ينظم قانون الشركات التجارية 18/2019 في سلطنة عمان تأسيس الشركات وأشكالها القانونية وإدارتها ومسؤولية الشركاء. وقد حددت المادة الرابعة سبعة أشكال للشركات التجارية، مع اختلاف مسؤولية الشريك وصلاحيات الإدارة من شكل إلى آخر. ولذلك فإن اختيار الشركة وتعديل وثائق تأسيسها أو إنهاء نشاطها يحتاج إلى فهم الحكم القانوني المرتبط بكل خطوة.
يعرض هذا الدليل النص الحاكم وأبرز الأحكام العملية في القانون العماني للشركات التجارية، مع روابط للنصوص الرسمية وموضوعات تفصيلية داخل موقع شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية. ويمكن التواصل مع المكتب لترتيب موعد عند وجود مسألة تتعلق بشركة محددة، دون تقديم استشارة قانونية عبر الصفحة أو الرسائل.
الجواب المختصر: قانون الشركات التجارية العماني هو القانون الصادر بالمرسوم السلطاني 18/2019، وينظم سبعة أشكال للشركات التجارية وشروط تكوينها وإدارتها وحقوق الشركاء ومسؤولية المديرين وحل الشركات وتصفيتها. وتُقرأ أحكامه مع لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار 146/2021 وتعديلاتها.
جدول المحتويات
ما هو قانون الشركات التجارية 18/2019؟
صدر قانون الشركات التجارية 18/2019 بموجب المرسوم السلطاني بتاريخ 13 فبراير 2019، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2019، وبدأ العمل به بعد ستين يومًا من النشر. ويجمع القانون القواعد الأساسية المتعلقة بإنشاء الشركات وتسجيلها ورأس مالها وإدارتها وتحويلها ودمجها وحلها. وتُعد النسخة الحكومية لقانون الشركات التجارية نقطة البداية للتحقق من رقم المادة ونصها قبل اتخاذ أي إجراء.
صدرت لاحقًا لائحة الشركات التجارية 146/2021، كما أدرجت وزارة العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري 245/2025 المعدّل لبعض أحكام اللائحة ضمن سجل التشريعات. وفي الإجراءات التي تتطلب تفاصيل تنفيذية، لا يُكتفى بنص القانون وحده دون الاطلاع على اللائحة والقرار الساري في تاريخ الطلب.
على أي شركات يسري القانون العماني؟
بحسب المادة الثانية، يسري قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان على الشركات التي يقع مركزها الرئيسي في السلطنة أو تزاول نشاطها الرئيسي فيها. وتقرر المادة الثالثة أن الشركة في أصل تكوينها تقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع يهدف إلى الربح، مع السماح بشركة الشخص الواحد وفق أحكام خاصة. كما تميز المادة 14 بين اكتساب الشخصية الاعتبارية للشركة بعد التسجيل والوضع القانوني خلال فترة التأسيس.
لا تخضع جميع الأنشطة لمتطلبات واحدة؛ فقد توجد تراخيص خاصة أو شروط استثمار أجنبي إلى جانب أحكام قانون الشركات. ولذلك يجب فصل سؤال «هل يجيز القانون هذا الشكل؟» عن سؤال «هل النشاط نفسه مرخص؟». ولا تُعامل المؤسسة الفردية تلقائيًا على أنها شركة شخص واحد لمجرد وجود مالك واحد.
أنواع الشركات التجارية السبعة في القانون العماني
عددت المادة الرابعة من قانون الشركات التجارية العماني 18/2019 سبعة أشكال: التضامن، والتوصية، والمحاصة، والمساهمة (العامة أو المقفلة)، والقابضة، ومحدودة المسؤولية، وشركة الشخص الواحد. وتدخل المساهمة العامة والمقفلة تحت شكل «شركة المساهمة» في هذا الحصر، ولا يُضاف إليهما شكل ثامن. لمقارنة أكثر تفصيلًا، راجع أنواع الشركات التجارية في سلطنة عمان.
