التعويض في القانون العماني | دليل قانوني شامل 2026

بقلمشيماء بنت علي البلوشيةمراجعة قانونيةعبدالملك الريسي

تاريخ النشر: 17 أكتوبر 2026آخر تحديث: 17 أكتوبر 2026آخر مراجعة قانونية: 17 أكتوبر 2026

يُقرر التعويض في القانون العماني لجبر ضرر تنشأ عنه مسؤولية قانونية. فالمادة 176 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013 تنظم مسؤولية الإضرار بالغير، مع التمييز بين الضرر الواقع بالمباشرة والضرر الناشئ بالتسبب. ويختلف تطبيق هذه القاعدة بحسب مصدر الضرر وما يثبت من وقائع ومستندات.

قد تنشأ المطالبة عن تلف ممتلكات، أو إصابة في حادث مروري، أو نزاع تأميني، أو إخلال بالعقد. ولا يكفي تقدير الخسارة بمعزل عن المسؤولية وأساسها القانوني.

يشرح هذا الدليل شروط استحقاق التعويض، وأنواعه، وكيفية تقديره، وأحكام حوادث المرور وشركات التأمين، مع توضيح الفروق التي تؤثر في الجهة المختصة ومدة المطالبة.

ما هو التعويض في القانون العماني؟

التعويض هو جبر الضرر الذي يصيب شخصًا في ماله أو جسده أو مصلحة يحميها القانون، متى ثبتت الأسباب الموجبة للمسؤولية. ومن المهم التمييز بين التعويض الناشئ عن فعل ضار والتعويض الناتج عن مخالفة عقد؛ فقد يختلف مصدر الالتزام وشروط المطالبة والمدة القانونية في كل منهما.

تنص المادة 176 من قانون المعاملات المدنية على أن الإضرار بالغير يوجب التعويض ولو كان الفاعل غير مميز، وتفرق بين الإضرار بالمباشرة الذي لا يشترط فيه التعدي، والإضرار بالتسبب الذي يشترط فيه التعدي. لذلك لا يصح تطبيق شرط «الخطأ» بصورة واحدة على كل الوقائع دون النظر إلى التكييف القانوني الصحيح.

متى يستحق المتضرر التعويض؟

تبدأ دراسة الاستحقاق من تحديد الفعل الذي أحدث الضرر، ومن وقع عليه الضرر، وما الذي يثبت ارتباط النتيجة بذلك الفعل. وتختلف المتطلبات التفصيلية باختلاف ما إذا كانت المسؤولية عن فعل ضار أو عقد أو علاقة تأمين.

1. إثبات الضرر: بيان التلف أو الإصابة أو الخسارة المطلوب التعويض عنها بمستندات تتناسب مع طبيعتها.
2. تحديد المسؤول: معرفة الشخص أو الجهة المنسوب إليها الفعل، وطبيعة مسؤوليته القانونية.
3. إثبات العلاقة السببية: بيان كيف نتج الضرر عن الواقعة محل المطالبة، مع فحص الأسباب الأخرى المحتملة.
4. تطبيق أحكام المباشرة أو التسبب: والتحقق من التعدي متى كان اشتراطه لازمًا في الحالة.

متى قد تنتفي المسؤولية؟

بحسب المادة 177 من قانون المعاملات المدنية، لا يلتزم الشخص بالتعويض إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك. وتشمل الأمثلة الواردة في المادة القوة القاهرة، والحادث الفجائي، وفعل الغير، وفعل المضرور نفسه. ولا تكفي تسمية السبب؛ بل يتعين إثبات أثره في وقوع الضرر.

ما أنواع الضرر التي يمكن التعويض عنها؟

الأضرار المادية والمالية

قد يتعلق الضرر بتلف مركبة أو معدات أو بضاعة، أو بمصروفات نجمت عن الفعل الضار، أو بكسب فات المضرور وكان فواته نتيجة طبيعية للواقعة. وتخضع المطالبة لإثبات عناصر الضرر، ولا يُحتسب المبلغ المطلوب لمجرد ذكره في صحيفة الدعوى. وتوجد أحكام خاصة بإتلاف المال في قانون المعاملات المدنية.

الأضرار الجسدية والإصابات

إذا أصابت الواقعة جسم الإنسان، تدخل في البحث التقارير الطبية ونفقات العلاج وآثار الإصابة. وتنص المادة 186 من قانون المعاملات المدنية على أحكام خاصة بالضرر الواقع على النفس أو ما دونها، ومنها تطبيق أحكام الديات والأروش وإضافة نفقات العلاج الضروري ضمن نطاق النص. لذلك لا يوجد مبلغ موحد لكل إصابة.

