ينظم قانون الأحوال الشخصية العماني الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والنسب والولاية والوصية والميراث، بموجب المرسوم السلطاني رقم 32/97. ويتعلق تطبيق هذه الأحكام بوضع الأسرة والحقوق المطالب بها وطبيعة النزاع، لذلك تختلف القاعدة القانونية من مسألة إلى أخرى.
يتكون القانون من 282 مادة تتناول العلاقات الأسرية وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات، إلى جانب نصوص أخرى تنظم مسائل مرتبطة بالزواج، منها زواج العمانيين من أجانب والفحص الطبي قبل الزواج. نعرض في هذا الدليل الأحكام الأساسية ونربط كل موضوع بنصه التشريعي والشرح المتخصص له، حتى تتمكن من الوصول إلى القاعدة المناسبة لمسألتك دون الخلط بين أحكام مختلفة.
32/97
رقم المرسوم السلطاني
خمسة كتب
الزواج · الفرقة · الأهلية والولاية · الوصية · الإرث
282 مادة
عدد مواد القانون
جدول المحتويات
ما هو قانون الأحوال الشخصية العماني؟
قانون الأحوال الشخصية هو الإطار التشريعي الذي يحدد شروط الزواج وآثاره وأحكام الفرقة بين الزوجين، وينظم ما يتصل بذلك من نفقة وحضانة ونسب، كما يتناول الأهلية والولاية والوصاية والوصايا والمواريث. صدر القانون بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 في 4 يونيو 1997، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 601.
ولا تُطبّق كل مادة على جميع الأسر بالطريقة ذاتها؛ إذ تتضمن المواد 281 و282 أحكامًا بشأن المرجع القانوني في بعض المسائل المذهبية والأحوال الشخصية لغير المسلمين. لهذا يجب التمييز بين تعريف القاعدة العامة وتحديد حكم نزاع بعينه.
ما الموضوعات التي ينظمها القانون؟
| الكتاب | الموضوعات الرئيسية |
|---|---|
| الزواج | الخطبة، العقد، الصداق، حقوق الزوجين، النفقة والنسب. |
| الفرقة بين الزوجين | الطلاق والخلع والتطليق والعدة والحضانة. |
| الأهلية والولاية | سن الرشد والولاية والوصاية وإدارة شؤون القاصرين. |
| الوصية | أركان الوصية وشروط صحتها ونفاذها. |
| الإرث | التركة وحقوقها والورثة وأسباب الإرث وأنصبته. |
تختلف المطالبة بنفقة زوجة عن تقدير نفقة طفل، كما أن مسألة الحضانة لا تعني تلقائيًا انتقال الولاية على مال القاصر إلى الحاضن.
الزواج في قانون الأحوال الشخصية العماني
شروط عقد الزواج والصداق
عرّفت المادة 4 الزواج بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة. وتكتمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثامنة عشرة بحسب المادة 7، بينما لا يُزوّج من لم يكمل الثامنة عشرة إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة، وفق المادة 10.
وتحدّد المادة 16 أركان العقد في الإيجاب والقبول والولي والصداق والبينة. كما يلزم توافر الرضا الصحيح وانتفاء الموانع التي ينص عليها القانون. والصداق حق مالي للزوجة؛ ويجوز تعجيله أو تأجيله كله أو بعضه بحسب الأحكام الواردة في المواد 21–24.
حقوق الزوجين وتوثيق الزواج
تناولت المواد 36–38 الحقوق والواجبات الزوجية، ومنها المعاشرة بالمعروف والعناية بالأولاد، ونفقة الزوجة، وحقها في التصرف بأموالها الخاصة وعدم الإضرار بها. وتحديد المطالبة المناسبة يتوقف على الحق محل الخلاف والمستندات المتعلقة به، بما في ذلك الشروط المثبتة في عقد الزواج.
