ينظم قانون الجزاء العماني 7/2018 الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لها في سلطنة عُمان. وإذا كنت تبحث عن نص القانون أو تريد معرفة الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة، فالمرجع الأساسي هو المرسوم السلطاني رقم 7/2018، مع مراعاة التعديلات اللاحقة والتشريعات الجزائية الخاصة التي قد تنطبق على الواقعة.
يتناول هذا الدليل أحكام قانون الجزاء العماني من حيث نطاق التطبيق وأركان الجريمة والشروع والمساهمة الجزائية والعقوبات، ويبين أبرز التعديلات حتى أكتوبر 2026. كما يوضح طريقة الوصول إلى نسخة القانون PDF ومتى يلزم الرجوع إلى قانون خاص بدل الاكتفاء بالنص العام.
ويحرص مكتب شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم معلومات قانونية موثقة للقارئ، مع إتاحة التواصل لترتيب موعد عند وجود واقعة تستدعي دراسة أحكامها ومستنداتها. ولا يغني الشرح العام عن تحديد النص المنطبق على الوقائع الفعلية.
جدول المحتويات
ما هو قانون الجزاء العماني 7/2018؟
قانون الجزاء العماني 7/2018 هو التشريع الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 لتحديد الجرائم والعقوبات وأحكام المسؤولية الجزائية. ويتكون من كتاب للأحكام العامة يشمل تطبيق القانون وأركان الجريمة والعقوبات، وكتاب للجرائم يتناول صور الاعتداء على الأشخاص والأموال والمصالح العامة وغيرها. ويُقرأ مع تعديلاته اللاحقة.
تنص المادة الثالثة على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون. وتنص المادة الرابعة على قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة تتوافر فيها ضمانات الدفاع. وتوضح المادة الثانية أن أحكام الكتاب الأول تسري على الجرائم الواردة في قوانين أخرى ما لم يوجد فيها نص خاص. الاطلاع على النص الرسمي لقانون الجزاء من شرطة عُمان السلطانية.
يتضمن القانون قواعد عامة تتصل بتحديد الفعل المجرّم وشروط المسؤولية والجزاء، ولا يعني ذلك أن كل واقعة جزائية تخضع لأحكامه وحدها؛ فقد تنظمها تشريعات خاصة. ولهذا يجب معرفة وصف الواقعة وتاريخها قبل الاستناد إلى مادة محددة.
متى يطبق قانون الجزاء العماني؟
ينظم قانون الجزاء في سلطنة عُمان تطبيق النصوص من حيث الزمان والمكان. ويهم هذا الجانب خصوصًا عند تغيّر القانون بعد وقوع الفعل، أو إذا وقع جزء من الواقعة خارج السلطنة.
تطبيق القانون من حيث الزمان
الأصل وفق المادة 12 أن يعاقب على الجريمة بالقانون النافذ وقت ارتكابها، وأن يُعتد بوقت وقوع الفعل المكوّن للجريمة لا وقت ظهور نتيجته وحده. وتعالج المادة 13 الحالات المتعلقة بصدور قانون أصلح للمتهم قبل صيرورة الحكم باتًا، والأثر المترتب على صدور قانون يزيل التجريم وفق شروط النص.
لذلك فإن معرفة تاريخ الفعل وتاريخ نفاذ أي تعديل خطوة لازمة قبل تحديد القانون الواجب التطبيق. ويظهر أثر ذلك عند قراءة المواد المعدلة من قانون الجزاء العماني 7/2018 أو مقارنة نص قديم بنص أحدث.
تطبيق القانون من حيث المكان
تحدد المادة 15 نطاق الجرائم الواقعة في إقليم سلطنة عُمان، وقد يكون للفعل أو نتيجته صلة بالإقليم وفق الضوابط الواردة في القانون. وتنظم مواد أخرى حالات مخصوصة لأفعال تقع خارج السلطنة؛ ولا يصح تعميم انطباق القانون على كل فعل وقع خارجها دون فحص شروط الحالة.
ما أنواع الجرائم في قانون الجزاء العماني؟
يقسم قانون الجزاء العماني الجرائم في المادة 22 إلى جنايات وجنح ومخالفات. ويحدد الوصف بحسب العقوبة المقررة في النص، مع مراعاة حكم المادة 23 بشأن أثر استبدال المحكمة عقوبة بأخرى.
| التصنيف | معيار التصنيف الوارد في القانون | النص |
|---|---|---|
| الجناية | الإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة | المادة 24 |
| الجنحة | السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات، والغرامة من 100 إلى 1000 ريال عماني، أو إحدى العقوبتين | المادة 25 |
| المخالفة | السجن مدة لا تزيد على عشرة أيام، والغرامة من 10 إلى 100 ريال عماني، أو إحدى العقوبتين | المادة 26 |
هذه الحدود تشرح أنواع الجرائم والعقوبات في القانون العماني، لكنها لا تحدد بمفردها عقوبة السرقة أو القذف أو القتل أو غيرها. فالعقوبة الدقيقة تؤخذ من النص الذي يجرّم الفعل والظروف المتعلقة به. وللمقارنة العامة بين أنواع المنازعات الجزائية، يمكن الرجوع إلى القضايا الجنائية في سلطنة عُمان.