| الشكل القانوني | السمة الأهم | مرجع في القانون |
|---|---|---|
| شركة التضامن | الشركاء مسؤولون بالتضامن في أموالهم الشخصية | المادة 60 |
| شركة التوصية | شركاء متضامنون وشركاء موصون بمسؤولية مختلفة | المواد 77 وما بعدها |
| شركة المحاصة | لا تكتسب شخصية اعتبارية مستقلة ولا تُسجل كالشركات الأخرى | المادة 85 |
| شركة المساهمة | رأس مال مقسم إلى أسهم، عامة أو مقفلة | المادة 88 |
| الشركة القابضة | شركة مساهمة تسيطر على شركات تابعة وفق الضوابط | المادة 227 |
| الشركة محدودة المسؤولية | شركاء بحصص ومسؤولية محدودة كأصل عام | المادة 234 |
| شركة الشخص الواحد | شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص واحد | المادة 291 |
متى تختلف مسؤولية الشريك عن ديون الشركة؟
أهم نتيجة لاختيار نوع الشركة هي مدى امتداد الالتزامات إلى الذمة المالية للشريك. ففي شركة التضامن يقرر القانون مسؤولية تضامنية، بينما تقرر المادة 234 أن مسؤولية الشريك في الشركة محدودة المسؤولية تقتصر كأصل عام على حصته في رأس المال. وفي شركة الشخص الواحد تتحدد المسؤولية برأس المال المخصص وفق المادة 293، مع استثناءات في المادة 296.
لا يصح وصف المسؤولية المحدودة بأنها إعفاء مطلق من المطالبات؛ إذ قد تترتب مسؤولية شخصية على المدير عند مخالفة القانون أو وثائق التأسيس أو ارتكاب أخطاء في الإدارة. كما أن الشريك الموصي في شركة التوصية قد تتغير مسؤوليته عند دخوله في أعمال الإدارة المحظورة على النحو الذي يقرره القانون. فالمسؤولية تتحدد بصفة الشخص والتصرف والسبب القانوني، لا بعنوان الشركة وحده.
تأسيس شركة تجارية وفق قانون الشركات التجارية
تبدأ عملية التأسيس بتحديد الشكل القانوني وعدد المؤسسين وطبيعة المساهمات ثم إعداد وثائق التأسيس المطلوبة. تنص المادة التاسعة على كتابة وثائق تأسيس الشركات وتعديلاتها باللغة العربية، عدا شركة المحاصة، وتفرق المادة 14 بين التأسيس والتسجيل الذي يُحتج به تجاه الغير. ويظل تطبيق قانون الشركات التجارية 18/2019 مرتبطًا أيضًا بنوع النشاط وبالموافقات التنظيمية اللازمة له.
- اختيار الشكل القانوني الذي يوافق عدد الشركاء وحدود مسؤوليتهم.
- تحديد الاسم والغرض ومركز العمل والبيانات المطلوبة بحسب الشكل.
- إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساسي، مع بيان رأس المال والإدارة والقرارات.
- استكمال طلب التسجيل وما يلزمه من بيانات ومرفقات لدى الجهة المختصة.
- الحصول على موافقات الأنشطة المنظمة، وتوثيق التغييرات اللاحقة عند وجوبها.
تُتاح الخدمات المتعلقة بتسجيل الشركات عبر منصة عُمان للأعمال. ولأن الملفات والمتطلبات تختلف بين الأشكال والأنشطة، يمكن متابعة تفاصيل شروط تأسيس شركة في سلطنة عمان، ثم إجراءات فتح سجل تجاري في صفحتين متخصصتين بدل حشد خطوات كل طلب داخل هذا الدليل.
عقد تأسيس الشركة: ما البنود التي ينبغي تنظيمها؟
عند تطبيق قانون الشركات التجارية 18/2019، تختلف البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة، لكن المادة 240 توضح، بالنسبة للشركة محدودة المسؤولية، متطلبات منها الاسم والمركز ورأس المال وحصص الشركاء والغرض والمدة واسم المدير وصلاحياته. وتُبيّن وثائق التأسيس كذلك القرارات التي تحتاج نسبة تصويت معينة، وآلية تنظيم الاجتماعات، وما يترتب على انتقال الحصص. ويساعد الرجوع إلى هذه البنود على فهم النزاع قبل أن يبدأ.
على سبيل المثال، إذا أقر الشركاء صلاحيات محدودة للمدير داخل العقد، فإن أثر هذه القيود تجاه الغير يرتبط بأحكام التسجيل المقررة في المادة 264. وعند مناقشة توزيع الأرباح، يجب التمييز بين قرار توزيع أرباح الشركة وبين الالتزامات الخاصة بالاحتياطيات. ويمكن الاستفادة من تفاصيل عقد تأسيس شركة محدودة المسؤولية عند تحرير عقد من هذا النوع.