أوجبت المادة 6 توثيق الزواج رسميًا، وأجازت إثباته بالبينة أو التصادق في الحالات التي يقبلها القانون. ويمكن الرجوع إلى إجراءات توثيق عقد الزواج في سلطنة عمان لمعرفة خطوات التوثيق والمستندات، بعد مطابقة التفاصيل الإجرائية مع الخدمة الرسمية وقت التقديم.
زواج العمانيين من أجانب والفحص الطبي
صدر المرسوم السلطاني 23/2023 بشأن زواج العمانيين من أجانب، وألغى اشتراط التصريح العام السابق، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقيود الخاصة ببعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة. لذلك لا يصح القول إن جميع الحالات تتطلب تصريحًا عامًا مسبقًا، ولا أن جميع الفئات معفاة من القيود الوظيفية الخاصة.
كما أوجب المرسوم السلطاني 111/2025 إجراء الفحص الطبي قبل الزواج على العماني والطرف الآخر وفق نطاق تطبيقه، مع تقديم شهادة الفحص قبل إبرام العقد. وبدأ العمل به في 1 يناير 2026.
تشريعات مرتبطة بالزواج
وتتحدد الأوراق المطلوبة لخدمة وثيقة زواج العمانيين من أجانب بحسب الحالة ومتطلبات الجهة المختصة وقت التقديم.
النفقة في قانون الأحوال الشخصية العماني
تتناول المواد 44–69 أحكام النفقة، وتشمل وفق المادة 44 الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وما تقوم به حياة الإنسان بحسب العرف. ويختلف سبب استحقاق نفقة الزوجة عن نفقة الأولاد أو نفقة الأقارب، ولا يكفي وصف المطالبة بأنها «نفقة» لتحديد مقدارها أو مدتها.
نفقة الزوجة والأولاد
تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة، وفق المادة 49. وقد أجازت المادة 51 للقاضي تقرير نفقة مؤقتة بناءً على طلبها، فيما حددت المادة 54 أحوالًا لا تستحق فيها الزوجة النفقة، بحسب الوقائع والأعذار القانونية.
وتلزم المادة 60 الأب بنفقة الولد الصغير الذي لا مال له، مع تنظيم حالات استمرار النفقة للطالب أو العاجز عن الكسب وغيرهما من الحالات المنصوص عليها. فلا تنتهي نفقة الأولاد لمجرد وقوع الطلاق بين الأبوين.
كيف يحدد مقدار النفقة؟
لا يحدد القانون مبلغًا موحدًا للنفقة؛ فالمادة 45 تأمر بمراعاة سعة المُلزَم بها وحال المستحق والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا. كما تجيز المادة 46 الزيادة أو النقصان عند تغير الأحوال، مع مراعاة القيد الزمني والاستثناءات المحددة فيها. ولهذا قد تختلف نفقة أسرتين رغم تشابه عدد الأبناء.
وللتفصيل في الأنواع وشروط الاستحقاق، راجع النفقة في القانون العماني. أما أسباب انتهاء الالتزام أو توقف الاستحقاق فتجدها في حالات سقوط النفقة في سلطنة عمان.
نفقة العدة والمتعة
تختلف نفقة العدة عن متعة الطلاق. تقرر المادة 52 نفقة المعتدة وفق نصها، بينما تنص المادة 53 على عدم نفقة معتدة الوفاة مع استحقاق السكنى خلال العدة، وتتناول المادة 91 استحقاق المطلقة المدخول بها المتعة بحسب يسر المطلق. وتتطلب المسألة النظر في نوع الفرقة والوقائع المرتبطة بها.
لمزيد من التفصيل عن نفقة ما بعد الطلاق، يمكن الاطلاع على متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة؟.
الطلاق والخلع والتطليق في القانون العماني
نظم القانون صور الفرقة بين الزوجين، ولا تتطابق شروط الطلاق الذي يقع بإرادة من يملكه مع المخالعة القائمة على التراضي بعوض، أو التطليق الذي يُطلب بحكم قضائي. ويؤثر نوع الفرقة في الرجعة والعدة والحقوق المالية المرتبطة بها.