ما أركان الجريمة وفق قانون الجزاء العماني؟
تتطلب المسؤولية الجزائية النظر إلى النص الذي يجرّم السلوك والركنين المادي والمعنوي بحسب الجريمة. ولا يكفي وقوع ضرر أو الاشتباه في شخص لإثبات جميع عناصر الجريمة.
الركن المادي وعلاقة الفعل بالنتيجة
بحسب المادة 27 يتكون الركن المادي من نشاط يجرّمه القانون، سواء تمثل في فعل أو امتناع عن فعل. وتعالج المادة 28 الصلة بين السلوك والنتيجة عندما تتداخل أسباب متعددة. لذلك ينبغي تحديد السلوك المسند إلى المتهم والنتيجة التي يتطلبها النص، لا الاكتفاء بوصف الواقعة بأنها «اعتداء» أو «ضرر».
الركن المعنوي: العمد والخطأ
تبين المادة 33 الفرق بين العمد في الجرائم المقصودة والخطأ في الجرائم غير المقصودة. وتؤثر طبيعة القصد أو الخطأ في وصف الجريمة، وقد يختلف النص المنطبق إذا كانت النتيجة متعمدة أو ترتبت على إهمال أو مخالفة واجب قانوني.
ويتطلب تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني 7/2018 على واقعة محددة جمع عناصرها ثم الرجوع إلى النص الخاص بالجريمة. ولا يمكن استنتاج قصد شخص أو قيام مسؤوليته من مجرد عرض عام للأحداث.
الشروع والمساهمة في الجريمة
تنظم المواد 29 إلى 31 الشروع في الجناية والجنحة. والشروع هو بدء تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، ثم توقف التنفيذ أو خيبة أثره لسبب خارج عن إرادة الفاعل، وفق شروط المادة 29. ولا يعد مجرد التفكير أو التحضير شروعًا بذاته إلا حيث يرد نص خاص.
وتنظم المواد 37 وما بعدها صور المساهمة الجزائية، بما فيها أدوار الفاعل والشريك. فعند اشتراك أكثر من شخص في الواقعة، يلزم فحص الدور الذي قام به كل منهم والعناصر القانونية التي تربطه بالفعل. ولا تكفي القرابة أو المعرفة الشخصية لإثبات الاشتراك دون سلوك يحقق شروط المسؤولية.
وهذه الأحكام من أسباب أهمية الفصل بين القواعد العامة في قانون الجزاء العماني والتفاصيل الخاصة بالجريمة محل البحث.
ما العقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني 7/2018؟
حدد القانون في المادة 53 العقوبات الأصلية، كما نظم العقوبات التبعية والتكميلية في المواد التالية. ولا تستطيع الجداول العامة أن تحل محل النص الذي يبين جزاء الفعل المعين.
العقوبات الأصلية
تشمل العقوبات الأصلية الإعدام والسجن والغرامة. وقد يكون السجن مؤقتًا أو مطلقًا وفق تعريف المادة 54، بينما تحدد المادة 55 الغرامة بوصفها مبلغًا ماليًا يلتزم المحكوم عليه بدفعه للدولة. ولا يجوز افتراض أن هذه العقوبات متاحة بالتبادل في كل جريمة، بل يُرجع إلى نطاق العقوبة في المادة المختصة.
العقوبات التبعية والتكميلية
تميز المادة 56 بين العقوبة التبعية التي تترتب بقوة القانون وبين العقوبة التكميلية التي يتطلب تطبيقها النطق بها في الحكم حيث يجيز القانون ذلك. وتذكر المادة 57 صورًا منها المصادرة والحرمان من بعض الحقوق والمنع من مزاولة مهنة وإبعاد الأجنبي وغيرها، وفق الأحوال والشروط الواردة في القانون.
خلاصة عملية: عندما تبحث عن عقوبة محددة، فابدأ بتكييف الفعل، ثم راجع نص التجريم، ثم انظر إلى الظروف والاستثناءات. لا تعتمد على جدول تصنيف الجنح والجنايات وحده بوصفه جدولًا لعقوبات جميع الأفعال.