الأضرار غير المالية

قد يثار طلب تعويض عن مساس بالسمعة أو الاعتبار أو آثار غير مالية مرتبطة بفعل ضار. ويحتاج استحقاقه إلى سند قانوني دقيق وإثبات ملائم، مع مراعاة ما يخص الإصابة البدنية وعدم الازدواج في جبر الضرر نفسه.

كيف يُقدّر مبلغ التعويض في القانون العماني؟

تقرر المادة 181 من قانون المعاملات المدنية تقدير التعويض بقدر الضرر الذي لحق المضرور وما فاته من كسب، شريطة أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. ولا يتضمن هذا الحكم جدولًا عامًا يمنح مبلغًا ثابتًا لكل نوع من الحوادث أو الخسائر.

• تلف الممتلكات: يُراجع أصل المال المتضرر وتقرير التقييم أو الإصلاح وما يثبت قيمة الخسارة.
• الكسب الفائت: يُبحث مقدار ما فُقد من عائد ومدى ارتباطه الطبيعي بالواقعة، بدل الاعتماد على توقعات مجردة.
• الإصابات: تُراجع المستندات الطبية وأحكام التعويض الخاصة بالضرر الجسدي.
• تعدد المسؤولين: تنظم المادة 180 تقدير مسؤولية كل منهم، مع السلطة التي يقررها النص للمحكمة.

والأصل وفق المادة 182 أن يُقدّر التعويض بالنقد، مع إمكان أن تقرر المحكمة، تبعًا للظروف وبطلب المضرور، إعادة الحال إلى ما كان عليه أو أداء أمر معين متصل بالفعل الضار. وهذا يوضح أن طريقة جبر الضرر لا تنحصر في دفع مبلغ نقدي في كل الحالات.

التعويض عن حوادث المرور في القانون العماني

ينشأ التعويض عن حوادث المرور في القانون العماني عندما يترتب على الحادث ضرر تقوم عنه مسؤولية، مع مراعاة قانون المعاملات المدنية وقانون تأمين المركبات وقواعد المرور. وقد يكون الضرر تلفًا في المركبة أو الممتلكات، أو إصابة جسدية، أو وفاة. ولكل حالة ملف إثبات وأحكام تعويض تتناسب مع طبيعتها.

ما الذي يُراجع في حادث السيارة؟

1. تقرير الحادث وبيانات الأطراف وتاريخ الواقعة.
2. الضرر المطلوب تعويضه: مركبة، ممتلكات أخرى، إصابة أو وفاة.
3. وثيقة التأمين ونوع التغطية السارية وقت الحادث.
4. مستندات التقييم الفني أو التقارير الطبية والفواتير بحسب نوع المطالبة.

للتفاصيل الإجرائية المتعلقة بالمطالبة عن حادث مركبة، راجع رفع دعوى تعويض عن حادث سيارة.

تعويضات شركات التأمين في عمان

تتوقف تعويضات شركات التأمين في عمان عن حوادث المركبات على نوع وثيقة التأمين وحدودها والمسؤولية عن الحادث، مع تطبيق قانون تأمين المركبات والقرارات التنظيمية ذات الصلة. ويجب التمييز بين المطالبة ضد المسؤول عن الحادث والمطالبة التي توجه إلى شركة التأمين بحسب نطاق التغطية.

ما الفرق بين التأمين لصالح الغير والتأمين الشامل؟

ما الجديد في تنظيم تأمين المركبات لعام 2026؟

صدر قرار هيئة الخدمات المالية رقم خ/1/2026 بتعديل بعض أحكام نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، ونُشر رسميًا في 19 يناير 2026. وتؤثر أحكام الوثيقة والقرار في تقييم نطاق التغطية وتسوية بعض المطالبات. لذلك ينبغي مراجعة تاريخ وقوع الضرر، وتاريخ الوثيقة، ونص التغطية المعمول به؛ ولا يصح اعتبار كل مطالبة خاضعة تلقائيًا لأحكام وثيقة جديدة دون التحقق من سريانها.