الطلاق الرجعي والبائن
تقسم المادة 87 الطلاق إلى رجعي وبائن. والرجعي لا ينتهي به عقد الزواج إلا بانقضاء العدة؛ أما البائن فينهي الزواج عند وقوعه، وتتباين آثاره بحسب البينونة الصغرى والكبرى. وتحدد مواد القانون الحالات التي يقع فيها الطلاق بائنًا والشروط المتعلقة بالرجعة.
يمكن الاطلاع على التفاصيل في الطلاق الرجعي في سلطنة عمان: العدة والرجعة.
المخالعة (الخلع)
تجيز المادة 94 للزوجين التراضي على إنهاء عقد الزواج بالخلع مقابل عوض تبذله الزوجة، ويُعد الخلع طلاقًا بائنًا. وقررت المادة 96 بطلان اشتراط التنازل عن حضانة الأولاد أو أي حق من حقوقهم بوصفه عوضًا للخلع، وفق الأثر القانوني المنصوص عليه.
وفي المسائل المتعلقة بالمقابل وآثار الخلع، راجع شروط الخلع وحقوق الزوجة بعده.
التطليق القضائي للضرر أو لسبب آخر
يجيز القانون طلب التطليق في حالات محددة، ومنها الضرر والشقاق وعدم الإنفاق، لكن سبب الدعوى وشروط إثباته يختلفان. ومثال ذلك المادة 101 التي تنظم طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة، مع مراعاة محاولة الإصلاح والأحكام المرتبطة بثبوت الضرر.
عندما يوجد حكم طلاق أو طلب قائم، فإن معرفة نوع الفرقة وتاريخها ومضمون الحكم أمر سابق على تحديد طلبات النفقة أو الحضانة أو إثبات الطلاق.
لديك عقد زواج أو حكم نفقة أو نزاع حضانة يحتاج إلى مراجعة؟
نستقبل في المكتب طلبات المواعيد لمناقشة موضوع المسألة والمستندات المرتبطة بها. يمكن بدء التنسيق عبر الرقم الموحد.
يُكتفى بوصف عام للموضوع في الرسالة الأولى، ولا تُقدَّم الاستشارة القانونية عبر واتساب.
الحضانة ورؤية الأطفال بعد الانفصال
عرّفت المادة 125 الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته على نحو لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس. وعند افتراق الأبوين، رتبت المادة 130 المستحقين بدءًا من الأم ثم الأب ثم أم الأم، مع سلطة القاضي في تقدير ما يحقق مصلحة المحضون وفق النص.
سن الحضانة وشروط الحاضن
بحسب المادة 129 تستمر حضانة الذكر حتى إتمام السابعة، وحضانة البنت حتى البلوغ، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. لذلك لا ينبغي عرض السن بوصفها انتقالًا آليًا للحضانة في كل حالة. ويُراعى أيضًا استيفاء شروط الحاضن القانونية.
للتفصيل في ترتيب المستحقين وشروط سقوط الحق أو عودته، راجع الحضانة في القانون العماني.
الزيارة والولاية على النفس
نظمت المادة 137 حق الطرف الآخر في زيارة الطفل واستزارته واستصحابه بحسب ما يحدده القاضي، مع أحكام خاصة ببعض الأقارب. كما يجب التفريق بين الحضانة، التي تتعلق بالرعاية اليومية للمحضون، والولاية التي تحكمها نصوص أخرى تتصل بتمثيل القاصر وشؤونه.
النسب والولاية والوصاية
تحدد المادة 70 طرق إثبات النسب بالفراش والإقرار والبينة، مع شروط تفصيلية لكل طريق. وتختلف دعوى إثبات النسب عن الإجراءات الإدارية لتسجيل الواقعة أو تعديل السجل؛ فالأولى تتعلق بإثبات رابطة قانونية وما يترتب عليها من آثار.