كيف تُحدد العقوبة عند وجود واقعة جزائية؟
يمكن ترتيب البحث القانوني في خمس خطوات تساعد على فهم النص قبل اتخاذ أي إجراء، دون أن تحل محل عمل الجهات المختصة:
- تحديد طبيعة الفعل: ما السلوك المنسوب إلى الشخص، ومتى وأين وقع؟
- معرفة القانون المنطبق: هل تنظم الواقعة مادة من قانون الجزاء أم من قانون جزائي خاص؟
- فحص عناصر الجريمة: هل تتوافر الأركان المادية والمعنوية والشروط التي يتطلبها النص؟
- قراءة الجزاء والاستثناءات: ما العقوبة المقررة؟ وهل توجد أحكام تتعلق بالشروع أو الظروف أو وقف التنفيذ؟
- الرجوع إلى الإجراءات المختصة: تختلف إجراءات البلاغ والتحقيق والمحاكمة والطعن عن الأحكام التي تحدد الجريمة والعقوبة.
إذا كانت لديك واقعة جزائية محددة، يمكنك التواصل مع شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية لترتيب موعد وعرض ملخصها على المختص، أو الاطلاع على خدمة القضايا الجزائية. وتُحدد الخطوة التالية بعد معرفة طبيعة الموضوع، دون افتراض نتيجة مسبقة.
أبرز الجرائم التي يتناولها قانون الجزاء العماني
يغطي الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني 7/2018 مجموعات متعددة من الجرائم. ويُفضّل استخدام الدليل الشامل لفهم التقسيم، ثم الانتقال إلى المقال المتخصص عند الحاجة إلى حكم دقيق.
الاعتداءات على الأشخاص والتهديد
تندرج جرائم القتل والاعتداء على سلامة الجسم والتهديد ضمن موضوعات جزائية تتفاوت فيها الأركان والعقوبات بحسب الفعل والنتيجة. ولا تكفي تسمية الواقعة «تهديدًا» أو «اعتداءً» لتحديد المادة المنطبقة؛ فقد يغير مضمون التهديد ووسيلته أو أثر الاعتداء من الوصف القانوني.
للمزيد يمكن قراءة عقوبة التهديد في القانون العماني.
الجرائم الواقعة على الأموال
يتناول القانون جرائم الاعتداء على الأموال، ومنها صور السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة. وتختلف الأحكام باختلاف طبيعة المال وطريقة الحصول عليه والوقائع المثبتة. وقد خُصص شرح منفصل لـ عقوبة السرقة في القانون العماني.
جرائم الوظيفة العامة والرشوة
ينظم قانون الجزاء العماني جرائم تتصل بالوظيفة العامة والمصلحة العامة. وفي عام 2026 أضاف المرسوم السلطاني 66/2026 بابًا جديدًا للرشوة في القطاع الخاص يتناول نطاق تطبيق التجريم وصور طلب المقابل أو قبوله أو عرضه، وأحكام الراشي والوسيط. ولا تتطابق هذه الأحكام تلقائيًا مع كل هدية أو تعامل مالي؛ إذ يحدد النص العناصر التي يتوقف عليها وصف الفعل. الاطلاع على المرسوم 66/2026 في البوابة التشريعية الرسمية.
الجرائم التي تحكمها قوانين خاصة
من المهم التمييز بين قانون الجزاء العماني 7/2018 وبين التشريعات الخاصة. فقد صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرسوم السلطاني 61/2026، وصدر قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم السلطاني 67/2026، ولكل منهما أحكامه. وبناءً عليه لا يجوز نقل عقوبة من نسخة قديمة دون مراجعة القانون الساري وقت الواقعة.
يوفر الموقع مقالًا مستقلًا عن الجرائم الإلكترونية في سلطنة عُمان، وآخر عن عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عُمان.
ما أبرز تعديلات قانون الجزاء العماني حتى أكتوبر 2026؟
للوصول إلى حكم سليم ينبغي قراءة تعديلات قانون الجزاء العماني إلى جانب نص 2018 الأصلي. وفيما يلي أهم ما يلزم قارئ هذا الدليل معرفته دون الخلط بين تعديل قانون الجزاء وإصدار قانون جزائي مستقل.
تعديل 68/2022
صدر المرسوم السلطاني 68/2022 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وشمل تعديل المادة 97 وعنوان فصل من الكتاب الثاني. لذا لا يُكتفى بالنص الأول للمادة إذا كان الموضوع متعلقًا بالأحكام المعدلة.