ماذا تفعل إذا رفضت شركة التأمين المطالبة؟

1. اطلب سبب قرار الشركة بصورة واضحة، وراجع أحكام الوثيقة والمستندات المعتمدة في الرفض.
2. قدم شكوى إلى شركة التأمين أولًا مع تحديد رقم المطالبة والطلب المطلوب مراجعته.
3. عند عدم حل الشكوى وفق شروط الخدمة، يمكن تصعيدها إلى هيئة الخدمات المالية. تشترط الاستمارة مرور سبعة أيام عمل من تقديم شكوى الشركة قبل التصعيد، باستثناء شكاوى التأمين الصحي.

تُتاح استمارة الشكاوى التأمينية لدى هيئة الخدمات المالية للاطلاع على الشروط والبيانات المطلوبة. ولا يُعد التصعيد ضمانًا لقبول المطالبة.

التعويض في المنازعات المدنية والعقود والقرارات الإدارية

قد تقوم المطالبة بالتعويض على فعل ضار أو التزام عقدي أو قواعد خاصة بالمنازعات الإدارية. وتمييز السبب القانوني ليس مسألة شكلية؛ إذ قد يغيّر جهة الاختصاص، والمستندات المطلوبة، والمدة القانونية.

المطالبات المدنية

عندما يكون النزاع حول تلف مال أو مسؤولية عن إضرار بالغير، يوضح مقال أحكام التعويض في الدعوى المدنية في سلطنة عمان المسائل المتعلقة بالدعوى المدنية بصورة أوسع من هذا الدليل.

الإخلال بالعقود

قد يترتب تعويض على الإخلال بالتزام عقدي إذا تحققت شروطه. فالمادة 171 من قانون المعاملات المدنية تنظم حالات طلب تنفيذ العقد أو فسخه والتعويض عند الاقتضاء في العقود الملزمة للجانبين. ولا يساوي مجرد إخلال أحد الطرفين استحقاق مبلغ ثابت دون إثبات وتكييف قانوني.

قبل النزاع، قد تفيد الاستشارة القانونية للعقود في فهم الالتزامات والوثائق ذات الصلة؛ وفي النزاع القائم يمكن الرجوع إلى موضوع النزاعات والتحكيم في العقود عندما يوجد اتفاق تحكيم أو مسألة اختصاص ذات صلة.

ولفهم نطاق العمل القانوني المتصل بمراجعة العقد والتفاوض، تُتاح صفحة محامي عقود في سلطنة عمان ضمن مقالات الموقع المتخصصة.

القرارات الإدارية وإساءة استعمال حق التقاضي

عند الادعاء بوقوع ضرر بسبب قرار إداري، يجب فحص المسؤولية واختصاص القضاء الإداري، ويمكن مراجعة دعوى تعويض عن قرار إداري في سلطنة عمان. أما الأضرار المدعى بها نتيجة إساءة استعمال حق التقاضي فتُناقش ضمن التعويض عن الدعوى الكيدية. ولا يثبت التعويض لمجرد رفض الدعوى السابقة.

التعويضات المرتبطة بإصابات العمل والحماية الاجتماعية

بعض المنافع المتعلقة بإصابات العمل تخضع لقانون الحماية الاجتماعية وأحكام خاصة، ولا تُساوى تلقائيًا بدعوى المسؤولية المدنية. ويمكن الرجوع إلى موضوع الضمان الاجتماعي والتعويضات في عمان للفصل بين المنافع التأمينية ومطالبة التعويض المدنية.

ما المحكمة المختصة بدعاوى التعويض في سلطنة عمان؟

لا تختص محكمة واحدة بجميع دعاوى التعويض. فالتكييف القانوني للمطالبة وطبيعة العلاقة وأطراف النزاع تحدد الجهة القضائية وفق أحكام الاختصاص السارية. ويُنظم قانون محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالمرسوم السلطاني 35/2025 منازعات تجارية محددة، بما فيها فئات من منازعات شركات التأمين.

لكن المادة 11 من قانون المحكمة تستثني الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من اختصاصها في هذا الباب. لهذا لا يجوز القول إن كل دعوى ضد شركة تأمين تُرفع أمام محكمة الاستثمار والتجارة. ويُراجع مسار النزاع قبل رفع الدعوى، خصوصًا عند ارتباطه بحادث مروري أو قرار إداري.

هل تسقط دعوى التعويض بمرور الزمن؟

تختلف مدة عدم سماع دعوى التعويض باختلاف السند القانوني. ومن أكثر الأخطاء شيوعًا تطبيق مدة واحدة على جميع المطالبات، رغم اختلاف أحكام الفعل الضار عن الدعاوى الناشئة عن قانون تأمين المركبات.