ويحدد القانون سن الرشد بإتمام الثامنة عشرة وفق المادة 139، كما ينظم شؤون القاصر عن طريق من يمثله قانونًا وفق الأحكام الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة. وقد يتطلب التصرف في مال القاصر أو تمثيله أمام الجهات الرسمية تحققًا مختلفًا عن نزاع حضانته.
الوصية والميراث في قانون الأحوال الشخصية
خصص القانون كتابًا للوصية وآخر للإرث. وتعرف المادة 198 الوصية بأنها تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد وفاة الموصي. وبحسب المادة 200 تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، ويخضع ما زاد على ذلك لشروط الإجازة القانونية.
أما التركة فقد عرّفتها المادة 232 بالأموال والحقوق التي يتركها المتوفى. وتبين المادة 233 ترتيب الحقوق المتعلقة بها:
- تجهيز المتوفى بالمعروف.
- قضاء ديونه.
- تنفيذ وصيته.
- توزيع الباقي على الورثة المستحقين.
لذلك لا تُحسب الأنصبة قبل النظر في الديون والحقوق السابقة على القسمة.
كيف تبدأ مراجعة مسألة أحوال شخصية؟
يبدأ تحديد المسار المناسب من وصف الواقعة والطلب المطلوب: هل يتعلق النزاع بعقد زواج أو نفقة قائمة أو طلاق أو حضانة أو إثبات نسب أو تركة؟ ثم تُراجع الوثائق المرتبطة بالمسألة، مثل عقد الزواج، ووثيقة الطلاق، والأحكام السابقة، وإثباتات الدخل أو النسب بحسب الحالة.
تختلف نقطة البداية بحسب المستند الموجود لديك: فقد يكون لديك عقد زواج يحتاج إلى توثيق، أو حكم نفقة قائم، أو نزاع حضانة أو طلاق. في شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية نستقبل طلبات المواعيد عبر الرقم الموحد، ثم يجري تحديد نطاق المسألة والمستندات اللازمة عند ترتيب الموعد. يمكن التعرف إلى مجالات الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب. ولا تُقدَّم الاستشارة القانونية عبر رسائل الموقع أو واتساب.
لترتيب موعد بخصوص مسألة أحوال شخصية: طلب موعد عبر واتساب على الرقم الموحد +968 78437373، أو الاتصال الهاتفي على +968 78437373. يرجى الاكتفاء بوصف عام للموضوع في الرسالة الأولى، دون إرسال مستندات شخصية حساسة.
قانون الأحوال الشخصية العماني PDF والنص الرسمي
يمكن قراءة القانون الصادر بالمرسوم السلطاني 32/97 والوصول إلى خيار تحميله من المصدر الرسمي لدى وزارة العدل والشؤون القانونية. وللتحقق من أحكام الزواج المرتبطة بالأجانب أو الفحص الطبي، يُراجع أيضًا المرسوم 23/2023 والمرسوم 111/2025.
أسئلة شائعة حول قانون الأحوال الشخصية العماني
ما رقم قانون الأحوال الشخصية العماني؟
صدر قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 في 4 يونيو 1997. وهو المرجع الأساسي للأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والنسب والولاية والوصية والميراث. وقد توجد نصوص أخرى ذات صلة بمسائل معينة، لذلك لا تكفي الإشارة إلى رقم القانون وحده للحسم في نزاع فردي.
هل يوجد قانون أحوال شخصية عماني جديد في 2026؟
المرجع الأساسي هو القانون الصادر بالمرسوم 32/97، إلى جانب مراسيم مستقلة مرتبطة ببعض مسائل الزواج. ومن ذلك المرسوم 111/2025 الذي بدأ العمل به في 1 يناير 2026 بشأن الفحص الطبي قبل الزواج. ويجب التمييز بين تشريع مكمل وتعديل قانون قائم وإصدار قانون جديد شامل.