رأس المال والحصص وتوزيع الأرباح
تجيز المادة 21 من قانون الشركات التجارية العماني أن تكون المساهمات نقدية أو عينية أو حقوقًا معنوية أو خدمات أو عملًا، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل شكل. ففي الشركة محدودة المسؤولية، تحدد المادة 239 الحصص النقدية والعينية وتمنع تقديم العمل أو الخدمة حصة، مع الاستثناء المنصوص عليه. وتقتضي الحصص العينية تقديرًا وفق الضوابط الخاصة بها، حتى لا يُبنى رأس المال على تقييم غير صحيح.
كما تنظم المادة 24 تخلف الشريك عن أداء حصته وآثاره. ويؤثر توزيع الأرباح في التزامات الإدارة: فالمادة 274، مثلًا، تفرض على مديري الشركة محدودة المسؤولية اقتطاع نسبة للاحتياطي القانوني وفق شروطها. لذلك لا يصح اتخاذ قرار بتوزيع كل رصيد ظاهر في الحسابات قبل التحقق من الأرباح القابلة للتوزيع والاحتياطيات والالتزامات الأخرى.
صلاحيات المدير ومسؤوليته في الشركة
في الشركة محدودة المسؤولية، يُعين مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم وفق المادة 263، وتحدد المادة 264 نطاق تصرفاتهم اللازمة لتحقيق أغراض الشركة. وقد تُلزم أعمال المدير الشركة تجاه الغير حسن النية، مع مراعاة القيد القانوني لسلطاته. لذا ينبغي الرجوع إلى وثائق التأسيس وبيانات التسجيل عند فحص ما إذا كان التصرف يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة.
وتقرر المادة 269 مسؤولية المدير تجاه الشركة والغير، منفردًا أو بالتضامن بحسب الأحوال، عن مخالفة القانون ووثائق التأسيس والأخطاء في الإدارة. وهناك تصرفات تستلزم ترخيصًا صريحًا في وثائق التأسيس أو قرارًا بالإجماع وفق المادة 267، منها بعض صور بيع الأصول أو كفالة ديون الغير. ولا تعني كل خسارة مالية نشوء مسؤولية قانونية؛ فالحكم يتطلب تحديد التصرف ووجه المخالفة والضرر.
حقوق الشركاء والاطلاع على سجلات الشركة
من الحقوق التي ينظمها قانون الشركات التجارية في عمان الاطلاع على البيانات ذات الصلة بالشركة والمشاركة في القرارات وفق النصوص الخاصة بكل شكل. ففي الشركة محدودة المسؤولية، تجيز المادة 270 للشريك غير المدير أن يطلب المعلومات ويفحص الدفاتر والسجلات والحسابات بنفسه أو بواسطة خبير متخصص. كما تتيح المادة نفسها دعوى المسؤولية ضد المديرين لمصلحة الشركة بالشروط المحددة.
وتختلف قواعد انتقال الحصص عن تداول أسهم شركات المساهمة، وقد يظهر حق الأفضلية للشركاء عند بيع حصص الشركة محدودة المسؤولية وفق إجراءات القانون. ولذا ينبغي التحقق من طبيعة التصرف وهل هو بيع أم انتقال بالإرث أو الوصية، ومن أحكام وثائق التأسيس، قبل افتراض أن نقل الحصة يتم بمجرد توقيع اتفاق بين طرفين.
تعديل عقد التأسيس وتحويل الشكل القانوني
في إطار قانون الشركات التجارية العماني، قد يتطلب دخول شركاء جدد أو تغيير رأس المال أو الإدارة تعديلًا في الوثائق المسجلة. ولا تُتخذ جميع هذه القرارات بالنسبة نفسها: فالمادة 257 تشترط الإجماع لزيادة رأس مال الشركة محدودة المسؤولية أو تخفيضه، بينما تفرق المادة 290 بين تحويلها إلى شركة تضامن أو توصية، وبين التحويل إلى مساهمة أو تعديل الوثائق وفق النصاب المقرر. وهذا مثال على ضرورة قراءة الحكم المحدد بدل تطبيق أغلبية عامة على كل القرارات.
وفي سياق المجموعات التجارية، تُعامل الشركة القابضة بأحكام خاصة. تنص المادة 227 على أنها شركة مساهمة تسيطر ماليًا وإداريًا على شركة تابعة أو أكثر وفق الضوابط المنصوص عليها؛ ويمكن الرجوع إلى مقال تأسيس شركة قابضة في سلطنة عمان لمعرفة هذا الموضوع بصورة أوسع.