تعديل المادة 71 بالمرسوم 11/2025
استبدل المرسوم السلطاني 11/2025 نص المادة 71 المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة. وأجاز للمحكمة، في غير الجرائم المستثناة، أن تأمر بوقف تنفيذ الغرامة أو السجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات إذا وجدت مسوغات ذلك وتوافرت الشروط المنصوص عليها. وتستثني المادة جرائم أمن الدولة والجرائم الماسة بهيبة الدولة وجرائم الإرهاب وتمويلها.
تعديل 66/2026: الرشوة في القطاع الخاص
أضاف المرسوم السلطاني 66/2026 أحكامًا إلى الكتاب الثاني من القانون تتعلق بالرشوة في القطاع الخاص، ومنها المواد 222 مكررًا وما يليها. ويحدد النص الأشخاص والجهات التي يشملها، وصور المقابل المحظور، والأحكام المرتبطة بالراشي والوسيط. وقد نُشر المرسوم في عام 2026؛ لذا يجب قراءته إلى جانب قانون الجزاء العماني عند بحث هذا النوع من الأفعال.
تغيير مسمى «الادعاء العام» في 2026
نص المرسوم السلطاني 80/2026 على تغيير مسمى «الادعاء العام» إلى «النيابة العامة». وقد يرد المسمى السابق في نسخ أقدم من التشريعات، لكن الصياغة الحالية ينبغي أن تراعي الاسم المعدل.
متى يجوز وقف تنفيذ العقوبة؟
بموجب المادة 71 المعدلة من قانون الجزاء العماني 7/2018، لا يكون وقف التنفيذ تلقائيًا لمجرد أن الحكم بالغرامة أو أن مدة السجن أقل من ثلاث سنوات. فالمحكمة تنظر في ظروف الجريمة وأخلاق المحكوم عليه وماضيه وسنه، وما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لارتكاب جريمة، مع وجود محل إقامة معلوم، وبما لا يخالف الاستثناءات القانونية.
وقد يشمل الأمر بعض الآثار الجزائية أو العقوبات التبعية والتكميلية في الحدود المحددة قانونًا، عدا المصادرة.
ولمن يبحث في هذه المسألة بذاتها، توجد صفحة متخصصة عن وقف تنفيذ العقوبة في سلطنة عُمان.
الفرق بين قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية
يوضح قانون الجزاء العماني ما يعد جريمة وما العقوبات والقواعد العامة المرتبطة بالمسؤولية، بينما يحدد قانون الإجراءات الجزائية كيفية التعامل مع الدعوى الجزائية من ناحية الإجراءات، ومنها التحقيق والمحاكمة وطرق الطعن وفق النصوص المعمول بها.
وعليه، إذا كانت المسألة تتعلق بتحديد عقوبة فعل معين فالانطلاق من قانون الجزاء أو القانون الخاص أولى، وإذا كانت تتعلق بالبلاغ أو التحقيق أو الطعن فيرجع إلى قانون الإجراءات الجزائية. يمكن الاطلاع على شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني لفهم هذا الجانب بشكل منفصل.
تحميل قانون الجزاء العماني PDF من مصدر رسمي
يمكن الوصول إلى قانون الجزاء العماني PDF من موقع شرطة عُمان السلطانية. هذه النسخة مرجع للنص الأصلي، لكنها لا تكفي وحدها للتحقق من المواد التي صدرت بشأنها تعديلات لاحقة. ويُنصح باتباع التسلسل التالي:
- افتح ملف قانون الجزاء العماني PDF لدى شرطة عُمان السلطانية.
- حدد رقم المادة التي تريد الرجوع إليها في النص الأصلي.
- راجع المراسيم اللاحقة المرتبطة بالمادة، ومنها تعديل 68/2022 و11/2025 و66/2026 بحسب الموضوع.
- تأكد من تاريخ نفاذ النص ومدى سريانه على الواقعة.
الأسئلة الشائعة حول قانون الجزاء العماني
ما قانون الجزاء العماني المعمول به في 2026؟
المرجع الأساسي هو قانون الجزاء العماني 7/2018 الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، ويُقرأ مع تعديلاته اللاحقة المعمول بها، ومنها 68/2022 و11/2025 و66/2026. ويضم أحكامًا عامة للجريمة والعقوبة، ومواد تجرّم أفعالًا محددة. وقد ينطبق على الواقعة قانون جزائي خاص بحسب طبيعتها وتاريخها.
ما الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة؟
يقسم قانون الجزاء الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات وفق المواد 22 إلى 26، ويعتمد التصنيف على العقوبة المقررة قانونًا. لا يُحسم الوصف بمجرد الحكم الذي أصدرته المحكمة؛ إذ يجب الرجوع إلى النص المنظم للجريمة. وقد تختلف التفاصيل عندما تكون الواقعة محكومة بقانون خاص يتضمن قواعد محددة.