كم مبلغ النفقة للزوجة والأولاد في سلطنة عمان؟
لا ينص قانون الأحوال الشخصية على مبلغ موحد لجميع الأسر. وفق المادة 45، يراعي تقدير النفقة سعة الملزم بها وحال المستحق والظروف الاقتصادية، كما تجيز المادة 46 تعديلها عند تغير الأحوال بالشروط المحددة. ولهذا لا يمكن إعطاء مبلغ صحيح من دون معرفة الوقائع والبيانات المالية المرتبطة بالمطالبة.
ما الفرق بين الطلاق والخلع؟
الطلاق ينظم القانون وقوعه وأنواعه وآثاره، وقد يكون رجعيًا أو بائنًا بحسب حالته. أما الخلع الاتفاقي فتجيزه المادة 94 بتراضي الزوجين مقابل عوض تبذله الزوجة، ويعد طلاقًا بائنًا. ويمنع القانون جعل التنازل عن حضانة الأولاد أو حقوقهم عوضًا للخلع وفق المادة 96.
متى تنتهي حضانة الطفل في القانون العماني؟
تقرر المادة 129 استمرار حضانة الذكر حتى يتم السابعة، وحضانة البنت حتى البلوغ، مع جواز أن يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ويجب أيضًا النظر في أهلية الحاضن والشروط الأخرى التي نظمها القانون؛ لذلك لا تُحسم المسألة بمجرد السن وحدها في جميع الحالات.
هل تسري أحكام القانون نفسها على غير المسلمين؟
تنص المادة 282 على سريان الأحكام الخاصة بغير المسلمين على أحوالهم الشخصية ما لم يطلبوا تطبيق نصوص هذا القانون. وقد تتطلب المسألة التحقق من طبيعة العلاقة والأحكام المعمول بها والأوراق المتعلقة بالنزاع، بدل افتراض تطبيق حكم واحد على جميع الأسر داخل السلطنة.
خلاصة الدليل
يعرض قانون الأحوال الشخصية العماني قواعد الأسرة من عقد الزواج إلى أحكام الفرقة والنفقة والحضانة والنسب والميراث. وتبدأ معرفة الحق المناسب من تحديد الوقائع والموضوع الذي تنظمه المادة القانونية، لا من الاعتماد على نص عام أو مبلغ متداول.
للموضوعات التفصيلية، يمكن زيارة قسم الأحوال الشخصية.
إذا احتاج موضوعك إلى مراجعة داخل المكتب
إذا كان لديك مستند أو حكم يحتاج إلى مراجعة، يستقبل شركة د. سرحان و د. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية طلبات المواعيد عبر الرقم الموحد +968 78437373 لتحديد موعد مناسب.
لا تُرسل مستندات شخصية حساسة في رسالة الحجز الأولى.
المصادر التشريعية
- وزارة العدل والشؤون القانونية — المرسوم السلطاني 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
- وزارة العدل والشؤون القانونية — المرسوم السلطاني 23/2023 بشأن زواج العمانيين من أجانب
- وزارة العدل والشؤون القانونية — المرسوم السلطاني 111/2025 في شأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج
- البوابة الحكومية — الحصول على وثيقة زواج العمانيين من أجانب
إخلاء المسؤولية: المعلومات المنشورة في هذه الصفحة عامة وتوعوية، ولا تشكل استشارة قانونية لحالة فردية، ولا تنشئ علاقة محامٍ وموكل بمجرد قراءتها أو التواصل عبر الموقع. ويتوقف تحديد الإجراء المناسب على الوقائع والمستندات والتشريعات السارية.
محامية استئناف | ماجستير في القانون العام — شيماء بنت علي البلوشية محامية استئناف حاصلة على ماجستير في القانون العام، وتمتلك خبرة في إعداد المذكرات القانونية ودراسة القضايا ومتابعة إجراءات التقاضي أمام المحاكم. تكتب المحتوى القانوني اعتمادًا على خبرتها العملية في مجالات القانون التجاري والعمالي والجنائي والمدني والأحوال الشخصية، بهدف تقديم معلومات قانونية واضحة ومبنية على الأسس النظامية.