حل الشركة والتصفية وإلغاء السجل: فروق لا يصح خلطها
تذكر المادة 40 من قانون الشركات التجارية 18/2019 أسبابًا للحل تشمل انتهاء الأجل، وتعذر تحقيق الغرض، واتفاق الشركاء، وبعض الحالات المرتبطة برأس المال والنشاط. أما المادة 41 فتنص على دخول الشركة مرحلة التصفية بمجرد حلها مع استمرار شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. ولذلك فإن انتهاء النشاط لا يعني أن جميع الالتزامات قد سُويت أو أن السجل قد شُطب تلقائيًا.
الفرق المختصر: الحل هو تحقق سبب انتهاء الشركة وفق القانون. والتصفية مرحلة حصر أموالها وسداد الالتزامات وتسوية الحقوق وفق الإجراءات المعتمدة. أما إلغاء السجل التجاري فهو إجراء تسجيل له متطلبات مختلفة، ولا يحل بذاته محل ما قد يلزم من تصفية. وتُراجع أحكام المواد 40 و41 وما بعدها قبل اتخاذ القرار.
تتصل تصفية الشركة محدودة المسؤولية بأعمال المصفي ومسار إنهاء الالتزامات، بينما يشرح مقال إلغاء السجل التجاري في سلطنة عمان الجانب الإجرائي الخاص بالشطب.
اللوائح والتعديلات المرتبطة بالقانون
لتطبيق قانون الشركات التجارية العماني 18/2019 على واقعة حالية، لا بد من مراجعة لائحته التنفيذية والقرارات المعدلة لها. فالمواد القانونية تنظم الأساس العام، بينما تتناول اللائحة بعض متطلبات الطلبات والإيداعات والبيانات والإجراءات. ويمكن تتبع اللائحة الصادرة بالقرار 146/2021 وسجل القرار المعدل 245/2025 لدى الوزارة.
لا تتضمن هذه الصفحة جدول رسوم؛ إذ تختلف الرسوم الحكومية بحسب الخدمة والشكل القانوني والجهة، ويُراجع الرسم من الخدمة الرسمية عند التنفيذ. كذلك لا يصح تحديد مدة موحدة لكل معاملة أو وعد بسرعة تسجيل، لأن مدة الإجراء تتغير مع البيانات والموافقات والمتطلبات الفعلية.
ما الذي نحتاج إلى معرفته قبل ترتيب موعد بشأن الشركة؟
عند التواصل مع شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية بشأن مسألة تخص شركة تجارية، يساعد تحديد الشكل القانوني للشركة، وطبيعة المسألة، ووجود عقد تأسيس أو قرار للشركاء على ترتيب الموعد مع القسم المعني. ويختلف نطاق العمل بحسب المسألة: تأسيس شركة أو تعديل بياناتها أو خلاف بين الشركاء أو إدارة أو تصفية. وتُناقش التفاصيل والمستندات وفق إجراءات المكتب المناسبة، وليس عبر نصوص رسائل الموقع.
ترتيب موعد بخصوص شركة تجارية
للتواصل بشأن موعد في موضوع يتصل بتأسيس شركة أو تعديل وثائقها أو خلاف بين شركائها، استخدم الرقم الموحد للمكتب، أو اطّلع على خدمة تأسيس الشركات.
طلب موعد – واتساب اتصال +968 78437373
وسائل التواصل مخصصة لترتيب المواعيد، ولا تُقدم عبرها استشارات قانونية.
الأسئلة الشائعة حول قانون الشركات التجارية العماني
ما هو قانون الشركات التجارية 18/2019 في سلطنة عمان؟
هو القانون الصادر بالمرسوم السلطاني 18/2019، ويتناول الأشكال القانونية للشركات وتأسيسها وإدارتها وحقوق الشركاء ومسؤولياتهم وحل الشركات وتصفيتها. وتُقرأ أحكامه مع لائحة الشركات التجارية والقرارات المعدلة لها عند تحديد الإجراء المطلوب. ويمكن الرجوع إلى النص الحكومي للقانون للتحقق من الحكم والمادة المنطبقة على الشركة.