ما العقوبات الأصلية في القانون العماني؟
تحدد المادة 53 العقوبات الأصلية في الإعدام والسجن والغرامة. ويبين القانون أحكام السجن والغرامة، كما ينظم عقوبات تبعية وتكميلية في مواد مستقلة. وتُحدد عقوبة الفعل المعين من نص التجريم الخاص به، مع مراعاة الشروط والظروف والاستثناءات، وليس من قائمة أنواع العقوبات وحدها.
هل يمكن وقف تنفيذ عقوبة السجن في عُمان؟
قد تأمر المحكمة بوقف التنفيذ عند الحكم بالغرامة أو السجن مدة تقل عن ثلاث سنوات، إذا توافرت شروط المادة 71 بصيغتها المعدلة بالمرسوم 11/2025، وكانت الجريمة غير مستثناة. ويخضع القرار لتقدير المحكمة في ضوء ظروف الواقعة والمحكوم عليه. لذلك لا يعد وقف التنفيذ حقًا تلقائيًا لكل حكم قصير المدة.
أين أجد قانون الجزاء العماني PDF؟
يمكن تحميل قانون الجزاء من موقع شرطة عُمان السلطانية بصيغة PDF، ثم الرجوع إلى المصادر التشريعية الرسمية للتحقق من التعديلات اللاحقة. ويجب مراعاة أن ملف 2018 الأصلي لا يتضمن بالضرورة المواد التي عُدلت بعد صدوره، لذلك لا ينبغي الاعتماد على نسخة قديمة وحدها عندما يتعلق السؤال بنص متغير.
ما الفرق بين قانون الجزاء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟
يضع قانون الجزاء العماني قواعد عامة للتجريم والمسؤولية وينظم جرائم عديدة، بينما يتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم 61/2026 جرائم ذات طبيعة تقنية وأحكامًا خاصة بها. ويُحدد التشريع المنطبق وفق عناصر الفعل والنص الساري. ولا يصح استخدام عقوبات القانون الإلكتروني السابق على أنها العقوبات الحالية دون تحقق.
الخلاصة والخطوة التالية
يوفر قانون الجزاء العماني 7/2018 الإطار العام لفهم الجرائم والعقوبات، لكن الوصول إلى الحكم المنطبق يتطلب قراءة النص الخاص بالفعل والتعديلات التي كانت نافذة وقت وقوعه. ويكون الرجوع إلى القوانين الجزائية الخاصة ضروريًا في الموضوعات التي تنظمها تشريعات مستقلة.
إذا كان البحث مرتبطًا ببلاغ أو تحقيق أو حكم أو واقعة يُراد تحديد وصفها القانوني، يمكن ترتيب موعد مع شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية لعرض ملخص الموضوع وتحديد نطاق المناقشة مع المختص. التواصل عبر الرقم الموحد مخصص لطلب الموعد وترتيبه، ولا تُقدَّم الاستشارة القانونية من خلال رسائل واتساب.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة عامة، ولا تمثل استشارة قانونية لحالة فردية، ولا تنشئ قراءتها أو استخدام رابط التواصل علاقة توكيل بمحامٍ.
المراجع الرسمية
- قانون الجزاء العماني 7/2018 – شرطة عُمان السلطانية (PDF)؛ النص الأصلي.
- المرسوم السلطاني 68/2022 – وزارة العدل والشؤون القانونية؛ تعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
- المرسوم السلطاني 11/2025 – وزارة العدل والشؤون القانونية؛ تعديل المادة 71.
- المرسوم السلطاني 66/2026 – وزارة العدل والشؤون القانونية؛ أحكام الرشوة في القطاع الخاص.
- موقع النيابة العامة الرسمي؛ توثيق تغيير المسمى في 2026.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 61/2026 – وزارة العدل والشؤون القانونية؛ القانون المتخصص.
- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 67/2026 – وزارة العدل والشؤون القانونية؛ القانون المتخصص.
محامية استئناف | ماجستير في القانون العام — شيماء بنت علي البلوشية محامية استئناف حاصلة على ماجستير في القانون العام، وتمتلك خبرة في إعداد المذكرات القانونية ودراسة القضايا ومتابعة إجراءات التقاضي أمام المحاكم. تكتب المحتوى القانوني اعتمادًا على خبرتها العملية في مجالات القانون التجاري والعمالي والجنائي والمدني والأحوال الشخصية، بهدف تقديم معلومات قانونية واضحة ومبنية على الأسس النظامية.