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة المفهومة. وفي حال وقع الطلاق ورفض الزوج الإقرار بوقوعه تستطيع الزوجة رفع دعوى إثبات طلاق واستئناف الحكم الصادر في حالاقرأ المزيد »استئناف حكم إثبات طلاق في سلطنة عمان

تعد قضايا الميراث من القضايا القانونية والاجتماعية المعقدة، لأنها تتعلق بحقوق الأفراد وتوزيع الممتلكات بعد وفاة الشخص. ويعد استخراج وثيقة حصر الورثة سلطنة عمان أهم خطوة لحل هذه التعقيدات، لأنها توضح هوية الورثة وتحدد حقوقهم بدقة وتسهل عملية تقسيم التركةاقرأ المزيد »حصر الورثة سلطنة عمان

التزوير هو تحريف للحقيقة في البيانات والوقائع المثبتة كتابيًا، وذلك لقاء تحقيق منفعة شخصية أو إلحاق الضرر بالآخرين. يُشكل التزوير أحد أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع، لما له من زعزعة الاستقرار المالي للأفراد والجهات، ويؤدي إلى هشاشة الثقة في المعاملات.اقرأ المزيد »عقوبة التزوير في القانون العماني

حدد المشرع العماني دور النيابة العامة والمدعي العام في رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة المختصة واستئناف القرار الصادر في حال مخالفته القانون والأصول القانونية، مما يعكس التزام الدولة بحماية الحقوق العامة والسعي لتحقيق العدالة. سنورد في مقالنا هذا أهم التفاصيلاقرأ المزيد »استئناف النيابة العامة لحكم البراءة في سلطنة عمان

تتجلى أهمية الادعاء العام في حفظ النظام وحماية المجتمع من الجرائم والآثار السلبية المترتبة عليها، كما ينص على ذلك النظام الأساسي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2021. للنيابة العامة دور أساسي وهام في الدعوى العمومية، حيث تضمن تطبيق القوانين وملاحقةاقرأ المزيد »استئناف الحكم من طرف النيابة العامة في سلطنة عمان

تعتبر قضايا تأمين السيارات من القضايا الشائعة في سلطنة عمان، حيث يضمن تأمين السيارات حماية الأفراد والممتلكات، وتساهم الشرطة في تقليل حوادث الطرق وضمان سلامة السائقين والمارة. ومع زيادة الاهتمام بالتأمين وبسبب تداخله مع القانون، نرى أن دور المحامي أساسياقرأ المزيد »محامي تامين سيارات في سلطنة عمان

الاستئناف هو من طرق الطعن بحكم صادر عن محكمة ابتدائية لفسخ هذا القرار وذلك بسبب مخالفته للقانون. يتم تطبيق قوانين القضاء الجزائي والإجراءات الجزائية عند استئناف الاحكام الجزائية في سلطنة عمان حيث تعد جزء أساسي من القانون والنظام القضائي فياقرأ المزيد »استئناف الاحكام الجزائية في سلطنة عمان

يتيح قانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان الخيار أمام الأطراف المتضررة باستئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وذلك خلال مدة حددها القانون أصولًا ووفق إجراءات وشروط يجب اتباعها لضمان حسن سير العملية القانونية وحماية حقوق الأفراد في المجتمع سنورد فياقرأ المزيد »استئناف الحكم الابتدائي في سلطنة عمان