محامي قضايا الإيجارات والعقارات في سلطنة عمان

تشمل مراجعة عقود الإيجار والبيع، والمطالبة بالأجرة، وطلبات الإخلاء، والخلافات المرتبطة بالملكية والتسجيل والالتزامات العقارية. وقد يتطلب الملف مراجعة عقد فقط، أو إعداد مطالبة، أو متابعة نزاع. ويعتمد نطاق العمل على الوقائع والمستندات والتكليف المقبول.

تُقدم الطلبات الداخلة في اختصاص لجان الفصل في المنازعات الإيجارية وفق الضوابط المقررة، ومنها التقديم الإلكتروني عبر خدمة «إنصاف» التابعة لوزارة الداخلية. ويجب التحقق من طبيعة النزاع ومرحلته قبل اختيار المسار، ولا تُعامل كل مسألة عقارية على أنها منازعة إيجارية.

قد يكون عدم سداد الأجرة أساسًا لمطالبة قانونية عند توافر شروطها، لكنه لا يؤدي إلى الإخلاء تلقائيًا. يلزم فحص العقد والمبالغ المطالب بها والإخطارات وما قدمه الأطراف من إثباتات، واتباع الإجراءات التي يحددها التنظيم النافذ أمام الجهة المختصة.

يمكن البدء بسند الملكية والرسم المساحي والعقود والمراسلات المرتبطة بالحق المتنازع عليه، مع توفير القرارات أو المحاضر السابقة إن وجدت. ويختلف ما يُطلب لاحقًا بحسب ما إذا كان الخلاف متعلقًا بملكية العقار أو بحصة فيه أو بتسجيل تصرف عليه.

يمكن بحث التسوية أو مراجعة شروط العقد أو توجيه مطالبة بحسب نوع النزاع واستعداد الأطراف. وقد تتطلب بعض الملفات إجراءً أمام لجنة أو جهة قضائية أو جهة تسجيل. يحدد الاختيار بعد مراجعة الوقائع والمستندات، ولا توجد طريقة واحدة ملائمة لجميع القضايا.