ولا يعني ذكر هاتين المدتين أنهما تنطبقان على جميع المنازعات العقدية أو الإدارية أو التأمينية الأخرى؛ فقد توجد قواعد مختلفة. كما أن تحديد بدء المدة وأسباب انقطاعها أو استثناءاتها يحتاج إلى فحص مستندات الواقعة وتاريخها.

ما المستندات التي ينبغي تجهيزها عند طلب مراجعة مطالبة تعويض؟

قد تختلف المستندات باختلاف مصدر الضرر، لكن تنظيم الملف قبل المراجعة يساعد على تحديد عناصر المطالبة وما يحتاج إلى استكمال. ولا ينبغي إرسال معلومات شخصية أو طبية حساسة ضمن رسالة الحجز الأولية عبر واتساب.

• بيانات الواقعة وتاريخها، وأي تقرير رسمي عنها إذا كان متاحًا.
• وثيقة التأمين ورقم المطالبة وقرار شركة التأمين عند وجود نزاع تأميني.
• التقارير الطبية والفواتير عند وجود إصابة أو نفقات علاج.
• تقارير تقدير الأضرار أو مستندات الخسائر المالية بحسب نوع المطالبة.
• العقد والمراسلات المتبادلة عندما يكون منشأ المطالبة التزامًا تعاقديًا.

إذا صدر حكم بالتعويض وظهرت منازعة في إجراء تنفيذه، فهذا موضوع مختلف عن إثبات أصل الاستحقاق؛ ويمكن الرجوع إلى الاستشكال في تنفيذ الحكم المدني في الصفحة المتخصصة.

كيف تتعامل الشركة مع طلب مراجعة التعويض؟

تبدأ المراجعة القانونية الصحيحة بفهم مصدر المطالبة، ثم تحديد المستندات ذات الصلة والمسألة المطلوب بحثها. وقد يتبين أن المطلوب مطالبة تأمينية، أو مراجعة نزاع مدني، أو التحقق من المدة والإجراء المناسب. ولا يفترض هذا الدليل نتيجة معينة ولا يحدد قيمة التعويض مسبقًا.

1. التواصل لطلب موعد عبر الرقم الموحد للمكتب.
2. تحديد نوع الموضوع بصورة عامة: حادث مرور، رفض مطالبة تأمينية، ضرر مدني أو نزاع تعاقدي.
3. ترتيب المستندات لمراجعتها في الموعد المناسب مع المختص داخل المكتب وفق نطاق العمل الذي يُتفق عليه.

وللحوادث المرورية والتأمين تحديدًا، يمكن معرفة نطاق الخدمة من صفحة تعويضات الحوادث.

الأسئلة الشائعة عن التعويض في القانون العماني

خلاصة التعويض في القانون العماني

يختلف التعويض في القانون العماني باختلاف أساس المسؤولية ونوع الضرر. وتُنظم أحكام الفعل الضار كيفية قيام الالتزام بالتعويض وتقديره، بينما قد تُطبق أحكام أخرى على حوادث المركبات والتأمين والعقود والمنازعات الإدارية. وتحديد نوع المطالبة والمستندات والمدة المناسبة هو الخطوة الأولى قبل اتخاذ إجراء قانوني.

المصادر القانونية الرسمية

• قانون المعاملات المدنية – المرسوم السلطاني 29/2013 (وزارة العدل والشؤون القانونية)
• قانون المعاملات المدنية – نسخة الادعاء العام العماني
• قانون تأمين المركبات – وزارة العدل والشؤون القانونية
• قانون تأمين المركبات – الادعاء العام العماني
• قانون محكمة الاستثمار والتجارة 35/2025 – وزارة العدل والشؤون القانونية
• المجلس الأعلى للقضاء – بيان اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة
• شرطة عمان السلطانية – القوانين والتشريعات
• قرار هيئة الخدمات المالية خ/1/2026 – تعديل وثيقة التأمين الموحدة
• هيئة الخدمات المالية – استمارة تقديم شكوى تأمينية

شيماء بنت علي البلوشية

محامية استئناف | ماجستير في القانون العام — شيماء بنت علي البلوشية محامية استئناف حاصلة على ماجستير في القانون العام، وتمتلك خبرة في إعداد المذكرات القانونية ودراسة القضايا ومتابعة إجراءات التقاضي أمام المحاكم. تكتب المحتوى القانوني اعتمادًا على خبرتها العملية في مجالات القانون التجاري والعمالي والجنائي والمدني والأحوال الشخصية، بهدف تقديم معلومات قانونية واضحة ومبنية على الأسس النظامية.