كم عدد أنواع الشركات في القانون العماني؟
حددت المادة الرابعة سبعة أشكال: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحاصة، وشركة المساهمة، والشركة القابضة، والشركة محدودة المسؤولية، وشركة الشخص الواحد. وتدخل المساهمة العامة والمقفلة تحت شكل المساهمة في تعداد المادة. ولكل شكل أحكام تخص المسؤولية ورأس المال والإدارة والشروط اللازمة للتسجيل.
هل يمكن تأسيس شركة من شخص واحد في عمان؟
نعم. تنظم المادة 291 شركة الشخص الواحد بوصفها شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأسمالها شخص طبيعي أو اعتباري واحد. وتحدد المواد التالية إدارة الشركة ومسؤولية مالكها والحالات التي قد تمتد فيها المسؤولية إلى أمواله الخاصة. ومن المهم التمييز بينها وبين المؤسسة الفردية؛ إذ لا يتطابق الشكلان في الآثار القانونية.
هل يدفع الشريك ديون الشركة من أمواله الشخصية؟
يتوقف ذلك على نوع الشركة وصفة الشخص وسبب المطالبة. ففي شركة التضامن تمتد المسؤولية إلى أموال الشركاء وفق القانون، بينما تحدد الحصة نطاق مسؤولية الشريك في الشركة محدودة المسؤولية كأصل عام. وقد يترتب على تصرف مخالف للمادة القانونية مسؤولية شخصية للمدير أو المالك في حالات محددة، لذلك لا تكفي تسمية الشركة وحدها للإجابة.
هل يشترط الإجماع لتعديل عقد الشركة محدودة المسؤولية؟
ليس في جميع القرارات. تنص المادة 257 على الإجماع لزيادة رأس مال الشركة محدودة المسؤولية أو تخفيضه، بينما تضع المادة 290 أحكامًا مختلفة لبعض صور تحويل الشركة أو تعديل وثائق تأسيسها. ويتعين تحديد نوع القرار أولًا، ثم الرجوع إلى المادة التي تنظم نصابه وإلى الوثائق المسجلة قبل اعتماده.
ما الفرق بين حل الشركة وتصفيتها وإلغاء سجلها؟
حل الشركة هو وقوع السبب القانوني الذي يؤدي إلى إنهائها، والتصفية هي الإجراءات اللاحقة لمعالجة الأموال والالتزامات والحقوق. أما إلغاء السجل فهو إجراء تسجيل لا يُغني تلقائيًا عن التصفية عندما تكون واجبة. ويختلف ترتيب الخطوات بحسب الشكل القانوني وسبب الإغلاق وحالة التزامات الشركة، لذلك لا يصلح إجراء واحد لجميع الحالات.
خلاصة قانون الشركات التجارية العماني
يحدد قانون الشركات التجارية 18/2019 الأشكال السبعة للشركات وحقوق الشركاء وقواعد الإدارة والحل والتصفية. وتؤثر هذه الأحكام في التأسيس كما تؤثر في كل تعديل أو خلاف أو إنهاء نشاط لاحق. وللحصول على النص المعتمد ينبغي الرجوع إلى المرسوم السلطاني الرسمي واللائحة وقراراتها المعدلة، وتحديد شكل الشركة والمسألة محل النظر قبل ترتيب أي إجراء.
المصادر الحكومية الرسمية
- وزارة العدل والشؤون القانونية – المرسوم السلطاني 18/2019 بإصدار قانون الشركات التجارية.
- وزارة العدل والشؤون القانونية – القرار الوزاري 146/2021 بإصدار لائحة الشركات التجارية.
- وزارة العدل والشؤون القانونية – سجل القرار الوزاري 245/2025 المعدل للائحة.
- منصة عُمان للأعمال – الخدمات الرسمية للتسجيل والأنشطة التجارية.
إخلاء المسؤولية: يقدم هذا الدليل معلومات قانونية عامة، ولا يُعد استشارة قانونية بشأن حالة فردية. ولا ينشأ عن قراءة المحتوى أو طلب موعد عبر الهاتف أو واتساب علاقة موكل بمحامٍ.
محامية استئناف | ماجستير في القانون العام — شيماء بنت علي البلوشية محامية استئناف حاصلة على ماجستير في القانون العام، وتمتلك خبرة في إعداد المذكرات القانونية ودراسة القضايا ومتابعة إجراءات التقاضي أمام المحاكم. تكتب المحتوى القانوني اعتمادًا على خبرتها العملية في مجالات القانون التجاري والعمالي والجنائي والمدني والأحوال الشخصية، بهدف تقديم معلومات قانونية واضحة ومبنية على الأسس النظامية.